به گزارش جماران؛ دیده‌بان ایران نوشت: در شرایطی که در روزهای اخیر، برخی اعضای شورای شهر که خواستار استعفای شهردار تهران هستند، خودشان هم تهدید به استعفا کرده‌اند تا زاکانی را هرچه بیشتر تحت فشار بگذارند، سخنگوی کمسیون شوراهای مجلس معقتد است که استعفای دسته‌جمعی تعدادی از اعضای یک شورای شهر در قانون پیش‌بینی نشده است و اعضایی که خواهان استعفا هستند، باید درخواست خود را به صورت جداگانه تقدیم هیات‌رئیسه کنند. با این حال، بررسی مفاد قانون شوراها و آیین‌نامه اجرایی آن، نشان می‌دهد که در شرایط خاصی، البته در صورت همراهی رئیس شورا، امکان استعفای جداگانه اما هم‌زمان تعدادی از اعضا به شکلی که منجر به انحلال شورای شهر شود، وجود دارد. طبق قانون، اگر شورا منحل شود، شهردار نیز به صورت خودکار عزل خواهد شد.
با وجود این که از حدود سه سال قبل یعنی از همان زمان شروع دوره کنونی مدیریت شهری، جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران، مخالفت‌هایی را با علیرضا زاکانی، شهردار پرحاشیه پایتخت مطرح کرده بودند و در ماه‌های اول سکان‌داری او بر شهرداری، مخالفت‌ها زمانی به اوج رسید که زاکانی، داماد خود را به عنوان مشاورش منصوب کرد و بعدا با فشار افکار عمومی ناچار شد که حکم مشاوره او را ابطال کند، اما در ماه‌های اخیر مخالفت‌های شورائیان با شهردار تهران حتی از زمان پست گرفتن موقت آقای داماد نیز بیشتر شده است.
به طور ویژه از فروردین‌ماه امسال که شهروندان تهرانی، کارزاری را در مخالفت با تلاش شهرداری برای ساخت مسجد در بوستان قیطریه راه‌اندازی کردند و به‌سرعت مطالبه امضاکنندگان این کارزار به سطح درخواست برکناری شهردار رسید، رفته‌رفته صداهای مخالفت اعضای شورا با شهردار تهران نیز بلندتر شد و حالا تعدادی از نمایندگان مردم تهران در شورای شهر از جمله ناصر امانی، مهدی اقراریان و نرجس دختر سردار شهید قاسم سلیمانی، در تذکرات و مصاحبه‌های خود، رسما خواستار استعفای زاکانی شده‌اند.
این سه نفر به همراه افراد دیگری مانند سید جعفر تشکری هاشمی، علی‌اصغر قائمی، سوده نجفی، سید جعفر شربیانی و چند نفر دیگر از اعضای شورای شهر تهران، در ماه‌های اخیر بسیار جدی‌تر از قبل به مخالفت با تصمیمات و اقدامات زاکانی پرداخته‌اند و نه‌تنها درباره مساله ساخت مسجد در پارک قیطریه، بلکه درباره ابهامات مطرح‌شده پیرامون قرارداد شهرداری تهران با شرکت‌های چینی در حوزه حمل‌ونقل عمومی، انتصاب غیرقانونی تعدادی از مدیران شهرداری که سازمان بازرسی کل کشور نیز روی آن دست گذاشته است، ضعف شهرداری در عمل به وظایف ذاتی خود در زمینه جمع‌آوری پسماند و نظافت معابر و … نیز مدیریت شهری را به باند انتقاد گرفته‌اند و به صورت علنی یا تلویحی، مطالبه استعفای شهردار را مطرح کرده‌اند.
تهدید برخی اعضای شورای شهر به استعفای دسته‌جمعی
در این میان اگرچه به نظر می‌رسد علیرضا زاکانی که عبارت «پررویی نجومی» از او در مناظره‌های انتخاباتی به یادگار مانده است، به این راحتی‌ها حاضر به دل کندن از صندلی خود در ساختمان شهرداری تهران در خیابان بهشت نیست، اما نباید فراموش کرد که اگر فرآیند طرح سوال از شهردار که پیش از این یک بار در دوره کنونی شورا طی شده است، بار دیگر کلید زده شود و حداقل هفت نفر از ۲۱ عضو شورای شهر تهران اعلام کنند که از پاسخ شهردار قانع نشده‌اند، رئیس شورا ناچار است که طبق قانون فرآیند استیضاح زاکانی را پیش ببرد. در این فرآیند نیز اگر ۱۴ نفر معادل دو سوم کل اعضای شورا به استیضاح شهردار رای بدهند، زاکانی خواه ناخواه از شهرداری تهران اخراج خواهد شد.
با این وجود، بررسی مواضع سیاسی و رویکردهای سه سال گذشته هرکدام از ۲۱ عضو شورای شهر تهران نشان می‌دهد که اگرچه تعداد مخالفان پروپا قرص زاکانی از هفت نفر در ماه‌های ابتدایی شورا به ۱۰ نفر در حال حاضر رسیده است، اما حتی اگر مهدی چمران، رئیس شورا نیز با این ۱۰ نفر همراهی کند، بازهم این احتمال وجود دارد که اگر روزگاری جلسه استیضاح زاکانی برگزار شد، شاید تعداد دست‌هایی که برای بیرون راندن او از بهشت بلند می‌شود، به ۱۴ نفر نرسد؛ در چنین شرایطی، برخی اعضای شورای شهر تهران، هم‌زمان با تلاش برای استیضاح شهردار، زاکانی را تهدید کرده‌اند که اگر او استعفا ندهند، آن‌ها به صورت دسته‌جمعی استعفا خواهند داد تا شورا از حد نصاب بیفتد و منحل شود.
تاکید سخنگوی شوراهای مجلس بر پیش‌بینی نشدن استعفای جمعی در قانون
اما سوال مهم این است که برای انحلال شورای شهر تهران، چند نفر از اعضا باید از سمت نمایندگی خود انصراف بدهند و اگر شورا منحل شود، دقیقا چه اتفاقی برای مدیریت شهری پایتخت خواهد افتاد؟ به عبارت دیگر، آیا آن‌طور که اخیرا ناصر امانی، از مهمترین اعضای مخالف زاکانی در شورای شهر تهران مدعی شده است، امکان قانونی استعفای دسته‌جمعی شورائیان پایتخت وجود دارد یا این که آن‌ها صرفا می‌توانند برای استعفا یا استیضاح خود شهردار تلاش کنند؟
این پرسش را با «ولی‌الله بیاتی تفرشی»، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار دیده‌بان ایران، توضیح داد: طبق قانون، اعضای شورا نمی‌توانند شهردار را ملزم به استعفا کنند، بلکه شورا می‌تواند شهردار را استیضاح کند. به این صورت که ابتدا یک یا چند عضو شورا می‌توانند از شهردار طرح سوال کنند و اگر یک‌سوم اعضای شورا اعلام کنند که از پاسخ شهردار قانع نشده‌اند، می‌توانند درخواست تشکیل جلسه برای استیضاح شهردار را مطرح کنند. در آن جلسه نیز اگر دو سوم اعضا به استیضاح شهردار رای بدهند، شهردار برکنار خواهد شد و شورای شهر می‌تواند برای شهرداری سرپرست تعیین کند.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وقتی یک عضو شورا درخواست استعفا می‌دهد، باید نصف بعلاوه یک اعضای شورای شهر با استعفای آن فرد موافقت کنند تا پذیرفته شود و اگر اکثریت شورا با استعفای یک عضو خود موافقت نکند، آن فرد همچنان عضو شورا باقی خواهد ماند، مگر این که شرایط لازم را از دست بدهد، یعنی غیبت‌های او در جلسات شورا از تعداد معینی بیشتر شود یا به جرایمی دست بزند که براساس تشخیص مراجع قانونی، از عضویت شورا منفصل شود. همه این موارد نیز به صورت فردی اتفاق می‌افتد و در قانون چیزی تحت عنوان استعفای دسته‌جمعی اعضای شورا پیش‌بینی نشده است.
در صورت خروج هم‌زمان بیش از یک‌سوم اعضا، شورا منحل می‌شود
بیاتی تفرشی با تاکید بر این که اعضای شورا می‌توانند به صورت فرد - فرد استعفا بدهند، نه به شکل دسته‌جمعی، اظهار داشت: هرکدام از اعضای شورا برای استعفا دادن باید نامه جداگانه‌ای را به هیات‌رئیسه تقدیم کنند، حال اگر تعدادی از اعضای شورا به صورت جداگانه اما هم‌زمان با یکدیگر نامه استعفای خود را به هیات‌رئیسه بدهند، به تشخیص رئیس شورا، امکان بررسی درخواست استعفای این افراد در یک جلسه یا چند جلسه جداگانه وجود دارد. نکته مهم این است که تا وقتی نصف به علاوه یک اعضای شورا با استعفای هرکدام از اعضا موافقت نکرده‌اند، امکان خروج آن فرد از شورا وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: طبق قانون، جلسات اعضای شورا با حضور دو سوم نمایندگان رسمیت پیدا می‌کند و اگر تعداد اعضای حاضر در صحن کمتر از این مقدار باشد، جلسه از رسمیت خارج می‌شود. همچنین اگر بعد از استعفای چند عضو، در شرایطی که به هر دلیلی اعضای علی‌البدل جایگزین نشوند، وقتی تعداد اعضای باقیمانده در شورای شهر از دو سوم تعداد اعضای اولیه کمتر شود، شورا به صورت کامل منحل می‌شود. با انحلال شورا دو اتفاق می‌افتد، نخست این که وزارت کشور، امور تحت اختیار شورای منحل‌شده را به دست می‌گیرد، دوم این که شهردار به صورت خودکار از سمت خود برکنار می‌شود و وزارت کشور باید شخص دیگری را به عنوان سرپرست شهرداری تعیین کند.
او با بیان این که شورای شهر تهران ۱۱ عضو علی‌البدل دارد که طبق قانون در شرایط خاصی می‌توانند جایگزین اعضای مستعفی شوند، یادآور شد: در نظر گرفتن عدد دو سوم برای رسمیت پیدا کردن جلسات شورا به این دلیل است که برای تصویب برخی موارد در صحن شوراهای شهر از جمله انتخاب شهردار یا انتخاب اعضای هیات‌رئیسه، به رای موافق دو سوم اعضای شورا نیاز است. تعداد اعضای شورای شهر تهران نیز ۲۱ نفر است و تا وقتی تعداد این اعضا، چه افرادی که از ابتدا رای آورده‌اند و چه افرادی که به عنوان علی‌البدل جایگزین خواهند شد، به ۱۳ نفر کاهش پیدا نکند، شورا منحل نخواهد شد.
اعضای علی‌البدل چگونه جایگزین اعضای اصلی شورا می‌شوند؟
در تحلیل علت ایجاد اصطکاک کنونی بین برخی اعضای شورای شهر با شهردار تهران و با یکدیگر، باید به این نکته توجه داشت که در جمع مخالفان زاکانی در شورای شهر که حدود سه سال قبل هفت نفر بودند و اکنون تعدادشان به ۱۰ نفر افزایش پیدا کرده است، بعضی از آن‌ها در دوره ۱۲ساله مدیریت شهری محمدباقر قالیباف، سمت‌های گوناگونی را در شهرداری برعهده داشته‌اند و بعضی دیگر نیز با وجود این که هیچ‌گاه مستقیما با رئیس فعلی مجلس همکاری نکرده‌اند، اما از نظر سیاسی جزو طیف حامیان قالیباف محسوب می‌شوند؛ به عبارت دیگر، نمی‌توان شرایط کنونی شورای شهر تهران را بدون در نظر گرفتن اختلافات داخلی اصولگرایان تحلیل کرد.
نکته مهم دیگر این است که اصل مساله احتمال استعفای هم‌زمان تعدادی از اعضای شورای شهر تهران از وقتی مطرح شد که مخالفان زاکانی به این نتیجه رسیدند که شهردار پایتخت محکم به صندلی خود چسبیده است و اگر آن‌ها خواهان برکنار شدن او هستند، خودشان باید به شکلی استعفا بدهند که شورا از حد نصاب خارج و به انحلال کشیده شود. یعنی همان‌طور که در دوره نخست شورای شهر تهران، اختلافات داخلی اصلاح‌طلبان باعث انحلال شورا شد، این‌بار ممکن است اختلافات داخلی اصولگرایان و پافشاری آن‌ها بر لزوم عزل زاکانی، انحلال دوره ششم شورای شهر را به همراه داشته باشد.
در این میان اما باید توجه داشت که به فرض این که در آینده نزدیک هشت عضو شورای شهر تهران (یک نفر بیشتر از یک‌سوم) هم‌زمان با یکدیگر استعفای خود را تقدیم هیات‌رئیسه کنند، طبق آیین‌نامه داخلی شوراها، این رئیس شورا است که می‌تواند تشخیص دهد که استعفای همه این افراد هم‌زمان با یکدیگر بررسی شود یا خیر؛ به عبارت دیگر، اگر مثلا رئیس شورا استعفای چهار نفر را در یک جلسه بررسی کند و در جلسه بعدی، استعفای چهار نفر دیگر را بررسی کند، حتی در صورت موافقت اکثریت شورا با استعفای هر هشت نفر، با توجه به این که احتمالا در جلسه دوم چهار عضو علی‌البدل جایگزین چهار عضو مستعفی خواهند شد، شورا از حد نصاب خارج نمی‌شود.
درخواست سخنگوی کمیسیون شوراها برای میانجیگری چمران در اختلافات شورائیان
بررسی شرایط قانونی نحوه انحلال شورای اسلامی شهر تهران نشان می‌دهد برای این که این انحلال صورت بگیرد و به صورت خودکار، شهردار پایتخت نیز از سمت خود عزل شود، باید سه اتفاق رخ دهد؛ نخست حداقل هشت عضو از ۲۱ عضو شورای شهر تهران به صورت هم‌زمان اما در نامه‌هایی جداگانه، استعفای خود را تقدیم هیات‌رئیسه کنند و دوم رئیس شورا تصمیم بگیرد که استعفای همه این افراد را در یک جلسه و نه در چند جلسه جداگانه بررسی کند. اتفاق سوم نیز آن است که نصف بعلاوه یک اعضای شورا در همان جلسه با استعفای هر هشت نفر (یا بیشتر) موافقت کنند تا به این صورت امکان جایگزین شدن اعضای علی‌البدل وجود نداشته باشد و شورا به صورت کامل از حد نصاب بیفتد و منحل شود.
با این حال، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی ضمن یادآوری تبعات سیاسی انحلال نخستین دوره شورای شهر تهران، معتقد است که اساسا نباید کار به اینجا کشیده می‌شد که جمعی از نمایندگان پارلمان شهری پایتخت، این‌طور مصرّانه خواهان استعفا یا برکناری شهردار شوند که حالا برای رسیدن به مقصود خود، تهدید به استعفای دسته‌جمعی کنند و حاضر باشند که حتی اگر شده است با انحلال شورا، شهردار پایتخت را از سمت خود برکنار کنند. او تاکید دارد که بهتر است رئیس شورا با کدخدامنشی، اصطکاک ایجادشده بین بعضی اعضای شورا با شهردار تهران را حل کند و البته خود شهردار نیز موظف است جلسه‌ای را با اعضای شورا برگزار کند و انتقادات آن‌ها را بشنود و نقدهای منصفانه را بپذیرد.
بیاتی تقرشی در همین راستا خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد به وجود آمدن این مشکلات ناشی از آن است که برخی اعضای شورای اسلامی شهر تهران نسبت به جایگاه قانونی خودشان اشراف ندارند. این افراد باید توجه داشته باشند که شورا وظیفه نظارتی دارد و نمایندگان مردم در پارلمان شهری باید براساس وظایف نظارتی خودشان به مسائل ورود پیدا کنند، نه این که با سیاسی‌کاری، به شهردار فشار وارد کنند. انتقادات و پیشنهاداتی هم که اعضای شورا به شهردار تهران دارند، در فضایی صمیمی، کارشناسانه و دور از مسائل جناحی قابل طرح است و توصیه ما به اعضای محترم شورای شهر این است که با تعامل و گفت‌وگو، مشکلات ایجادشده بین خودشان با آقای زاکانی را حل کنند.
نماینده تهران در مجلس: برخی اعضای شورای شهر احتمالا از بیرون خط می‌گیرند
کدخدامنشی و حل اختلافات بین بعضی اعضای شورای شهر با شهردار تهران، انتظاری است که نه فقط برخی نمایندگان مجلس، بلکه بسیاری از افراد تاثیرگذار جناح اصولگرا از مهدی چمران، رئیس ۸۳ساله پارلمان شهری پایتخت دارند. در این میان البته چمران هم تلاش‌هایی برای ایفای نقش میانجیگری مورد انتظار از خود، انجام داده است و حتی یک بار در جلسه روز ۱۸ اردیبهشت، کارش به جایی رسید که از مخالف‌خوانی‌های حامیان و منتقدان زاکانی علیه یکدیگر در صحن شورای شهر، بغضش گرفت و در جلسه روز ۲ مرداد نیز بار دیگر اعضای شورا را به مصالحه تشویق کرد و تاکید داشت که نباید اتفاقی مانند انحلال شورای شهر تهران که در دوره نخست شورا رخ داد، بار دیگر تکرار شود.
با این وجود، به نظر می‌رسد که اختلافات بین اعضای منتقد زاکانی در شورای شهر با شهردار تهران و البته تنش‌هایی که این افراد با اعضای حامی زاکانی در داخل شورا دارند، آن‌قدر بالا گرفته است که آن‌ها حاضر به کوتاه آمدن از موضع خود نیستند و با چیزی جز استعفا، استیضاح یا عزل زاکانی راضی نمی‌شوند. در این میان اگرچه یکی از استنادات منتقدان زاکانی برای پافشاری روی خواسته خود، امضا شدن کارزار درخواست برکناری شهردار تهران توسط بیش از ۱۸۶ هزار نفر است، ولی برخی تحلیلگران سیاسی، تاکید دارند که ریشه این پافشاری را باید در اختلافات داخلی اصولگرایان جست‌وجو کرد که به‌ویژه در انتخابات اخیر مجلس، به صورت دوقطبی حامیان قالیباف – حامیان زاکانی بروز پیدا کرد و از وقتی غلامعلی حدادعادل، فهرست رفقای زاکانی در آن انتخابات را پاجوش و فهرست مورد تایید قالیباف را چنار نامید، این اختلافات به اوج رسید.
در چنین شرایطی است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله «کامران غضنفری»، نماینده تهران و عضو کمیسیون شوراهای مجلس معتقدند که منتقدان زاکانی در شورای شهر از بیرون خط می‌گیرند و اختلافات آن‌ها با شخص شهردار، سیاسی و جناحی و انتقاداتشان نیز غیرمنصفانه است. غضنفری که به گفته خودش در همین هفته جاری به همراه بعضی از دیگر نمایندگان استان تهران در مجلس از تعدادی از پروژه‌های شهرداری بازدید کرده است، در توضیح بیشتر به خبرنگار دیده‌بان ایران گفت: متاسفانه برخی انتقاداتی که بعضی اعضای محترم شورای شهر تهران علیه شهرداری مطرح می‌کنند، منصفانه نیست و خوب است که دوستان ما در انتقاد کردن انصاف را رعایت کنند و نقاط مثبت و منفی را در کنار یکدیگر ببینند و یک‌طرفه به قاضی نروند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به دیده بان ایران گفت : برخی اعضای شورای شهر تهران، اعلام کرده‌اند که خواستار استعفای شهردار هستند، اما این که چنین مطالبه‌ای در عمل به نتیجه برسد، جای بحث دارد. متاسفانه به نظر می‌رسد که بخش زیادی از این مسائل، بیش از آن که ماهیت کارشناسی و تخصصی داشته باشد، با رویکرد سیاسی و جناحی مطرح می‌شود و شاید بتوان این‌طور استنباط کرد که بعضی اعضای محترم شورای شهر، از مراکزی در بیرون شورا خط می‌گیرند که این مساله در شأن افرادی که در پارلمان شهری، نمایندگی مردم تهران را برعهده دارند، نیست.
او در پایان تصریح کرد: در هفته جاری به همراه جمعی از نمایندگان استان تهران از تعدادی از پروژه‌های در دست اجرا توسط شهرداری تهران در حوزه‌های فنی و عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک بازدید کردیم و اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید گفت مدیریت شهری پایتخت در کنار انتقاداتی که ممکن است به آن وارد باشد، در مجموع شهر تهران را رو به جلو برده و در تلاش است که به مردم خدمت‌رسانی کند؛ بنابراین از دوستانی که در شورای شهر انتقادات تندی را مطرح می‌کنند، خواهش می‌کنیم که انصاف داشته باشند و چشم خود را روی خدمات شهرداری و پروژه‌های راهبردی که در داخل شهر یا در اطراف تهران در دست انجام است، نبندند.
نظر شما