فردا چهاردهمین مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور منتخب ملت ایران برگزار می‌شود. این دهمین حکم تنفیذی است که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به رؤسای جمهور کشورمان اعطا می‌شود. 
بر اساس چند اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صدور حکم تنفیذ رئیس‌جمهور از جمله وظایف اختیاری رهبری نظام اسلامی تعریف شده است که با اهداف و مقاصدی مهم انجام شده که در ادامه تحت عنوان «حکمت‌های تنفیذ» مورد اشاره قرار می‌گیرد:
۱. تعیین زمان دقیق آغاز و پایان دوره ریاست جمهوری نامزد منتخب ملت: اولین حکمت حکم تنفیذ رئیس‌جمهور تعیین زمان آغاز رسمی کار وی است. بدین معنا که با صدور حکم تنفیذ زمان دقیق شروع کار رئیس‌جمهور معین می‌شود و شخص منتخب ملت از زمان دریافت حکم تنفیذ به مدت چهار سال که رئیس‌جمهور بعدی حکم خویش را دریافت می‌کند، رئیس‌جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود. البته سوگند به کلام‌الله مجید نیز یکی از ضروریات وجاهت قانونی رئیس‌جمهور است که به آن تحلیف اطلاق شده، اما مقدمه آن برگزاری مراسم تنفیذ است. 
۲. قرارگرفتن در جایگاه ریاست جمهور: دومین اثر حقوقی حکم تنفیذ قرار گرفتن منتخب ملت در جایگاه ریاست جمهور است. رئیس‌جمهور منتخب ملت تا زمانی که حکم تنفیذ خود را دریافت نکند، قانوناً از اختیارات رئیس‌جمهور برخوردار نمی‌شود. 
۳. اذن تصرف: جایگاه رئیس‌جمهور به لحاظ ماهوی نیابت‌پذیر بوده و برای هر گونه اقدام و تصرف نیازمند «اذن سابق یا اجازه لاحق» است. صدور حکم تنفیذ در واقع اذن تصرف در امور اجرایی کشور است که از شئونات ولی فقیه بوده و از طریق تنفیذ به رئیس قوه مجریه داده می‌شود تا بتواند شرعاً در امور اجرایی، بیت المال مسلمین و مسئولیت‌های محوله اقدام نماید. 
۴. مشروعیت شرعی: انتخابات و کسب اکثریت مطلق یا نسبی آرا روندی حقوقی و قانونی است که مطابق قانون اساسی در مسیر دموکراتیک انجام شده و مقبولیت رئیس‌جمهور را تأیید می‌کند. لکن مشروعیت شرعی در راستای حقوق مالکانه مالک هستی از جانب ولی امر مسلمین، به وسیله حکم تنفیذ صورت می‌گیرد تا اقدامات، تصمیمات و تصرفات مالی رئیس‌جمهور علاوه بر وجاهت قانونی مشروعیت شرعی نیز پیدا کند. 
۵. زمینه‌سازی نظارت قانونی رهبری بر رئیس‌جمهور: در اصل ۱۲۲ قانون اساسی آمده است: «رئیس‌جمهوری در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.» با این نگاه تنفیذ از یک طرف به او مشروعیت و از طرف دیگر به او مسئولیت می‌دهد و بایستی پاسخگو باشد. رئیس‌جمهور پس از اینکه تنفیذ شد نسبت‌به رهبری هم پاسخگو می‌شود و باید انتظاراتی را که رهبری در چارچوب قانون اساسی از رئیس‌جمهور دارد برآورده سازد. 
۶. تلفیق فقه و دموکراسی، دین و سیاست: با صدور حکم تنفیذ فقه و دموکراسی و کسب اکثریت آرا پیوند خورده و رأی اکثریت نافذیت پیدا می‌کند؛ لذا از حکمت‌های مهم حکم تنفیذ حل تعارض نظری و حقوقی میان احکام فقهی و قوانین دموکراتیک است. با این حکم نه تنها شائبه تعارض شرعیت دموکراسی با فقه مرتفع شده بلکه رئیس‌جمهور منتخب مردم توسط ولی فقیه منصوب می‌گردد تا وجاهت شرعی و قانونی پیدا کند. 
۷. پیوند اسلامیت و جمهوریت: از دیگر حکمت‌های حکم تنفیذ رفع دوگانگی میان شخص اول کشور به عنوان رئیس اسلامیت با شخص دوم به عنوان رئیس‌جمهوریت نظام است. وقتی رئیس‌جمهور از جانب شخص اول منصوب می‌شود درواقع هر گونه تعارض نظری و عملی رفع و تلاش مدعیان جمهوریت برای پیگیری مطالبات غیراسلامی و شرعی مردم نیز خنثی می‌گردد. 
۸. تأیید انتخابات به عنوان یک عمل حقوقی قابل ابطال: یکی دیگر از حکمت‌های مهم حکم تنفیذ به لحاظ حقوقی تأیید یک عمل حقوقی قابل ابطال است که با امضای حکم تنفیذ در واقع از احتمال ابطال آن جلوگیری می‌­کند. لکن نکته مهم امکان پایان دادن به حکم تنفیذ است که مطابق قانون پیش بینی شده است. از این منظر تنفید رأی ملت توسط ولایت فقیه، امری مشروط به رعایت موازین شرع است.