خبرگزاری میزان – سند تحول و تعالی قوه قضاییه، ۷ مأموریت قوه قضاییه در قانون اساسی را مشخص کرده و به تحلیل عوامل فاصله آن تا وضع مطلوب پرداخته است.

 ششمین مأموریت قوه قضاییه در سند تحول قضایی تحت عنوان «اصلاح مجرمان» معرفی شده است.

سه چالش یا مانع پیش روی قوه قضاییه در اصلاح مجرمان، «صدور برخی تصمیمات قضایی غیرمؤثر بر اصلاح مجرمان»، «اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی» و «عدم حمایت موثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس» است.

طبق سند تحول عوامل ایجاد مانع اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی، سه عامل «نامتناسب بودن برخی برنامه‌های اصلاح و تربیت با فرآیند اصلاح مجرمان»، «انگیزه کم برخی مسئولان و کارکنان زندان برای مشارکت در فرآیند اصلاح مجرمان» و «فقدان زمینه مناسب برای اشتغال پایدار زندانیان» است.

سند تحول قضایی برای رفع علت دوم یعنی، انگیزه کم برخی مسئولان و کارکنان زندان برای مشارکت در فرآیند اصلاح مجرمان، راهبرد «استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و کارکنان زندان» را در نظر گرفته است و راهکار اجرای آن را مشخص کرده است.

استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و کارکنان زندان

ارزیابی عملکرد مسئولان و کارکنان زندان مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه‌آموزی و اشتغال محکومان، اجرای طرح طبقه‌بندی زندانیان، جلب مشارکت نهاد‌های مردمی در فرآیند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهاد‌های فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد مسئولان و کارکنان زندان» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد و اجرای ماده (۳۴۰) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، راهکاری است که سند تحول قضایی برای استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و کارکنان زندان مشخص کرده است.

مسئولیت اجرای این راهکار با سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و دادستانی کل کشور است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

انتهای پیام/