جوان آنلاین: قیمت گذاری دستوری اگرچه عمدتا به عنوان یک سیاست ضد تولید معرفی می شود، اما این اقدام در شرایطی که بحث انحصار و البته سوء مدیریت همراه آن باشد تا حتی شاید قابل دفاع باشد. به عنوان مثال شرکت ایران خودرو که همواره در سال های گذشته دلیل مشکلات خود را قیمت گذاری دستوری عنوان می کند اما واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از زیان این شرکت به هزینه های سنگین آن نیز باز می گردد. به بخشی از گزارش مطرح شده این شرکت در مجمع سالیانه که به تازگی برگزار شد دقت کنید. در این مجمع عنوان شده که علی رغم زیان 30 هزار میلیارد تومانی و افت تولید، تعداد کارکنان ایران خودرو در سال گذشته ۳ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش داشته است.

اینکه این تعداد نیروی انسانی حقوق‌بگیر چقدر کارایی دارد، بماند، اما آن‌طور که مسئولان دولتی افشا کرده‌اند؛ ۲۵ هزار نیروی مازاد در ا یران خودرو و سایپا مشغول فعالیت بوده که اغلب آنها نیروهای سفارشی هستند.

گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد ۱۲ تا ۱۵درصد از هزینه‌های تولید خودروسازان مربوط به حقوق و دستمزد نیروی انسانی است. این مقدار ۳برابر میانگین جهانی است. درحالی به ازای هر شاغل در خودروسازی کشور ۹ تا ۱۰ دستگاه و در بهترین شرایط ۱۴ دستگاه خودرو تولید می‌شود که این تعداد در شرق آسیا ۴۷ تا ۶۶ دستگاه و در سطح جهان نیز حدود ۳۰ دستگاه است. بنابراین مادامی که خودروسازان تنها راهکار خروج از زیان دهی را افزایش قیمت عنوان کنند، فاصله زیادی تا حل مشکلات این صنعت وجود دارد.

علیمردان عظیمی، مدیرعامل گروه ایران خودرو در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت به تازگی با اشاره به سیاست های جدید برای واردات خودرو از نامه وزارت صمت به شورای رقابت خبر داده و اعلام کرده که قرار است با توجه به آزادسازی واردات، صنعت خودرو از قواعد بازارهای انحصاری خارج و در نهایت قیمت ها غیر دستوری و به مفهوم کلی آزادسازی شود.

اما حالا معاون وزیر صمت هر گونه افزایش قیمت خودرو را خودسرانه و غیرقانونی می داند. اظهارات احمد آقایی به افزایش قیمت برخی محصولات خودروسازان بازمی گردد.

او اعلام کردع که ایران‌خودرو درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات را به وزارت صمت ارسال کرده که این درخواست در حال بررسی‌ است.

وی همچنین گفته: تا این لحظه هیچ ابلاغ رسمی به ایران‌خودرو یا سایپا در رابطه با افزایش قیمت نداشتیم و هنوز مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده است.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: خودروسازان مونتاژی هم افزایش قیمت نداشته‌اند و تغییر بر مبنای حقوق گمرکی اتفاق افتاده است.

همزمان با این اظهارات، شورای رقابت نیز افزایش قیمت خودرو را غیرقانونی دانسته است. سخنگوی شورای رقابت در این خصوص گفت: این شورا با خودروسازان متخلف درباره افزایش قیمت‌های غیر قانونی خودرو، برخورد می‌کند.

سپهر دادجوی توکلی با اشاره به افزایش چشمگیر شکایت‌های مردمی درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات خودرویی گفت: مرکز ملی رقابت درحال بررسی نحوه محاسبه قیمت این خودروهاست.

توکلی گفت: درصورتی که از نتایج بررسی‌ها مشخص شود که تخلفی صورت گرفته، شورای رقابت با خودروسازان متخلف برخورد خواهد کرد.
احمد جباری، نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس نیز با انتقاد از افزایش قیمت خودرو گفت: خودروسازان به جای اینکه کیفیت خودروها را افزایش دهند متاسفانه قیمت آنها را بالا می‌برند.

وی با اشاره به انتشار بخشنامه افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو گفت: چرا خودرو‌سازان در این شرایط باید به سمت افزایش قیمت خودروها حرکت کنند؟ خودروسازان همیشه بهانه‌تراشی می‌کردند که دلیل افزایش قیمت خودروها عدم ثبات نرخ ارز بوده است، اما در روزهای اخیر قیمت ارز سیر نزولی داشته است.

وی افزود: خودروسازان زمانی دست به افزایش قیمت خودروها زده‌اند که موضوع واردات خودرو مطرح شده است. باید مشخص شود که اینها با این اقدام خود می‌خواهند چه چیزی را ثابت کنند؛ چرا باید افزایش قیمت خودرو صورت پذیرد؟ خودروسازان به جای اینکه کیفیت خودروها را افزایش دهند متاسفانه قیمت آنها را بالا می‌برند.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: اگر واردات خودرو براساس قانون انجام شود، قطعا شاهد کاهش قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود و البته کیفیت هم بالاتر می‌رود؛ بنابراین واردات خودرو تنها راه جلوگیری از انجام چنین اقداماتی خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: ما به عنوان نماینده مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو هستیم و البته شورای رقابت هم باید به این موضوع ورود کند تا اینکه خودروسازان خودسرانه عمل نکنند.