به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی خبرگزاری برنا، ارزیابی و بررسی گزارشات رسمی از فرآیند تعیین، تدوین و رایزنی پروندههای ثبت جهانی میراث فرهنگی و طبیعی ایران طی ۱۰-۱۵ سال گذشته حاکی از دو چالش عمده بوده است.

اول اینکه نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی روشنی برای انتخاب موضوعات و پرونده ها وجود نداشته و‌ دوم، ساختار تشکیلاتی که وظیفه تدوین پرونده ها را بر عهده داشته محدود و نامشخص بوده، به طوری که پروندهها در ساختاری غیر رسمی و بدون رابطه تشکیلاتی و توسط عده ای معدود و خاص از کارشناسان با روابط خاص دستگاهی با سازمان میراث فرهنگی انجام می شده و بعد از گذشت زمان، به خصوص بعد از تغییر مسئولان و یا دولت ها،عملاً امکان مسئولیت پذیری و پاسخگویی رسمی به مسائل و فرآیندها را غیرممکن میکرده است.

نتیجه این دو چالش و عدم وجود مستندات کافی، مانع از ارزیابی صحیح و شفاف فرآیندهای دقیق عملکردی  شده، به ویژه که عموماً بین زمان تدوین، ارسال و ارزیابی و در دستور کار قرار گرفتن پرونده ها، فاصله زمانی چند ساله رخ داده و عملاً ناکافی بودن اطلاعات فرآیندی، در موارد زیادی موجب ایجاد زمینه و فرصت  برای گمراهی اذهان عمومی شده است.

با آغاز شفافسازی اقدامات در دولت سیزدهم مشخص شد، فعالیتهای گروه های غیر رسمی و انحصاری تدوین و تهیه پروندههای ثبت جهانی در گذشته مطابق انتظارات یا آنچه به سمع مردم رسیده نبوده است.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این زمینه به خوبی نشان میدهد شیوه تدوین کیفی پروندهها به گونهای بوده که ثبت جهانی آثار بیشتر از آنکه مدیون کیفیت پروندههای تدوین شده باشد، مرهون بهرهگیری از چانه زنی و لابی در فرآیندهای ارزیابی پروندهها بوده و عملاً ثبت های جهانی انجام شده را مدیون غنای آشکار میراث فرهنگی ایران بوده ایم تا کیفیت محتوایی و اغنایی پرونده های تهیه شده، عدم توجه به کیفیت و غنابخشی به پروندهها و جایگزین آن بهرهگیری از لابیهای سیاسی به جای الزامات فنی؛ عموم پروندههای تهیه شده طی این سالها را با مشکلات فنی در شناسایی، احراز و معرفی ارزشهای برجسته جهانی کرده بود که بخشی از آن روند معیوب در مرحله بررسی پرونده های گذشته، در دو سال اخیر نمایان شده است.

پرونده هایی که قربانی لابی بازی شدند

در سال گذشته که به دلیل عدم موفقیت پرونده ثبت جهانی ماسوله، اخبار رسمی این موضوع بازتاب گستردهای پیدا کرد، با بررسی روندها و گزارشهای تحلیلی روشن شد که قریب به اتفاق پروندههای سالهای گذشته نیز مشابه پرونده ماسوله و هگمتانه بودهاند که عموماً به دلیل مشترک بودن تهیهکنندگان و ذینفعان و به طبع عدم اطلاع رسانی درست به عموم مردم و دغدغهمندان، در دیوارهای انحصاری گروهی محدود، شرایط این پروندهها پنهان مانده که پرونده های ثبت جهانی شهر یزد، راه آهن، ارسباران، محور ساسانی فارس، مسجد جامع اصفهان از جمله این پرونده هاست که قبل از دولت سیزدهم سرنوشتی تلخ داشته اند.

در واقع آنچه موجب موفقیت شده، کیفیت پروندههای تهیه شده نبوده و جایگزین آن از لابی های سیاسی برای پوشاندن ضعف پرونده ها استفاده شده است

با روی کارآمدن دولت سیزدهم و ابلاغ سیاستهای جدید از سوی وزارت میراث فرهنگی، شفافسازی فرآیندهای تدوین، بررسی و رایزنیها مورد تاکید دولت قرار گرفت. این مهم در سخنان علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی بارها تبیین شد.

 در این راستا دو اقدام ساختاری مهم در معاونت میراث فرهنگیرخ داد، یکی تعیین تشکیلات مشخص در ساختار وزارت برای مدیریت اجرایی ثبت های جهانی؛ که حسب وظایف این موضوع به اداره کل ثبت آثار در وزارت محوله شد و دوم تشکیل شورای سیاست گذاری ثبت های جهانی با مشارکت صاحبنظران برای تعیین برنامه، پایش و ارزیابی اقدامات، این دو اقدام مهم و ملی موجب برهم خوردن ساختارهای غیر رسمی گذشته شد و به طبع عکسالعملهایی را از جانب ذینفعان قبلی به همراه داشت و نشان داد برای این افراد، مصالح فردی و گروهی بر مصالح ملی ارجحیت دارد.

نهالی که در دوره اخیر کاشته شده با توجه به مطول بودن فرآیند تعیین، تدوین، بررسی و برگزاری جلسه کمیته میراث جهانی در یک بازه ۲ ساله و عمر کوتاه دولت سیزدهم در صورت تداوم در آینده به بار خواهد نشست که ثمرات آن شفاف سازی انتخاب پروندها و تهیه کنندگان و عدم امکان فرار از مسئولیت، ظرفیتسازی انسانی و تشکیلاتی برای تهیه پرونده ها، رفع انحصارهای گذشته در انتخاب موضوعات و تدوین کنندگان و ایجاد امکان برنامهریزی و پاسخگویی تشکیلاتی در وزارت میراث فرهنگی خواهد بود.

در حال حاضر با تشکیل شورای ثبت زیر نظر قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، یک‌ برنامه ده ساله پیش رو برای اولویت های ثبت ميراث ملموس و ناملموس و طبیعی در سراسر کشور فهرست شده که بیش از ۲۵۰ پرونده را در بر می‌گیرد.

پرونده ثبت جهانی هگمتانه و همدان

پرونده ثبت جهانی هگمتانه و مرکز تاریخی همدان در روزهای آینده در اجلاس دهلینو کمیته میراث جهانی هندوستان در شرف بررسی است.

این پرونده هم بنا بر اذعان گزارشات رسمی بر روال سابق و غیر شفاف و توسط همان افراد تدوین شده و علی رغم تلاشهای دولت مستقر، با ضعفهای زیادی در تدوین مفاد پرونده ثبت جهانی مواجه بوده است.

 گزارش رسمی ایکوموس که بر روی سایت میراث جهانی یونسکو منتشر شده نشان میدهد، ایکوموس وضعیت حفاظت، مدیریت و نگهداری کلیت سایت همدان را خوب ارزیابی کرده و ایراد اصلی وارد به پرونده را معطوف به بخش معرفی ارزشهای برجسته سایت دانسته است.

ایکوموس درباره پرونده همدان چه می گوید؟

 در صفحه ۱۰۶ گزارش ایکوموس مربوط به همدان آمدهاست:

In summary, ICOMOS considers that the protection and management of the nominated property are satisfactory.

به این معنا که چرا دو موضوع غیرمرتبط «محوطه باستانی هگمتانه (با قدمتی چند هزاره)» و «بخش شهر (که قدمتی بیشتر از دوره قاجار)» دارد در یک پرونده گنجانده شده است؟ این موضوع مهم را ایکوموس به عنوان نهاد اصلی ارزیابی و مشورتی کمیته میراث جهانی یونسکو اعلام کرده است.

به عبارتی منظور ایکوموس این است که چرا تحدید مسأله به درستی صورت نگرفته؟ ایکوموس همچنین بیان داشته که پرونده به درستی معرفی نشده و داوری خوبی از ارزشهای برجسته جهانی بخش شهر را ارائه نداده است.

مهمترین بخش هر پرونده ثبت جهانی، بخش معرفی ارزشهای برجسته جهانی اثر مورد بحث است و نزدیک بود این پرونده هم سرنوشتی همچون ماسوله، راه آهن، یزد و ... داشته باشد با این تفاوت که بنا بر گزارش رسمی معاونت میراث فرهنگی، با تدبیر به موقع، این بار تلاش شده که تا حدودی رفع بنیادی ایرادات ایکوموس با تحدید موضوع به محدوده محوطه باستانی هگمتانه انجام و شانس ثبت جهانی یک اثر از ایران خارج نشود.

لزوم ادامه روند شفاف سازی در تدوین پرونده های ثبت جهانی در دولت جدید

بر دولت پیش رو و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فرض است که رویه شفافسازی و پرهیز از انحصار گرایی در تدوین پروندههای ثبت جهانی را سرلوحه قرار داده و آن را ادامه دهد تا از رانت های ایجاد شده در گذشته برای تهیه و تدوین این پروندههای جلوگیری کند.

 امید داریم تا با ثبت جهانی محوطه باستانی هگمتانه در روزهای آتی، چشم انداز روشنی برای ثبت جهانی آثار ایران پیش رو باشد.

انتهای پیام/