به گزارش صراط به نقل از همشهری آنلاین، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هفته قبل و پس از تصویب در هیأت دولت ابلاغ شد، اما درست یک هفته پس از ابلاغ آن توسط محمد مخبر، معاون اول دولت سیزدهم بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای واردات خودروهای کارکرده را منوط به تأیید منشأ ارز و ضوابط افتتاح حساب ارزی کرد. این موضوع گمانه‌زنی درباره توقف واردات خودروهای کارکرده را افزایش داد. برخی بر این باورند که با توجه به محدودیت منابع ارزی، امکان واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد. اما ماجرا چیست؟

اصل ماجرا

بانک مرکزی روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اجرای طرح واردات خودروهای دست دوم را در وهله اول منوط به تشکیل کارگروهی کرد که در آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم دیده شده است.

طبق ماده۲ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، لازم است قبل از آغاز فرایند اجرایی واردات خودروهای کارکرده، یک کارگروه متشکل از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود تا متناسب با شرایط بازار سقف سالانه تعداد خودروهای وارداتی و ارزش آنها را تعیین کند. بنابراین طبق قانون یکی از الزامات اصلی واردات خودروهای کارکرده تشکیل این کارگروه متشکل از ۳وزارتخانه است و با توجه به اینکه وزرای مربوطه در دولت چهاردهم هنوز مشخص نشده‌اند تعیین این کارگروه در دولت بعد انجام خواهد شد. همچنین طبق ماده۳ منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای کارکرده باید از منابع مورد تأیید بانک مرکزی تأمین شود.

آنطور که بانک مرکزی در اطلاعیه خود تأکید کرده، واردات این خودروها باید بعد از تشکیل کارگروه انجام شود و در این اطلاعیه اشاره‌ای به توقف واردات خودروهای دست دوم نشده و صرفا به متقاضیان توصیه شده فعلا از واردات اجتناب کنند.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده با توجه به ضرورت تشکیل این کارگروه برای اجرای فرایند احراز و تأیید منشأ ارز و همچنین مشخص شدن ضوابط مربوط به افتتاح حساب ارزی و معدل حساب ارزی، لازم است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تا قبل از تنظیم دستورالعمل اجرایی و تأیید آن توسط کارگروه از واردات خودروهای کارکرده اجتناب کنند.

به‌ نظر می‌رسد با توجه به طی شدن فرایند جابه‌جایی دولت‌ها، بانک مرکزی ترجیح داده است تا تشکیل دولت جدید و مشخص شدن اعضای کابینه دولت چهاردهم که ۳عضو آن اعضای کارگروه واردات خودروهای دست دوم را هم تشکیل می‌دهند، مراحل اجرای طرح واردات خودروهای دست دوم را به تعویق بیندازد. ضمنا باید در نظر گرفت طرح واردات خودروهای دست دوم مصوبات مجلس و دولت را دارد و امکان توقف آن به‌سادگی میسر نیست.

آیا محدودیت ارزی مانعی در برابر واردات است؟

با آنکه به ‌نظر نمی‌رسید طرح واردات خودروهای دست دوم تعطیل‌بردار باشد بسیاری بر این باورند که با توجه به محدودیت‌هایی که در منابع ارزی کشور وجود دارد، امکان واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد و این احتمال وجود دارد که افزایش تقاضا برای خودروهای دست‌ دوم دست‌کم تا یک میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را درگیر کند.

با این حال، ماده۳ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده تأکید کرده که منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای کارکرده باید از محل ارز حاصل از صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی ازجمله ارزهای با منشأ خارجی تأمین شود. این یعنی طبق آیین‌نامه فعلا هیچ طرحی برای تخصیص ارز از محل منابع داخلی وجود ندارد و نمی‌توان انتظار داشت که اجرای این طرح منجر به افزایش تقاضای ارز در بازار داخلی شود، مگر اینکه بانک مرکزی در دولت چهاردهم امکان تخصیص ارز برای واردات خودرو با منابع ارزی متعلق به مردم را بلامانع تشخیص دهد.

چنانچه امکان واردات خودروهای کارکرده با منابع ارزی خود مردم وجود داشته باشد، می‌توان انتظار داشت دست‌کم ۱۰۰هزار نفر که پیش از این در جریان ثبت نام از خودروهای وارداتی صفرکیلومتر ثبت نام کرده بودند، دست به‌ کار شوند و با تأمین ارز از بازار داخلی زمینه‌های افزایش تقاضا را فراهم کنند.