صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: دولت چهاردهم در حالی کشور را تحویل گرفت که میزان نقدینگی و تورم روند نزولی دارد، همچنین برای نخستین‌بار کشور نرخ بیکاری 8 درصدی را تجربه کرده است. با این حال رهبر معظم انقلاب بر ادامه بهبود شاخص‌های اقتصادی بویژه ارزش پول ملی و معیشت مردم تاکید دارند. به گزارش «وطن امروز»، در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان از سوی رهبر معظم انقلاب، ایشان با تاکید بر«تعامل ارکان کشور» و اینکه «بدون این نمی‌شود کار کرد، مجلس باید به دولت کمک کند؛ دولت باید روی حساسیت‌های مجلس حساب کند؛ قوه‌قضائیه در هر نقطه‌ای که مورد نیاز است باید حضور فعال داشته باشد؛ نیروهای مسلح در هر جایی که دولت نیاز دارد و مردم نیاز دارند، طبق وظایف‌شان حضور داشته باشند؛ همه باید نقش‌آفرینی کنند»، افزودند: «همه می‌دانند بنده نسبت به مسائل فرهنگی خیلی حساسم؛ مسائل فرهنگی و مسائل اجتماعی مسائل بسیار مهمی است، شاید بیش از همه‌ چیز اهمیت دارد؛ لکن امروز از لحاظ زمانی، اولویت با مسائل اقتصادی است. یک تحرک اقتصادی حساب‌شده‌ قوی پیگیر مورد نیاز است. البته کارهایی در دولت قبل انجام گرفته که کارهای باارزشی است و باید ادامه پیدا کند، کارهای دیگری هم باید اضافه شود». در حال حاضر اقتصاد ایران در یک موقعیت حساس قرار گرفته است. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست ‌جمهوری بر اولویت اقتصاد تاکید کردند. نکته قابل توجه در شرایط کنونی چینش کابینه کارآمد برای مدیریت اقتصاد است. در شرایط کنونی هر چند کارگروه‌های تعیین‌شده توسط شورای سیاست‌گذاری دولت چهاردهم در فضای جامعه سروصدای زیادی به پا کرده است اما فعلا خروجی آن مشخص نیست. از طرف دیگر انتخاب محمدرضا عارف به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور نشان داد گمانه‌زنی‌ها الزاما به واقعیت نمی‌پیوندد. بنابراین افرادی ممکن است به عنوان وزیر در کابینه دولت چهاردهم قرار بگیرند که تاکنون به عنوان گزینه، چندان مطرح نبوده‌اند. از سویی در بیانات رهبر معظم انقلاب علاوه بر اولویت بودن اقتصاد، بر هماهنگی و یکپارچگی بین دستگاه‌ها نیز تاکید شده است. به عبارت دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی مانند صنعت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، نفت، کار و... که به نوعی در قیمت‌گذاری و تامین کالاهای مورد نیاز مردم نقش دارند، باید از هماهنگی لازم برخوردار باشند، در غیر این صورت شاهد نوسانات قیمتی خواهیم بود. * تأثیر افزایش ارزش پول ملی بر اقتصاد بهبود ارزش پول ملی در دولت چهاردهم به این دلیل باید مورد توجه قرار گیرد که با عرضه و تقاضای دلار و سایر ارزها در کشور ارتباط دارد. در سال‌های گذشته همواره ذخایر ارزی کشور با مشکل مواجه بوده و به همین دلیل ارزش پول ملی ایران افت کرده است. اگر در کشور درآمد ارزی افزایش یابد، به همان نسبت ارزش پول ملی رشد می‌کند. حفظ ارزش پول ملی از این جهت مهم است که بر قیمت دارایی‌ها و بهای کالاها و خدمات تأثیر دارد، بنابراین اگر دولت به دنبال بهبود معیشت مردم است، باید این مقوله را در اولویت قرار دهد. ارزش پول ملی متاثر از عوامل متعددی است. مبادله پول با کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شود، ارزش پول ملی را تعیین می‌کند. در واقع ارزش پول ملی یک کشور به توان تولید داخل بازمی‌گردد. ارزش پول ملی در کشوری که تولیدات زیادی داشته باشد، بالاتر است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب بر تقویت تولید داخلی تاکید دارند. در حال حاضر واردات ایران محدود به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای شده است، زیرا افزایش واردات می‌تواند به ذخیره ارزی کشور آسیب وارد کند. این مساله باعث شده تا حدودی برای عرضه برخی کالاها انحصار به وجود بیاید. از این رو اگر دولت چهاردهم به دنبال جلب رضایت مردم است، باید بازار را به گونه‌ای مدیریت کند که کالاهای باکیفیت عرضه شود. تولید داخل در راستای تأمین نیازهای کشور در صورتی که با کیفیت همراه بوده و بیش از نیاز داخل باشد، می‌تواند منجر به صادرات و مثبت شدن تراز تجاری شود. از سویی قیمت کالاها در بازار داخلی نیز تثبیت خواهد شد. همچنین در پی افزایش درآمدهای ارزی، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تقویت خواهد شد. این مساله باعث می‌شود کالاهای بیشتری به بازار داخلی عرضه شود و در نتیجه مردم می‌توانند در خرید کالا قدرت انتخاب داشته باشند. از این رو تولیدکنندگان برای فروش محصولات مجبور به رقابت خواهند بود. این موضوع کیفیت تولیدات داخل را بالا می‌برد و در نتیجه صادرات نیز تقویت خواهد شد. نتیجه این چرخه، افزایش تولید، اشتغال و درآمد ارزی است. پیامد آن برای اقتصاد کشور نیز چیزی جز رفاه بیشتر نیست. یکی از عوامل بسیار مهم در هزینه‌های تولید، فضای کسب و کار است. در کشور وقتی دسترسی به تکنولوژی پیشرفته زیاد باشد، بهره‌وری بالا می‌رود. به همین دلیل در سال‌های اخیر روی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید شده است. در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با تکنولوژی قدیمی کار می‌کنند، به همین دلیل کالاهای آنها کیفیت پایین و قیمت بالایی دارند. عبور از این مساله نیازمند حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه فناوری است. یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش ارزش پول ملی در ایران تورم است. نرخ تورم در اقتصاد ایران در یک دهه گذشته بالای 30 درصد بوده و در برخی سال‌ها تورم بیش از 45 درصد را تجربه کرده‌ایم. به همین دلیل ارزش پول ملی در یک روند نزولی قرار داشته است. جریان تورمی کشور نیز متأثر از ۲ کانال متفاوت است؛ یک کانال مربوط به هزینه‌هاست و کانال دیگر مرتبط به تقاضای کل کالاها و خدمات زمانی که ما دچار افزایش بی‌رویه تقاضای خدمات و کالاها می‌شویم، طبیعی است که این افزایش جریان تقاضا برای کالاها و خدمات، فشار تقاضا ایجاد می‌کند و این فشار تقاضا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. در واقع هرچه بهتر بتوانیم جریان تورمی را کنترل کنیم، این امر می‌تواند در تقویت ارزش پول ملی در بخش داخلی مثمرثمر باشد. عامل تهدید‌کننده دیگر در حفظ ارزش پول ملی، تجارت بین‌الملل و کسری تراز تجاری کشور است. در دولت قبل حجم واردات در کشور بیشتر از حجم صادرات در کالاهای غیرنفتی بود و اقتصاد ایران همواره با کسری تراز تجاری غیرنفتی روبه‌رو بود که عمدتا با درآمدهای ارزی نفتی خنثی می‌شد اما با تشدید تحریم‌ها و عدم امکان دریافت درآمدهای نفتی، کسری تراز تجاری بیشتر شد. در نتیجه به دلیل کاهش عرضه ارز در کشور، نرخ ارز افزایش و ارزش پول ملی کاهش یافت. جریان دیگری که می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود و ارزش پول ملی را در داخل کاهش دهد، موضوع هزینه‌های تولید است. * رشد اقتصادی در سال‌های اخیر رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تأثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوار دارد. به طور متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های دولت سیزدهم (۱۴۰۲-۱۴۰0) برابر با 5.5 درصد بوده است. همچنین طبق آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران بر خلاف سال‌های ۹۷ و ۹۸ که گرفتار رشدهای منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال ۱۳۹۹ تا فصل چهارم سال ۱۴۰۲ دارای رشد مثبت بوده است. نکته حائز اهمیت آنکه رشد اقتصادی سال‌های مذکور صرفاً وابسته به صادرات نفت نبوده، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در طول سال‌های دولت سیزدهم (۱۴۰۲-۱۴۰0) به طور متوسط برابر با 4.4 درصد بوده است. همچنین طی ۳ سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط 6.9 درصدی و بخش خدمات رشد 5.4 درصدی را تجربه کرده است. رشد میانگین 5.5 درصدی کل اقتصاد در دولت سیزدهم، در مقایسه با رشد منفی 0.4 درصد دولت قبل، همچنین میانگین رشد 4.4 درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد در دولت سیزدهم که ۲ برابر میانگین رشد دولت دوازدهم بوده، به وضوح نشان می‌دهد در شرایط تحریمی کمابیش یکسان، رفتار فعال و پیگیر دولت می‌تواند آثار روشنی داشته باشد. در بخش خارجی و در حوزه سرمایه‌گذاری، دولت سیزدهم توانست رشدهای منفی دولت دوازدهم را کاملا معکوس کند. همچنین رشد مصرف نهایی بخش دولتی و همچنین رشد مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم تفاوت جدی با میانگین دولت دوازدهم داشت. نرخ تورم 12 ماهه با آغاز به کار دولت سیزدهم تا اردیبهشت ۱۴۰۱ روند کاهشی را تجربه کرد و بعد از آن متعاقب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی و سپس بروز شوک ارزی ناشی از ناآرامی‌های سیاسی، با افزایش روبه‌رو شد و در اردیبهشت ۱۴۰۲ به بالاترین میزان خود در ۳ سال اخیر رسید. با اقدامات انجام شده در مدیریت بازار ارز و نیز کنترل رشد نقدینگی، طی یک سال اخیر، روند نرخ تورم 12 ماهه به صورت پیوسته کاهشی بود و به 36.1 درصد در خرداد ۱۴۰۳ رسید. دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل می‌دهد که مطابق پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز نرخ تورم در ایران برای سال‌های آتی نزولی است. * سرمایه‏گذاری و توسعه اقتصادی در ۳ سال گذشته عامل دیگری که در اقتصاد ملی تأثیر دارد، توانایی یک کشور برای جذب سرمایه خارجی است. وقتی اقتصاد کشور در یک روند مثبت قرار می‌گیرد، انتظارات نسبت به آینده اقتصادی کشور مثبت می‌شود. به همین دلیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بهبود می‌یابد. در سال‌های گذشته اغتشاشات در کشور موجب کاهش ارزش پول ملی و فرار سرمایه شد. تبعات آن برای اقتصاد کشور، رکود و تورم بود. این مساله زمینه جذب سرمایه‌گذاری را نیز از بین برد. به عبارت دیگر زمانی که نوسانات اقتصادی زیاد شود، سرمایه‌گذاران تمایل چندانی برای حضور در اقتصاد نخواهند داشت. نباید اهمیت سرمایه‏گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را نادیده گرفت. در اکثر نظریات اقتصادی، رشد و توسعه مورد تأکید قرار گرفته ‏است. سرمایه‏گذاری شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و عملکرد نامناسب در حوزه سرمایه‌گذاری، سقف رشد اقتصادی سال‌های آتی را بشدت محدود می‌کند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در هر ۳ سال دولت سیزدهم، مثبت بوده است، دقیقا بر خلاف عملکرد رشد اقتصادی ۳ سال آخر دولت دوازدهم که شاهد ارقام شدیدا منفی در رشد سرمایه‌گذاری بودیم. میانگین رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات در دوره ۳ ساله دولت سیزدهم به ترتیب 13 و 7 درصد بود. این در حالی است که ارقام فوق در ۳ سال پایانی دولت دوازدهم به ترتیب منفی 13 و کمتر از یک درصد بود! تفاوت این ارقام، در واقع تفاوت میان «رهاشدگی اقتصاد» با «مدیریت اقتصاد» در شرایط بین‌المللی نسبتا مشابه است. نکته حائز اهمیت اینکه رشد سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم، حتی بیش از رشد اقتصادی بوده است، به گونه‌ای که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص ‏داخلی از 19.6 درصد در سال ۱۴۰۰ به 22.2 درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این موضوع نویددهنده ظرفیت بالاتر رشد اقتصادی برای سال‌های آتی است.∎​