«غلامرضا رضایی فر» رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اقدامات ستاد مناسب‌سازی در سازمان بهزیستی گفت: وظیفه ما در دبیرخانه هماهنگی و پیگیری مصوبات مناسب‌سازی است و کار ما تشکیل جلسات ستاد مناسب‌سازی در سطح ملی، استان‌ها و شهرستان‌ها است. در سطح ملی نیز این جلسات با ریاست وزیر کشور یا معاون عمرانی وزیر کشور و دبیری رییس سازمان بهزیستی کشور تشکیل می‌شود. در سطح استان‌ها نیز با ریاست استاندار یا معاون عمرانی استاندار و دبیری مدیرکل سازمان بهزیستی برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ در سطح ستاد ۶ جلسه برگزار شد، البته قاعده براین است که ما در هر فصل یک جلسه را برگزار کنیم، اما ما سال گذشته هر دو ماه یکبار جلسه برگزار کردیم و حدود ۷۷ مصوبه در این جلسات به تصویب رسیده است. از این ۷۷ مصوبه نیز در واقع ۴۱ درصد به نتیجه رسیده است. ۳۱ درصد نیز در دست اقدام است. بسیاری از مصوبات ستاد مناسب‌سازی زمانبر است، چراکه کارهای عمرانی و پیگیری‌های دیگر است از همین‌رو کمی ممکن است، اجرای کامل این مصوبات زمانبر باشد. ۲۸ درصد از این مصوبات نیز شامل مصوباتی است که عدم حصول نتیجه داشته‌اند.
رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور در پاسخ به این سوال که قرار بود با ۴ معاون وزیر و مدیر کل به دلیل عدم انجام اقدامات مناسب در حوزه مناسب‌سازی برخورد شود، گفت: در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه ورود کرده است. در واقع درباره اجرای قانون دستگاه‌هایی که ترک فعل کرده‌اند را به قوه قضاییه معرفی شده‌اند که شامل سه نفر نیز در سطح معاون دستگاه بوده‌اند و از طرف قوه قضاییه نیز پیگیری‌هایی صورت گرفت، اما این روند دیگر ادامه نداشت و ما معتقدیم که باید این روند ادامه داشته باشد، چون اقدامی که دو سال پیش در این زمینه صورت گرفت بسیار موثر بود.
رضایی‌فر تصریح کرد: در بحث مناسب‌سازی باید به چند مورد توجه کرد؛ اول مناسب‌سازی وسایل نقلیه و سیستم حمل و نقل عمومی، مناسب‌سازی اماکن عمومی و مناسب‌سازی منازل و مناسب‌سازی اماکن شامل دو بخش اماکن عمومی دولتی و اماکن عمومی غیردولتی است. بخش دیگری از مناسب‌سازی نیز شامل معابر عمومی می‌شود. ما در بخش اماکن عمومی دولتی نظارت بیشتری در زمینه اقدامات صورت گرفته درباره مناسب‌سازی داریم، چراکه در جشنواره شهید رجایی هرساله ساختمان‌های دستگاه‌های دولتی ارزیابی و امتیازبندی شده و ایردات مناسب‌سازی این دستگاه‌ها مشخص و رفع می‌شود. عمده دستگاه‌های دولتی از طریق جشنواره شهید رجایی پیگیری می‌شوند.
وی ادامه داد: در خصوص اماکن عمومی غیردولتی ما ابزارها و اهرم‌های خاصی در این زمینه نداریم که ما در پی اهرم‌های تشویقی هستیم و در این زمینه مواردی را نیز مشخص کرده‌ایم، اما در معابر که مشکلات بسیاری داریم. حدود ۱۲ هزار کیلومتر معبر اصلی داریم که باید در سطح استان تهران مناسب‌سازی شود. تا جایی که اطلاع دارم در این دو الی سه سال اخیر حدود ۵۰۰ کیلومتر مناسب‌سازی شده است و در مجموع ۱۵۰۰ کیلومتر مناسب‌سازی شده است یعنی صرفا حدود ۱۰ درصد معابر تهران مناسب‌سازی شده است. اگر بخواهیم سالی ۵۰۰ یا ۳۰۰ کیلومتر مناسب‌سازی شود، همین معابر موجود سال‌ها طول می‌کشد تا مناسب‌سازی شوند و روند کار بسیار کند است و نیاز به اراده بیشتری دارد که توسط شهرداری‌ها باید عمدتا انجام شود.
رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور خاطرنشان کرد: نکته دیگری که در مناسب‌سازی معابر مطرح می‌شود کیفیت مناسب‌سازی است. در مواقعی هزینه می‌شود، اما مناسب‌سازی برابر استانداردها نیست و نظارت لازم بر روی هزینه کردها صورت نمی‌گیرد و استانداردهای لازم را در برخی از جاها ندارد. پیاده‌رویی ساخته می‌شود و هزینه هم برای آن می‌شود و معبر مخصوص نابینایان ایجاد می‌شود، اما در اجرا سر تقاطع فلز‌های یو شکل گذاشته شده است که مانع ورود وسیله نقلیه و موتورسیکلت شوند.
وی ادامه داد: در برخی جاها این مسیرها را ایجاد می‌کنند و بعد هم در همان مسیر موانعی می‌گذارند که فقط ویلچر می‌تواند از آن عبور کند. یعنی فرد ویلچری با جمع کردن شانه‌هایش می‌تواند از لابلای میله‌ها رد شود که این مناسب‌سازی هم اشتباه است. ما باید موانع را برداریم و با افراد متخلف اعمال قانون شود. در هیچ جایی نیامده است که برای جلوگیری از خلاف باید موانع را ایجاد کرد، وقتی یک فرد نابینا در خیابان تردد می‌کند با این موانع برخورد می‌کند و در حقوق شهروندی یک عده کثیری از افراد جامعه را با ایجاد این موانع برای جلوگیری از ورود موتورسیکلت‌های متخلف، نادیده می‌گیریم و نقض می‌کنیم.
رضایی‌فر خاطرنشان کرد: متاسفانه اراده‌ای برای مناسب‌سازی در بسیاری از مسئولان وجود ندارد و این را یک کار مازاد می‌دانند در صورتی که این موضوع از حقوق اولیه شهروندی است و برای همه شهروندان است و این مناسب‌سازی برای جانبازان و یا افراد دارای معلولیت یا سالمندان نیست. یک فردی برای یک مدت کوتاهی به دلیل یک حادثه دچار شکستگی پا شود برای مدتی از زندگی در جامعه محروم می‌شود بنابراین مناسب‌سازی برای همه آحاد جامعه است و از حقوق شهروندی است و باید رعایت شود.
وی خاطرنشان کرد: براساس قانون ماده ۴ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و فصل دو قانون حمایت دارای معلولیت، شهرداری‌ها مکلف هستند، صدور پروانه احداث و پایان کار تمامی ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع مسکونی، تجاری، اداری و آموزشی را با رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و اصلاحات پس از آن در مورد دسترسی‌پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری مشروط کند یعنی در صورت عدم دسترسی‌پذیری مناسب نباید به ساختمان پایان کار داده شود. اما می‌بینیم که به خیلی از ساختمان‌ها پایان کار داده می‌شود که ساختمان‌های عمومی هم هستند در صورتی که ورودی برای افراد دارای معلولیت دسترس‌پذیر و مناسب‌سازی شده نیست.
رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور تصریح کرد: متاسفانه بعضا ما کلینیک‌های فیزیوتراپی را می‌بینیم که ورودی آن‌ها مناسب‌سازی شده نیست و معمولا مراجعان به این نوع کلینیک‌ها افرادی هستند که محدودیت هستند ما حساسیت‌مان در مراکز درمانی و مناسب‌سازی آن‌ها بیشتر است و در گزارشات‌مان به آن‌ها توجه می‌کنیم و خوشبختانه در مراکز درمانی کمتر عدم مناسب‌سازی را می‌بینیم، اما مراکز خدماتی مانند دفاتر اسناد رسمی و… معمولا ساختمان‌های قدیمی را انتخاب می‌کنند که آسانسور ندارد و پله‌های غیر استاندارد دارد و حتی افراد عادی در مراجعه به این مراکز با مشکل مواجه هستند.
نظر شما