به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی وضعیت این روزهای بازار تلفن همراه، به وضوح نشان میدهد که بازار تلفن همراه در یک آشفتگی مشهود به سر می برد. از طرفی علی‌رغم تخصیص ارز نیمایی، قیمت گوشی های پایین رده و میان رده رشد های قابل توجهی را در ماه ها اخیر تجربه کرده اند و از طرفی همچنان شاهد وجود گوشی های قاچاقی که ریجیستر نمی شوند در بازار هستیم.

بررسی ها نشان  میدهد در طی 4 ماهه نخست امسال حدود 1 میلیارد دلار ارز برای واردات تلفن همراه اختصاص یافته است اما از این میزان ارز تخصیص یافته، تنها معادل 688 میلیون دلار آن تلفن همراه وارد کشور شده است. در همین راستا بررسی دقیق تر 20 شرکت اول  وارد کننده ی تلفن همراه که ارز نیمایی به آن ها تخصیص می یابد نشان می دهد، بیش از نیمی از این شرکت ها اساسا عضو انجمن وارد کنندگان تلفن همراه هم نیستند.

البته لازم به ذکر است از جهت قانونی هیچ حکمی مبنی بر عضو بودن شرکت های وارد کننده تلفن همراه در انجمنی متشکل و ذیل اتاق بازرگانی آن هم فدراسیون واردات وجود ندارد و عضو نبودن این وارد کنندگان در انجمن واردکنندگان تفلن همراه عملا منع قانونی ندارد.

خبرسازی ذی نفعان برای برهم زدن بازار تلفن همراه

نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که بررسی آخرین وضعیت اعضای انجمن واردکنندگان موبایل نشان می دهد این انجمن نزدیک به 200 عضو دارد که سهم این شرکتهای وارد کننده تلفن همراه و ارز تخصیص یافته به آن ها در این حوزه کمتر از 50 درصد است.

در چنین شرایطی برخی ذی نفعان بدون هیچ مستند رسمی و ابلاغ قانونی از ابتدای امسال با نامه نگاری و برگزاری جلسات و بعضا طبق اعلام خودشان در تجمعات ، سعی بر سیاهنمایی داشته و هر هفته با خوراک خبری غلط به اعضا و فعالین صنف اعلام میکرده اند که ارز نیمای تلفن همراه حذف شده و معلوم نیست تا هفته دیگر برای واردات موبایل ارز داشته باشیم.

امتیاز این نوع اخبار کذب و فرافکنیها زمانی مشخص میشود که طبق جدول ابتدای سال اعلامی وزارت صمت ، درسال جاری نهایت تخصیص واردات تلفن همراه عددی حدود 3 میلیارد دلار بوده است.
این در حالی است که با بررسی بیشتر مشخص میشود وزارت صمت و بانک مرکزی طی 4 ماهه ابتدایی سال بیش از 30 درصد این عدد یعنی حدود 1 میلیارد دلار آن را تامین کرده است.

سود جویی با بهره گیری از رفع تعهد 9 ماهه

دیگر نکته ای  که باید به آن اشاره کرد سودجویی عده ای با بهره گیری از مهلت 9 ماهه رفع تعهد ارزی است. این مطلب و سناریو افزایش قیمت زمانی تحقق می یابد که طی این 4 ماه با شایعه و تشویش چند نفر که خود را متولی صنف میدانند، عده ای صرفا مشغول دپو ارزی در خارج کشور به دلیل جوسازی های این گروه بوده اند.

شایعه پایان تخصیص ارز از سامانه نیما همان کلید واژه ای است که در این روزها به عاملی برای تخلف و سواستفاده از حقوق مصرف کننده تبدیل شده است. شایعه مذکور باعث شده عده ای به این بهانه، کالاهای وارداتی که سابقا وارد شده کرده اند را هم دپو کنند و با استفاده از کانالهای غیر رسمی با سود مضاعف بفروشند.

انتهای پیام/