با نزديك شدن به زمان آغاز به كار دولت چهاردهم، روند انتخاب وزيران كابينه و همكاران رييسجمهور منتخب شدت گرفته است. مسعود پزشكيان براي انتخاب وزيران كابينه شاخصهايی را تعيين كرده كه بر اساس آن شاخصها، كارگروههاي تخصصي در حال بررسي نامزدهاي احتمالي وزارتخانهها هستند. جداي از شاخصهاي كلي، طبيعتا انتخاب كانديداهاي نهايي براي هر وزارتخانه، شاخصها و متغيرهاي خاص خود را دارد كه كار انتخاب را سخت ميكند. وزارت نفت از جمله وزارتخانههايي است كه كارگروه مربوطه كار سختي براي انتخاب گزينههايي نهايي در پيش دارد، بايد فردي جامعالاطراف باشد و با شاخصها و معيارهاي مختلف مورد بررسي و ارزيابي قرار بگيرد. يكي از شاخصهاي كليدي براي انتخاب وزير نفت آينده، وجهه بينالمللي وي، شناخته شده براي فعالان بازار جهاني نفت، شركتهاي بزرگ نفتي و موسسات مالي و پولي بینالمللي و همچنين نهادهاي بينالمللي انرژي مانند اوپك و اوپك پلاس است. اين ويژگي به طور طبيعي مستلزم برخورداري از مهارت و سابقه ديپلماتيك در حوزه مناسبات نفتي و مالي و تجاري بينالمللي است. اين ويژگي مهم براي وزير نفت آينده ناشي از گستردگي حوزه فعاليت وزارت نفت در عرصه بينالمللي و چالشهاي تحميلي به اين صنعت از حوزه خارجي است. يكي از كارويژههاي اصلي و اولويت دارد وزير نفت آينده، بازگرداندن ايران به جايگاه قبلي در بازارهاي نفت و بازگرداندن ايران به شرايط قبل از تحريمها در بازار جهاني نفت و جذب دوباره مشتريان گذشته كه به دامان رقباي نفتي مانند عربستان، عراق و روسيه افتادهاند، باشد. غيبت ايران از بازارهاي جهاني نفت، اقتدار و تاثيرگذاري در عرصه بينالمللي را محدود كرده است چرا كه فقط بشكههاي نفت است كه زمينه قدرت و اثرگذاري ايران بر بازارهاي نفت، روندهاي سياسي و اقتصادي بينالمللي و نهادهاي بينالمللي از جمله اوپك است. از سوي ديگر صنعت نفت ايران سالهاست به دليل دور ماندن از ظرفيتهايي مالي و فناوري بينالمللي از رقابت با رقباي نفتي در حوزه افزايش توليد، ضريب برداشت نفت از ميادين نفت و گاز، بهرهبرداري سريع و موثر از ميدانهاي نفت و گاز مشترك و مديريت مصرف داخلي انرژي عقب مانده است. اين عقبماندگي در صورت تداوم، چشمانداز تلخي را براي اقتصاد ملي و صنعت نفت كشور ميتواند رقم بزند. بنا بر اعلام رسمي، صنعت نفت ايران براي رسيدن به شرايط عادي و متعادل، به سرمايهگذاري نزديك به 200 ميليارد دلار در حوزه بالادستي در يك بازه زماني 5 ساله نيازمند است كه طبيعتا با توجه به محدوديتهاي شديد در تامين اين ميزان سرمايه در داخل كشور غيرممكن است و بايد بخش اعظم اين رقم از خارج و توسط شركتهاي بينالمللي نفتي تامين شود. در كنار سرمايه، صنعت نفت ايران در حوزههاي بالادستي و پاييندستي به دليل غيبت طولاني شركتهاي نفتي بينالمللي، به شدت از فناوريهاي روز جهان عقب مانده و اين عقبماندگي خسارات جبرانناپذيري به صنعت نفت تحميل كرده است. طبيعتا شخصيت و توانمندي وزير نفت آينده در جذب سرمايه و فناوري براي صنعت نفت تعيين كننده است. وزير نفت آينده علاوه بر داشتن درك و شناخت درست از تحولات جهاني صنعت نفت، شناخت روندها و تحولات توسعهاي اين صنعت در عرصه بينالمللي و درك مناسب از چشمانداز آينده اين صنعت در بازههاي زماني مختلف، مسلط به يكي از زبانهاي خارجي رسمي بوده و از روحيه و مهارتهاي ديپلماتيك مناسب برخوردار باشد و يا حداقل بتواند يك تيم ديپلماتيك قوي براي تسهيل ارتباطات بينالمللي با شركتهاي نفتي بينالمللي، موسسات مالي و پولي بينالمللي و مجامع و نهادهاي بينالمللي نفت و انرژي تشكيل داده و مديريت كند. وزير نفت در ايران و به خصوص در سالهاي اخير به عنوان يكي از دو بال سياست خارجي در كنار وزير امور خارجه، وظيفه سترگ و راهبردي تلاش براي رفع تحريمهاي اقتصادي در قالب تحرك ديپلماتيك و همچنين توانمندسازي صنعت نفت براي بالابردن قدرت چانهزني ايران در مذاكرات سياسي آينده را برعهده دارد. اين خصيصه مهم علاوه بر كارويژههاي بيان شده در سطور بالا، طبيعتا در حل پروندههاي بزرگي كه صنعت نفت با آنها مواجه است مانند كرسنت و همچنين مسائل و چالشهاي نفتي و گازي با كشورهاي همسايه در ميادين مشترك و قابل مناقشه، بسيار مهم و حياتي است. بنابراين با توجه به گستردگي مسائل، چالشها و تحركات صنعت نفت در عرصه بينالمللي چه در حوزه بازاريابي نفت و فرآوردههاي نفتي، جذب سرمايهگذاري خارجي و فناوريهاي جديد و چه در حوزه مذاكرات و توافقات سياسي و اقتصادي در قالب برجام، رفع محدوديتهاي مالي و تحريمهاي اقتصادي و همچنين نهادهاي بينالمللي، انتخاب فردي به عنوان وزير نفت باسابقه، دانش و مهارتهاي ديپلماتيك، امري ضروري و لازم است كه تيم مشاوران رييسجمهور منتخب بايد به آن توجه لازم را داشته باشند.
كارشناس اقتصاد انرژي
چرا وزير نفت آينده بايد چهرهاي بينالمللي باشد ؟
عليرضا سلطاني
صاحبخبر -
∎
نظر شما