به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی اخیرا در گزارشی اختصاصی به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در آستانه تحویل به دولت چهاردهم پرداخته است. این گزارش با اشاره به پایدار شدن رشد اقتصاد ایران با وجود تنش های ژئوپلتیک نوشته است:

*رشد اقتصاد ایران برای چهارمین سال پیاپی در سایه تحریم ها

اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی با کمک بهبود بخش نفت و با وجود تحریم‌های اقتصادی در حال رشد است. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در فاصله آوریل تا دسامبر 2023 به‌مقدار 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل شتاب گرفت که در واقع محرک آن، بخش نفت و خدمات بود. بخش نفت که 8.6 درصد از تولید ناخالص داخلی را در این دوره به خود اختصاص داده بود، با افزایش 16.3 درصدی (نسبت به مدت مشابه سال قبل) بعلت انقباضی‌تر شدن بازار جهانی نفت و بهبود صادرات نفت علی‌رغم تحریم‌ها، رشد کرد. بخش غیرنفتی نیز با حمایت تقاضای داخلی و صادرات به همسایگان منتخب، 3.5 درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) رشد نمود. بااین‌حال، عدم تعادل اقتصادی ناشی از تحریف قیمت‌ها و سیاست‌ها، هزینه اقتصادی تحریم‌های جاری و افزایش نااطمینانی ژئوپلیتیکی بر چشم‌انداز رشد پایدار و گسترده‌تر تأثیر می‌گذارد.

*اشتغال در سال 1402 از قبل کرونا بیشتر شد

احیای اقتصادی نتایج اشتغال را بهبود بخشیده است، اما چالش‌های بازار کار همچنان وجود دارد. در سال 1402، اشتغال از سطح قبل از همه‌گیری فراتر رفت و 3.3 درصد رشد کرد. این امر، نرخ بیکاری را به پایین‌ترین سطح یعنی 8.1 درصد رساند. در چند سال گذشته، بخش کشاورزی –که مستلزم کارگر فراوان است- به دلیل خشکسالی و کمبود آب دچار از دست دادن کارگران شده است. تأثیر نامطلوب بازار کار با گسترش در بخش‌های صنعتی و خدماتی جبران شد. علیرغم افزایش جمعیت در سن کار، با مشارکت پایین زنان با 14.2 درصد، تنها 41.3 درصد از جمعیت در سن کار در بازار کار شرکت می‌کنند. نرخ پایین مشارکت اقتصادی ناشی از کمبود شغل، عدم تطابق مهارت‌ها و موانع ورود به برخی مشاغل است. نرخ بیکاری در زیرگروه‌ها متفاوت است، زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نرخ بیکاری بسیار بالاتری را تجربه می‌کنند. درعین‌حال مهاجرت کارگران ماهر باعث کمبود نیروی کار در بخش‌های مختلف مانند فناوری اطلاعات، آموزش، پرستاری و جراحی می‌شود. تغییر جمعیتی قریب‌الوقوع مرتبط با پیری جمعیت، چالش‌های جدیدی را برای بازار کار، بخش‌های تولیدی و سیستم بازنشستگی و حمایت اجتماعی در میان‌مدت ایجاد می‌کند.

درآمدهای کمتر از مقدار برنامه‌ریزی‌شده دولت در سال 1402 منجر به اولویت‌بندی مجدد در هزینه‌ها شد. در سال 1402، تنها 73 درصد از درآمدهای بودجه جمع‌آوری‌ شد. این امر در درجه اول ناشی از آن است که برآورد می‌شود تنها 55 درصد از درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی‌شده محقق شده باشد. علاوه بر حجم صادرات بلندپروازانه پیش‌بینی‌شده در بودجه، تخفیف‌های قابل‌توجه بر قیمت‌های صادرات نفت ایران باعث کاهش درآمدهای نفتی شد. در مقابل، درآمدهای مالیاتی -علی‌رغم کسری قابل‌توجه در مالیات‌های وارداتی به دلیل محدودیت در واردات خودرو- به 90 درصد از هدف موردنظر خود رسید که ناشی از درآمدهای مالیاتی مستقیم، به‌ویژه از محل مالیات بر درآمد و شرکت‌ها بود. کسری درآمد، دولت را به کاهش مخارج سوق داد. ازآنجایی‌که فروش دارایی‌ها و خصوصی‌سازی به میزان قابل‌توجهی از اهداف کمتر بود، برای پوشش کسری بودجه (تخمین‌زده‌شده 1.9 درصد تولید ناخالص داخلی)، دولت به تأمین مالی از صندوق توسعه ملی و استقراض از سیستم بانکی متوسل شد.

*تمرکز تجارت بر 3 کشور ایران را در برابر شوک خارجی آسیب پذیر می کند

کاهش قیمت نفت و افزایش واردات باعث کاهش مازاد حساب جاری در سال 1402 علیرغم افزایش حجم صادرات شد. کاهش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی منجر به کاهش 0.4 درصدی (نسبت به مدت مشابه سال قبل) صادرات کالا به‌صورت اسمی در 9 ماهه 1402 شد. این به همراه 10.9 درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) واردات بیشتر، بیش از نصف مازاد حساب جاری را به 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی (6.3 میلیارد دلار آمریکا) رساند. این روند تا نیمه دوم سال ادامه یافت و منجر به کسری تجاری غیرنفتی حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی (16.9 میلیارد دلار آمریکا) در سال 1402 شد. تمرکز بیشتر تجارت به 3 شریک تجاری اصلی، حساب‌های خارجی را در برابر شوک‌های تجاری و تقاضای شرکای کلیدی حساس‌تر می‌کند. تلاش‌های اخیر ازجمله عضویت در بریکس (سازمان بین‌دولتی که در اصل شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است) و سازمان همکاری شانگهای با هدف ارتقای تجارت انجام شده‌اند اما به دلیل عدم عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تحریم‌های جاری تأثیر محدودی داشته‌اند.

*فشار مواد غذایی و مسکن بر نرخ تورم

تورم قیمت مصرف‌کننده (CPI) همچنان بالاست اما به‌شدت تحت تأثیر انتظارات تورمی از تحولات ژئوپلیتیکی منعکس‌شده در بازار ارز است. میانگین تورم کل و تورم مبنا به ترتیب 40.7 درصد و 40.8 درصد در سال 1402 بود. تورم بالا عمدتاً ناشی از قیمت مواد غذایی و هزینه مسکن بوده است. کاهش قیمت‌های جهانی کالاها، تلاش‌ها برای تشدید سیاست‌های پولی و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از پیشرفت محدود در مذاکرات با ایالات‌متحده باعث کاهش تورم از 55.5 درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در آوریل 2023 به 31 درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در ماه می 2024 شد.

*پیشرفت ایران در کاهش فقر و نابرابری

روندهای اخیر در ایران نشان‌دهنده پیشرفت در کاهش فقر و بهبود نابرابری درآمدی است که ناشی از رشد فراگیر و یارانه‌های نقدی تکمیلی است. بین سال‌های 1399 و 1401، نرخ‌های فقر که با 6.85 دلار آمریکا در روز اندازه‌گیری شده بود، 7.4 واحد درصد کاهش یافت و از 29.1 درصد به 21.9 درصد رسید. 6.1 میلیون ایرانی از خط فقر خارج شدند. با استفاده از خط فقر با درآمد متوسط پایین 3.65 دلار آمریکا در روز، فقر از 6.1 درصد به 3.8 درصد کاهش یافت. رشد مصرف فراگیر، ناشی از افزایش درآمد حاصل از دستمزدها و خوداشتغالی در بخش غیرنفتی، به کاهش فقر کمک کرد. برنامه‌های اجتماعی، ازجمله یارانه‌های نقدی و مستمری، نقش مهمی در کاهش فقر داشتند. درحالی‌که ارزش واقعی یارانه‌ها با تورم کاهش یافته، از سال 2019 با برخی افزایش‌ها تکمیل شده است. بااین‌حال، نابرابری‌های منطقه‌ای همچنان ادامه دارد و فقر در مناطق روستایی بیش از دو برابر بیشتر از مناطق شهری باقی مانده است.

*پیش بینی متوسط رشد سالانه 2.8 درصدی اقتصاد تا 1405

پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در طی 1403 تا 1405 به طور متوسط ​​سالانه 2.8 درصد ​​باشد. تقاضای ضعیف‌تر جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کاهش موجودی سرمایه و تنش‌های ژئوپلیتیکی در چشم‌انداز رشد مؤثرند. اکنون پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی در سال‌ 1403 به دلیل رشد آهسته‌تر پیش‌بینی‌شده در مخارج دولت و اثر پایه رشد بزرگ‌تر تولید ناخالص داخلی نفت در سال‌ 1402، با نرخ متوسط‌تری رشد کند. درحالی‌که برنامه‌های اخیر دولت برای تجمیع بودجه در سال 1403 به بهبود چشم‌انداز مالی کمک می‌کند، پیش‌بینی می‌شود که فشارهای مالی همچنان ادامه داشته باشد و منجر به کسری مالی -که با مخارج خارج از بودجه ترکیب می‌شود- گردد. پیش‌بینی‌های تورم نیز اندکی بهبود می‌یابد، اما انتظار می‌رود که همچنان بالای 30 درصد سالانه باقی بماند که ناشی از عملیات تأمین مالی کسری بودجه دولت و تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی است. پیش‌بینی می‌شود که مازاد حساب جاری تحت تأثیر کاهش پیش‌بینی‌شده قیمت نفت به‌تدریج کاهش یابد. موانع ترویج صادرات غیرنفتی، ازجمله دسترسی محدود به سیستم بانکی بین‌المللی و بازارهای محصول برای تأمین مواد واسطه‌ای، عدم یکپارچگی در شبکه‌های زنجیره تأمین، تعرفه‌ها و محدوده محدود تنوع صادرات، از رشد صادرات غیرنفتی جلوگیری می‌کنند.

*همه تهدیدهای چشم انداز رشد اقتصادی ایران

چشم‌انداز اقتصادی در معرض خطرات مهمی است که مربوط به تحولات اقتصادی، تغییرات آب و هوایی و ژئوپلیتیک است. کاهش شدیدتر از حد انتظار در تقاضای جهانی و قیمت نفت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد و فضای مالی موردنیاز برای حمایت از رشد و اقدامات حمایت اجتماعی را محدودتر می‌کند. تمرکز فزاینده تجارت با شرکای تجاری محدودی مانند چین، اقتصاد را در معرض نوسانات اقتصادی این شرکا قرار می‌دهد. رویدادهای شدید آب و هوایی مکرر تولید و اشتغال کشاورزی را تهدید می‌کند و امنیت غذایی و معیشت را به خطر می‌اندازد. تشدید تحریم‌های اقتصادی که به‌طور قابل‌توجهی بر تجارت با همسایگان و شرکای تجاری موجود تأثیر می‌گذارد، تأثیر قابل‌توجهی بر رشد و صادرات خواهد داشت. در سال گذشته، مخاطرات اقتصاد ایران به علت عواقب بالقوه تشدید درگیری در خاورمیانه به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. شبیه‌سازی‌های سناریویی از گسترش درگیری در خاورمیانه که مستقیماً ایران را درگیر می‌کند، نشان می‌دهد که حتی اگر این شوک ازنظر دامنه محدود باشد و تا سال 1403 پایان یابد، می‌تواند با تأثیر قابل‌توجه بر ترازهای مالی و خارجی منجر به انقباض 7 درصدی تولید ناخالص داخلی شود. در مقابل، حذف یا معافیت جزئی از تحریم‌ها به‌طور قابل‌توجهی رشد نفتی و غیرنفتی را افزایش می‌دهد. تنوع صادرات، بهبود یکپارچگی اقتصادی و جریان سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به تسهیل انتقال فناوری و ایجاد فرصت‌های جدید رشد کمک نماید.

انتهای پیام/