به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانوادههای معظم شهدای مدافع حرم از دولت آمریکا فردا یکشنبه 7 مرداد برگزار میشود.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانوادههای معظم شهدای مدافع حرم از دولت ایالات متحده آمریکا به دلیل طراحی، ایجاد، آموزش، تسلیح، پشتیبانی و استفاده ابزاری از گروهکهای تروریستی تکفیری در حفظ منافع نامشروع و حضور غیرقانونی خود در کشور عراق و سوریه و غارت منابع آنها و انجام جنگ نیابتی علیه دولتهای مستقل حوزه جبهه مقاومت با دادخواهی بیش از 700 نفر از استانهای کشور چهاردهم آبان 1402 در شعبه 55 دادگاه امور بینالملل به ریاست قاضی حسینزاده برگزار شد.
دومین و آخرین جلسه این دادگاه حقوقی فردا در شعبه 55 دادگاه حقوقی بینالملل برای رسیدگی به دادخواست خانواده معظم شهدای مدافع حرم برگزار میشود.
دادگاهی برای محکومیت جنایات آمریکا در سرزمینهای اسلامی
در این جلسه از دادگاه خسارات مادی و تألمات روحی و روانی به اولیای دم شهدای مدافع حرم اهل بیت(ع) علیه دولت تروریستپرور و سردمداران تروریست آمریکا بررسی میشود.
از دولت آمریکا به این دلیل شکایت شده است که حمایت و استفاده ابزاری از گروهکهای تروریستی تکفیری و ... این دولت برای اهداف نامشروع خود علیه انقلاب اسلامی و مردم مسلمان منطقه در غرب آسیا منجر به شهادت جمعی از بهترین فرزندان ایران اسلامی شد که با مأموریت مستشاری تحت فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برای پیشگیری از توسعه اقدامات ترویستی گروهکهای تکفیری تروریستی به داخل سرزمین جمهوری اسلامی ایران و مقابله با تروریستهای دست نشانده آمریکا در غرب آسیا جهاد و مقابله کردند.
به گزارش تسنیم، شهدای مدافع حرم از مظلومترین شهدای کشورمان هستند. اگر چه همه شهدا با مجاهدت، رشادت و جانفشانی در راه خدا، حفظ عزت و آزادگی مسلمین و حراست از سرزمین مادری خود، حق بزرگی بر همه ملت حماسهساز ایران دارند، با این حال حق شهدای مهاجر فیسبیلالله مدافع حرم اهل بیت(ع) حقی مضاعف است؛ زیرا هم از ورود داعشیها و تروریستهای تکفیری به حریم مقدس جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کردند و هم فتنههای برنامهریزی شده علیه حریم عتبات مقدس و حرم مطهر حضرت زینب(س) را دفع کردند.
بدون شک هیچ یک از مقامات دنیوی و ارزشهای مادی نمیتواند جبران خلأ وجود شهید را در خانواده معظم او و در جامعه پر کند، ولی رسیدگی به دادخواهی خانواده معظم آنها علیه دولت تروریستپرور و سردمداران تروریست آمریکا میتواند علاوه بر اجرای قانون، موجب تسلای خاطر آنها شود.
مستندات قانونی برگزاری دادگاه در ایران چیست؟
دادگاه حقوقی رسیدگیکننده به دادخواهی خانواده معظم شاهد، شعبه 55 دادگاه حقوقی تهران، ویژه رسیدگی به دعاوی بینالمللی است که با استناد به قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی، صلاحیت استماع و رسیدگی به دادخواهی خواهانهای پرونده را دارد. اولاً براساس اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فردی است و دادگاه مکلف به استماع دادخواهی و رسیدگی به آن است؛ همچنین بر اساس قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب 1395، قانون تشکیل مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب 1368، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه تروریستی آمریکا در منطقه مصوب1396، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال 1394، قانون اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا مصوب سال 1394 و قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی مبارزه با تروریسم، به صراحت بند الف و ب تبصره 1 و مواد 5 و 6 قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی که در آن قانونگذار به صراحت احراز مسئولیت مدنی دول خارجی ناشی از خسارات، اقدامات و فعالیتهای آنها در جهت مغایرت با حقوق بینالملل که منجر به ایراد خسارت به اتباع ایرانی شده است، اقدامات دولت آمریکا در حمایت غیرمتعارف و خلاف حقوق بینالملل از گروهکهای تروریستی تکفیری مصداق و مشمول این قوانین است.
بر این اساس اتباع ایرانی میتوانند علیه دولتهایی که مبادرت به نقض مصونیت دولت و مقامات ما را کردهاند اقامه دعوا کنند.
دولت آمریکا وفق آرای متعدد موجود به کرات صلاحیت دولت جمهور اسلامی ایران را در محاکم داخلی خود نقض و آرایی به استناد اخبار کذب و واهی و بدون استدلالهای قضایی و قانونی علیه دولت جمهوری اسلامی و مقامات آن صادر کرده است. تشکیل این دادگاه به طرفیت دولت آمریکا در چارچوب اقدام متقابل حقوقی و یک اقدام قانونی است.
آمریکا باید خسارات به ایران را جبران کند
همان گونه که اشاره شد؛ بر اساس بند 10 ماده 1 قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارتهای ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است؛ در کنار دستگاه قضایی نسبت به فراهم آوردن مقدمات و ملزومات جهت دادخواهی خانوادههایی که از جنایات و اقدامات دولت آمریکا در ایجاد، حمایت، پشتیبانی و استفاده ابزاری از تروریسم تکفیری و داعش که مصداق بارز تروریسم بینالمللی است، آسیبدیده و متضرر شدهاند، اقدامات لازم را بهعمل آورد.
قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا بهصراحت به دولت ایران اجازه داده است در راستای اقدام متقابل علیه دولت متخاصم آمریکا تمام تدارکات و اقدامات لازم را برای پذیرش دادخواهی اتباع ایرانی علیه متخاصمین و دول معاند فراهم کند. این قانون نیز به دادگاه مذکور اجازه میدهد تا نسبت به دعوای خواهانهای پرونده اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده 1 قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی، به صراحت تأیید میکند با عنایت به رفتارهای دولت آمریکا در حمایت از تروریست، فرقهگرایی و متعاقباً افراطگرایی، نظر به اینکه آمریکا اقدامات متعددی را در راستای نقض مصونیت ایران و سلب آسایش و امنیت اتباع ایرانی انجام میدهد، دولت جمهوری اسلامی موظف به حمایت و رسیدگی به این موارد است.
همچنین قوه قضاییه مکلف به استماع دادخواهی دادخواهان آسیبدیده از اقدامات مستقیم و غیرمستقیم دولت آمریکاست.
ماده 1 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز به صراحت بیان میدارد؛ اگر اقداماتی مانند ارتکاب، تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونتآمیز، قتل، سوءقصد، آسیب جسمانی شدید، سلب نفس، جرح و ... علیه اتباع ایرانی انجام شود، مصداق بارز اقدام تروریستی است.
دولت آمریکا با حمایت از گروههای تروریستی متعدد علیه اتباع ایرانی اقداماتی را انجام داده است که به استناد این قانون مصداق بارز اقدامات تروریستی است و دادگاههای جمهوری اسلامی ایران میتوانند با استناد به قوانین موضوعه و کنوانسیونهای موجود، تشکیل و نسبت به دادخواهی ورود کنند.
اگر چه هیچ برآورد مادی نمیتواند ارزش اقدام یاران مظلوم سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، یعنی شهدای مهاجر و مجاهد مدافع حرم را در جلوگیری از نفوذ داعش و تروریستهای آمریکایی از عراق به کرمانشاه و غرب کشور عزیزمان ایران اسلامی و مقتدر جبران کند.
برگزاری این دادگاهها علاوه بر اجرای وظیفه قانونی دولت و قوه قضاییه در رسیدگی به دادخواهی عزیزترین قشر جامعه اسلامی ایران، میتواند بهانهای برای تسکین اندوه و آلام عمیق مستمر آنها باشد.
انتظار این است که دولت و قوه قضاییه حداکثر محکومیت قانونی و بازدارنده را برای دولت و مقامات تروریستپرور آمریکا برابر قوانین مذکور صادر کنند.
انتهای پیام/
∎
نظر شما