به گزارش ایلنا، رئیس کل دادگسترى استان فارس در جمع قضات عضو و اعضاى هیأت هاى حل اختلاف مالیاتى موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیات هاى مستقیم با بیان اینکه امروز عمده درآمد هاى کشور به لحاظ تحریم هاى ظالمانه از طریق مالیات تأمین مى شود گفت: دادگسترى فارس درهمه سطوح در راستاى تحقق شعار سال و رونق اقتصادى مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و کاهش مشکلات اقتصادى با دستگاه هاى اجرایى همکارى و تعامل دارد و یکى از نمونه هاى بارز آن همکارى با کمیسیون شبه قضایى هیأت هاى حل اختلاف مالیاتى استان در جهت تحقق عدالت مالیاتى است.

حجت الاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوى در این نشست مشترک با اشاره به مطرح شدن پیشنهاد تشکیل محاکم و شعب تخصصى رسیدگى به جرائم و تخلفات مالیاتى و پرونده هاى این حوزه گفت: رویکرد تخصصى کردن دادرسى ها و توجه به حوزه هاى ویژه که نیازمند اطلاعات تخصصى و به روز علمى دارد از جمله سیاست هاى دادگسترى فارس در جهت اجراى سند تحول قوه قضائیه و کمک عملى به حل مشکلات جامعه در حوزه مالیات است.

وى ضمن اعلام آمادگى جهت برگزارى و مدیریت دوره هاى آموزشى تخصصى و همکارى با صاحب نظران این عرصه افزود: همه قضات و نمایندگان هیأت هاى حل اختلاف مالیاتى باید تحت آموزش هاى دوره اى و مستمر قرار گیرند چرا که تغییرات قانون و شیوه هاى گریز از پرداخت مالیات تغییرات عمده اى دارد و باید آشنایى و اِشراف علمى و تجربى مناسبى در این راستا ایجاد شود.

نماینده عالى قوه قضائیه در استان فارس در بخش دیگرى از سخنان خود در این نشست تخصصى بر رسیدگى به موقع و اجراى احکام صادر شده در موعد قانونى مشخص و بدون اطاله تأکید کرد و افزود: رسیدگى به پرونده ها در کمیسیون هاى حل اختلااف مالیاتى استان باید بدون اطاله انجام شود چرا که تأخیر در استفاى حقوق بیت المال به لحاظ وجود تورم بخشى از حقوق عمومى مردم را تضییع خواهد کرد.

موسوى همچنین خواستار آسیب شناسى و بررسى علل تأخیر در اجراى احکام صادره در کمیسیون هاى مالیاتى شد و تصریح کرد: در قالب نشست هاى کارگروه هاى تخصصى علل ها شناسایى و احصاء شود و با ارائه راهکارهاى عملى و قانونى فرایند احقاق حقوق طرفین در دعاوى حل اختلاف مالیاتى به موقع و در اسرع وقت استیفا شود.

وى در پایان خاطر نشان کرد: هدف نهایى دو مجموعه تحقق عدالت مالیاتى است که در این راستا ضمن مسئولیت پذیر ساختن برخى از اصناف با استفاده از ظرفیت هاى قانونى توجه به فعالان اقتصادى و تولید کنندگان را مد نظر قرار گیرد.

 اجرایى شدن قانون پایانه هاى فروشگاهى را گامى در جهت شفافیت روند مالیات است

مدیرکل امور مالیاتى فارس اظهار داشت: هم اکنون ایجاد شرکت هاى صورى، صدور فاکتورهاى جعلى، سوء استفاده از کارت بازرگانى سایرین، استفاده غیرقانونى از معافیت هاى مالیاتى و معاملات غیرواقعى در برخى صنوف، از مهمترین گریزگاه هاى مالیاتى محسوب مى شوند.

حمیدرضا محمدابراهیمى، ضمن قدردانى از توجه رئیس کل دادگسترى فارس و مجموعه قضایى استان جهت تحقق اهداف نظام مالیاتى اظهار داشت: هوشمند سازى نظام مالیاتى، اجراى قانون پایانه هاى فروشگاهى و سامانه مودیان اولویت ویژه سازمان امور مالیاتى در راستاى شفافیت اقتصادى و ایجاد عدالت مالیاتى است.

 محمد ابراهیمى، اجرایى شدن قانون پایانه هاى فروشگاهى را گامى در جهت شفافیت روند مالیاتى دانست و گفت: اجراى این قانون در شناسایى مودیانى که پرونده مالیاتى نداشتند و اقدام به فرار مالیاتى مى کردند کمک کرد.

مدیرکل امور مالیاتى فارس بیان کرد: قطعا هر یک از شهروندان و فعالان اقتصادى در صورت اطلاع دقیق از آثار مثبت اجراى قانون پایانه هاى فروشگاهى و اینکه بخشى از مالیات هایى که آنها پرداخت مى کنند صرف عمران و توسعه امکانات و زیرساخت ها و توسعه خدمات مى شود، همراهى بیشتر و بهترى در پرداخت مالیات خود خواهند داشت.

محمد ابراهیمى افزود: شهروندان باید بدانند که درآمدهاى مالیاتى تاثیر مستقیم بر رفاه اجتماعى و بهبود شرایط زندگى آنها خواهد داشت.

وى افزود: بخش عمده اى از مالیات ارزش افزوده، به شهردارى ها، دهیارى ها و امور عشایر پرداخت و صرف تامین هزینه هاى اقدامات و پروژه هاى عمرانى مى شود که تاثیر مستقیم بر بهبود کیفیت زندگى تک تک افراد جامعه دارد.

مدیر کل امور مالیاتى فارس ادامه داد: در سال گذشته 14 هزار و 300 میلیاردتومان درآمد مالیاتى در استان فارس وصول شده و علاوه بر آن 3 هزار میلیاردتومان از محل مالیات ارزش افزوده به حساب شهردارى ها و دهیارى ها و همچنین امور عشایر استان پرداخت و یکهزار میلیارد تومان نیز به حساب وزارت بهداشت و درمان جهت اختصاص در حوزه سلامت واریز شده است.

مدیرکل امور مالیاتى فارس به اقدامات این اداره کل در مبارزه با فرار مالیاتى اشاره کرد و گفت: با اقدامات انجام شده به منظور افزایش شفافیت و احقاق حق عموم مردم، شش هزار و 700 میلیاردریال مالیات از محل مبارزه با فرار مالیاتى وصول شده است. حمیدرضا محمد ابراهیمى افزود:در این مدت 32 هزار میلیاردریال منابع درآمدى جدید شناسایى شد که تا کنون از پرداخت مالیات دور مانده بود.

وى اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب پرداخت مالیات را یک فریضه و فرار مالیاتى را نیز یک جرم دانسته اند چرا که فرار مالیاتى به همگان ضرر مى رساند.

محمدابراهیمى یادآور شد: سازمان امور مالیاتى براى مبارزه با فرار مالیاتى اداره اى تشکیل داده و با راهکارهاى مختلف از جمله سامانه 1526 و سوت زنى این جرم را پیگیرى مى کند.

وی به حمایت و تعامل مؤثر دادگسترى کل استان فارس با این اداره کل اشاره و اضافه کرد: در شرایط کنونى مجموعه حاکمیت نظام بر شفاف سازى و عدالت محورى ساختار مالیاتى تأکید دارند که در این زمینه یکى از مشکلات این اداره کل، فرار مالیاتى با سوءاستفاده از کارت بازرگانى است که این موضوع در همکارى با دادگسترى فارس در حال پیگیرى است.

مدیرکل امور مالیاتى فارس بر استفاده از ظرفیت هاى موجود در اداره کل امور مالیاتى و دادگسترى کل استان تاکید و اظهار کرد: هم اکنون ایجاد شرکت هاى صورى، صدور فاکتورهاى جعلى، سوء استفاده از کارت بازرگانى سایرین، استفاده غیرقانونى از معافیت هاى مالیاتى و معاملات غیرواقعى در برخى صنوف، از مهمترین گریزگاه هاى مالیاتى محسوب مى شوند که با گسترش همکارى هاى بین دستگاهى به ویژه حمایت دادگسترى کل استان و تسریع در صدور آراء ، برخورد با این جرایم قاطع تر خواهد شد.