خبرگزاری میزان - نسخه‌ی جدید سند تحول و تعالی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در فروردین ماه سال جاری به استحضار و تصویب ریاست قوه قضاییه رسید . بی‌تردید، یکی از مهمترین بخش‌های این سند که مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل است، موضوع بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و استفاده از هوش مصنوعی جهت دستیابی به اهداف سند است که طبیعتاً، زیست‌بوم اصلیِ این مهم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با بیش از ۱۲۰۰ دفتر در سراسر ایران اسلامی است. حال، با در نظر گرفتن نقش‌های محوری که برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بعنوان پیشانی و پل ارتباطی فی‌مابین قوه قضاییه و مردم در نظر گرفته شده و این نقش‌آفرینی‌ها، به صورت پیشرفت‌مدار، روز به روز در حال توسعه است، سلسله صحبت‌های کوتاه و کاربردی از محمدرضا سلطانی مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحت عنوان نقش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تحقق سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین شده که بخش نخست این سخنان به شرح ذیل است:

با عنایت به راهبرد‌ها و سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دستگاه قضایی با هدف ایجاد «عدالت الکترونیک» و تقویت «قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در قالب «سند تحول و تعالی» و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بعنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شد، نسخه‌ی جدید این سند در تاریخ ششم فروردین ماه ۱۴۰۳ به استحضار و تصویب ریاست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران رسید.

کانون خدمات الکترونیک قضایی هم که بعنوان پیشانی قوه قضاییه و پل ارتباطی فناورانه‌محور فی‌مابین دستگاه قضایی و مردم و با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم»، از سال ۱۳۹۲ تأسیس شد، در حال عملیاتی کردنِ راهبرد‌های تعیین شده در آیین‌نامه‌ی جدید اجراییِ خود  ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ بر مبنای «توزیع و توزین خدمات الکترونیک قضایی» با در نظر گرفتن عواملی همچون «دقت و سرعت» با رویکرد «مردم‌محور» است.

با این هدف‌گذاری، کانون خدمات الکترونیک قضایی از بدو تأسیس در همکاری و مشارکت بیش از پیش و روزافزون همچون گذشته و با دیدگاه کاملاً تعامل محور با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در حوزه خدمات الکترونیک قضایی، اقدام به پیاده‌سازی «سیاست‌های نوین هیئت مدیره» کانون به منظور تحقق محتوای سند تحول و تعالی دستگاه قضایی و آئین‌نامه جدید اجراییِ خود با در نظرگرفتن نقش بی‌بدیل و تأثیرگذار فناوری اطلاعات در این اسناد کرده است.

در دوره‌ی مدیریت جدید کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، توجه بیش از گذشته به حوزه خدمات الکترونیک قضایی با هدف توسعه‌ای و پیشرفت‌مدار در دستور کار قرار گرفته و بدین جهت با تدوین برخی از دستورالعمل‌های محوری بر مبنای اسناد بالادستی بویژه سند تحول و تعالی قوه قضاییه، اقدام به فعالیت‌های مرتبط در ابعاد مختلف از جمله تقویت ارتباطات راهبردی با نهادها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مراکز، شرکت‌های دانش‌بنیان و … در سطح درون دستگاهی، فرادستگاهی (ملی) و عملیاتی کردنِ محتوای ارتباطات راهبردی با انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری، پشتیبانی‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرائی، اداری، مالی و نظارتی در قامت خدمات فناورانه‌ی درون دستگاهی و انعکاس این رویداد‌ها در قاب رسانه با شیوه‌های نوین اطلاع‌رسانی کرده است.

بر مبنای اساس‌نامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سه‌گانه «حاکمیت/قوه قضاییه»، «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» و «مردم»، اضلاع اصلیِ شاکله‌ی کانون است که با در نظر گرفتن اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با محتوای خصوصی‌سازی، بر همگان روشن است که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برخاسته از مردم هستند و به نوعی مصداق کامل مردمی بودن را دارا هستند .

شاید در اوایل تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سال ۹۲، کمتر کسی فکر می‌کرد که این دفاتر، این‌گونه بتوانند در پیشبرد اهداف والای قوه قضاییه نقش‌آفرینی کنند، اما با رشد فناوری اطلاعات در دنیا و ایران اسلامی، در حال حاضر، بیش از ۱۲۰۰ دفتر در سراسر کشور مشغول خدمت‌رسانی به عموم جامعه هستند و بدیهی است که با توجه به سامانه محور بودن سند تحول و تعالی دستگاه قضایی و تعریف بیش از یکصد سامانه در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که روز به روز هم در حال توسعه است، نقش مهم و مؤثر دفاتر، بیش از پیش آشکارتر می‌شود که به حول و قوه الهی، در بخش‌های بعدی صحبت‌هایم، به صورت صفحه به صفحه بر نقش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تحقق سند تحول و تعالی قوه قضاییه اشاره خواهم کرد.

گفتنی است، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیرو‌های متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم ایران اسلامی است.

انتهای پیام/