گروه جامعه ایرنا - ارتقای تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش یکی از حوزه‌هایی بود که از آغاز دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت، آیت الله رئیسی از ابتدای دولت سیزدهم رسیدگی به موضوع رتبه‌بندی معلمان که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فرهنگیان بود را مورد تاکید قرار داد.

هرچند که کار دولت سیزدهم پس از اتفاق ناگوار سقوط بالگرد و شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش به پایان آمد اما در این زمان اجرای رتبه‌بندی پس از ۱۰ سال وقفه انجام شد. «رتبه بندی معلمان» طرحی بود که از یک دهه پیش مطرح شد و پس از کش و قوس‌های فراوان زمزمه اجرای آن از سال ۹۷ جدی‌تر شد.

طولانی شدن فرآیند تصویب لایحه آن در دولت، مجلس و شورای نگهبان سبب شد تا در اسفند ۱۴۰۰ در نهایت این موضوع به قانون تبدیل شده و در بودجه ۱۴۰۱ اعتباری معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای آن در نیمه دوم ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ تعیین شود.

به این ترتیب قانون رتبه بندی معلمان از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ روی احکام معلمان اعمال شد و این آیین‌نامه به‌گونه‌ای اجرا شد که همه معلمان در یکی از رتبه‌های یک تا پنج قرار گیرند و هیچ معلمی بدون رتبه نماند.

همچنین در اجرای رتبه‌بندی میزان دریافتی برای هر معلم براساس سه مولفه حق شغل، شاغل و فوق العاده شغل از ۴۵ تا ۹۵ درصد متفاوت در نظر گرفته شد.

اما رتبه‌بندی معلمان هم مانند هر طرح و قانون تازه در ابتدای کار با مشکلاتی در پرداخت و تعیین رتبه معلمان همراه شد، در این راستا برخی از معلمان از رتبه دریافتی خود ناراضی بودند.

از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش با اشتباه در محاسبات نتوانست حقوق معلمان در اسفند ۱۴۰۱ را به موقع پرداخت کند، در واقع علت تاخیر در پرداخت حقوق اسفندم۱۴۰۱ معلمان و فرهنگیان، اختلاف محاسبات وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان بوده است.

بلافاصله پس از این اتفاق، آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در پی اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق معلمان، به معاون اول خود دستور داد در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه تشکیل و ضمن بررسی علل بروز مساله، برای رفع مشکل پرداخت در چارچوب قانون و همچنین برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی مدیریتی، تصمیم‌گیری و نتیجه گزارش شود.

پس از دستور شهید جمهور، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: قصور منجر به تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان متوجه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی تشخیص داده شده است و در نهایت یوسف نوری وزیر وقت آموزش و پرورش هم استعفا داد.

پس از این رویدادها، رئیس جمهور با تعیین رضامراد صحرایی به عنوان وزیر جدید آموزش و پرورش رسیدگی به موضوع رتبه‌بندی معلمان در دستور کار قرار داد.

در نهایت در سال ۱۴۰۲ هم ۵۷۲ هزار معلم که رتبه بندی شده بودند از جمع ۸۶۰ هزار نفر نسبت به رتبه خود اعتراض داشتند که رتبه آن ها اصلاح شد و همچنین اعتراض ۳۸۰ هزار نفر وارد تشخیص داده شد و احکامشان اصلاح شد.

همچنین تدوین و اصلاح آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفت و این اصلاح صورت پذیرفت و براساس اعلام وزیر آموزش و پرورش همه کارکنان آموزش و پرورش شامل آیین‌نامه مسیر رشد معلمی می‌شوند.

اکنون آیین نامه مسیر رشد معلمی ناظر به راهبرد کلان۱۳ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر توسعه مستمر شایستگی ها و توانمندی های اعتقادی، تربیتی، علمی و حرفه ای فرهنگیان و در اجرای ماده ۷ آیین نامه اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان تهیه شده است.

در واقع هدف اصلی رتبه‌بندی از همان اول که به صورت طرح بود و تا امروز که تبدیل به قانون شده، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت است. اهداف بعدی، ارتقای صلاحیت معلمی و ایجاد رقابت سازنده و موثر در نظام تعلیم و تربیت و البته اصلاح نظام پرداخت است که می‌تواند باعث پویایی و افزایش بار علمی و پژوهشی معلمان شود.

در این راستا، مجتبی هاشمی مدیرکل ارزیابی و عملکرد وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایرنا درباره تعداد فرهنگیان رتبه‌بندی شده، اظهار کرد: اکنون رتبه‌بندی ۹۶۰ هزار معلم انجام شده و به صورت‌ تدریجی ورودی‌های هر سال هم رتبه بندی می‌شوند و آمار آنها هم به این تعداد افزوده می‌شود.

وی افزود: آمار معلمان ورودی هر سال به تعداد رتبه‌بندی اضافه می‌شود و همچنین در موضوع رتبه‌بندی تعداد بازنشستگان هر ساله از تعداد کل کم‌ می‌شوند.