به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، در علم اقتصاد و حوزه بازار برای هر شرایط واژه‌ای تعریف شده است مثلا رکود تورمی، بازار انتظار و واژه‌های دیگر، اما وضعیت امروز صنعت و بازار خودرو به گونه‌ای است که هیچ اسمی نمی‌توان روی آن گذاشت و حتی نمی‌توان به آن بی ثبات گفت؛ مدت زمان نقض اظهارات مدیران دولتی توسط یکدیگر به کمتر از ۲۴ ساعت رسیده و عملا وضعیت به گونه‌ای شده که فعالان این حوزه و مردم عادی برای آمدن هر چه زودتر مدیران و وزیر جدید دست به دعا برداشتند هر چند اگر جریان شهادت رئیس جمهور و تغییر دولت پیش نمی‌آمد به طور حتم وضعیت به گونه دیگری بود و حداقل بازار این گونه رها نمی‌شد و مدیران دولتی مسئولیت پذیر بودند.

آغاز این تناقض‌ها در ظاهر با اظهارات سخنگوی دولت بود بهادری جهرمی اعلام کرد که واردات خودور کارکرده در همین دولت آغاز خواهد شد، اما آن طرف سید علی لطفی زاده مشاور و دستیار وزیر صمت شخصا و بدون هماهنگی با رئیس سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش واردات خودرو‌های نو را مسدود کرد تا این سیگنال را به بازار بدهد که از واردات خودرو دست دوم خبری نیست. وزیر صمت هم در واکنش به این اقدام گفت که از کار‌های دستیار خود خبر ندارد تا بدین گونه از پذیرفتن هرگونه مسئولتی شانه خالی کند.

 در روز‌های اخیر سنگ اندازی‌ها در مسیر واردات خودرو نو و کارکرده آنقدر زیاد شده که ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که نمی‌تواند حتی به صورت تقریبی زمان واردات اولین محموله خودرو‌های کارکرده را بیان کند.

پرده دوم ناهماهنگی ها به عدم تبعیت دو خودروساز بزرگ از سیاست های قیمت گذاری است. مدیرعامل سایپا در مجمع عمومی سهامداران از اخذ مجوز افزایش قیمت خودرو‌های جدید از کمیته خودرو وزارتخانه خبر داد، اما با گذشت یک هفته از این خبر هیچ اتفاقی در قیمت‌ها رخ نداده است. 

پرده سوم رونمایی ریرا بود مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد که قیمت این خودرو ۱ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان خواهد بود، اما در جلسه چهارشنبه هیئت دولت وقتی در حیاط مجموعه ریاست جمهوری علی آبادی در حال معرفی این خودرو به مخبر سرپرست نهاد ریاست جمهوری بود اعلام کرد که قیمت ریرا کمتر از یک میلیارد خواهد بود و ساعتی ۲۰ عدد تولید خواهد شد.

پرده چهارم افزایش قیمت رسمی برخی محصولات ایران خودرو بود. این شرکت برای اولین بار در یک مرحله قیمت برخی از خودرو‌های خود را بیش از ۴۵ درصد افزایش داد؛ هنوز بازار به این قیمت جدید واکنش نشان نداده بود که آقایی، سرپرست معاونت خودرویی وزارت صمت طی مصاحبه‌ی اظهار کرد که مجوز هیچ افزایش قیمتی صادر نشده است.

به نظر می‌رسد با توجه به شرایط سیاسی کشور و قطعی بودن رفتن علی آبادی از وزارت صمت، مدیران ایران خودرو و سایپا فقط به فکر منافع مجموعه تحت مدیریت خود هستند و دیگر به دنبال ادامه سیاست‌های وزارت صمت نیستند؛ متاسفانه این دو خودروساز بزرگ فقط سیاست خود را طی می کنند و به سیاست های وزارت صمت در قیمت گذاری ها بی توجه هستند. 

انتهای پیام/