به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی اسدی رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران امروز در نشست خبری اظهار کرد: ۳۱ تیر ماه با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب، چالش‌های حوزه تلفن همراه را اعلام کردیم. این نامه هیچ سمت و سوی سیاسی نداشت و صرفاً این نامه بیان مطالبات صنفی بود که از ابتدای دولت سیزدهم نیز این مطالبات را بیان کرده بودیم زیرا از سال ۱۴۰۰ به این سو هیچ گونه اطلاعاتی در مورد تخصیص ارز، سهم برندها، مدل‌های وارداتی، تولید و… به ما داده نشده و این حوزه شفاف نیست.

وی در پاسخ به سوال مهر درباره توقف ثبت سفارش موبایل، افزود: دو روز است ثبت سفارش متوقف شده و طبق اعلام وزارت صمت طی یکی دو روز آینده مشکل سیستمی رفع می‌شود.

اسدی در پاسخ به سوال دیگر مهر درباره تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه گفت: از اول فروردین ماه سابقه شرکت‌ها باز شده و حدود ۵ ماه است که در صف تخصیص ارز هستند. البته هنوز ارز اسفند ماه سال ۱۴۰۲ هم تخصیص نیافته است.

رئیس انجمن تلفن همراه اظهار کرد: حجم بازار موبایل ایران بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار است.

وی در رابطه با تک نرخی شدن نرخ ارز تصریح کرد: قطعاً این موضوع مورد درخواست ما نیز هست؛ چراکه دیده شده هرکجا که ارز چند نرخ داشته است، رانت هم وجود دارد.

رئیس انجمن تلفن همراه درباره تولید گفت: در بحث تولید، ما به عنوان انجمن تلفن همراه ایران که به هر حال فعالیتش هم تولید، صادرات و واردات، است، قطعاً آرزو داریم که تولید تلفن همراه با کیفیت و متناسب با تکنولوژی روز دنیا داشته باشیم اما در شرایط موجود، متأسفانه ندیدیم که این اتفاق بیفتد؛ حتی در بحث گوشی‌های دکمه‌ای نیز، علیرغم اینکه اعلام کردند خودکفا شده‌ایم و تولید داخل می‌تواند بازار داخل را تأمین کند، اما طی ۹ ماهه اخیر، شاهد چنین چیزی نبوده‌ایم و بعضاً گوشی‌های بی‌کیفیت دکمه‌ای هم وارد بازار شد.

از واردات آیفون ۱۳، ۴,۰۰۰ میلیارد تومان دولت منتفع شد

اسدی تصریح کرد: به یاد داریم که پیش از سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۹۵ درصد به صورت غیررسمی، موبایل وارد کشور می‌شد و طرح رجیستری به کمک آمد. یکی از طرح‌های بزرگ و ملی همین طرح رجیستری بود که منفعت تمام لایه‌های صنعت، صنف موبایل و حتی مردم را در پی داشته است. اگر قرار باشد، برای تلفن همراه هم مسیر لوازم خانگی را برویم و واردات را ممنوع کنیم، قطعاً کالا به‌صورت غیررسمی وارد می‌شود. همان اتفاقی که اکنون برای آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ افتاده و راه‌های بسیار هم برای رجیستری آن وجود دارد؛ بارها این موضوع را پیگیری کردیم و اعلام کرده‌ایم که این‌ها هم رجیستری شوند، منفعت ملی، صنفی و مردمی دارد. نه‌تنها از قاچاق و ورود غیررسمی جلوگیری می‌شود که مردم هم از کالای روز دنیا می‌توانند استفاده کنند. دولت هم از جهت اخذ حقوق گمرکی، خدمات و… هم می‌تواند منتفع شود. همانطور که صرفاً از واردات آیفون ۱۳، حدود ۳۰۰۰ الی ۴,۰۰۰ میلیارد تومان دولت منتفع شد.

وی در رابطه با تأثیر کاهش تعرفه واردات موبایل نیز تاکید کرد: قطعاً تأثیر مثبتی در بازار خواهد داشت.

هیچ برندی در ایران نمایندگی رسمی ندارد

سید حسین سادات حسینی رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران نیز در این نشست ضمن تاکید بر اینکه تمامی پیگیری‌ها در راستای ایجاد شفافیت ساختار صنف تلفن همراه است؛ طی چند وقت اخیر، اخبار ضد و نقیضی مبنی بر نامه‌های نمایندگی، تخصیص ارز به شرکت‌های تولیدکننده به صورت انحصاری و… منتشر می‌شود که هیچ‌یک تاکنون به اثبات و متقن نرسیده است.

حسینی ادامه داد: اتفاقاتی جدیدی را شاهد هستیم که سمت و سوهایی به سمت تولیدکنندگان تلفن همراه داده می‌شود؛ دستوراتی داده شده که در حال تغییر مسیر تلفن همراه است. بنابراین ما نیز همچون انجمن، خواستار شفافیت هستیم و پیگیری می‌کنیم که حداقل بدانیم از ابتدای سال ۱۴۰۲، به چه میزان و اصلاً و به چه شرکت‌های ارز تخصیص داده شده است. این موضوع می‌تواند راه را برای همکاران ما مشخص کند که در این صنف بمانند یا خیر؟!

وی افزود: در حال حاضر ۷۰۰ شرکت واردکننده موبایل داریم و حدود ۱۲۰۰ مجوز واردات از سوی اتحادیه صادر شده که از آن، ۷۰۰ مورد، منجر به واردات شده است. همه این ۷۰۰ شرکت خدمات دارند و دارای فعالیت صنفی و نیروی کار و… هستند اما بسیاری از آن‌ها مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند و برخی هم به فکر تعطیلی و جمع کردن شرکت‌های خود هستند؛ قطعاً حاکمیت هم با این بسته شدن شرکت‌ها مخالف است؛ زمانیکه سال ۱۳۹۶، خودش شرکت‌ها را ترغیب به واردات کرد تا رقابت در بازار ایجاد شود، شرکت‌هایی تأسیس شدند و اقدام به ارائه خدمات، شروع به فعالیت کردند اما طی پنج - شش ماه اخیر، الگوریتم تخصیص ارز، همه معادلات شرکت‌ها را برهم ریخت. امیدوار هستیم که با نگاه ویژه دولت چهاردهم این الگوریتم تغییر پیدا کند. شفافیت بیشتر شود و اتفاقات خوبی بیفتد.

این مقام صنفی در رابطه با تک نرخی شدن نرخ ارز و تأثیر آن بر بازار تلفن همراه، تصریح کرد: صحبت و درخواست ما همیشه این است که هرکجا که نرخ دو یا چند نرخی شده، باعث رانت شده است، زمانیکه ارز، تک نرخی باشد، هر واردکننده‌ای، به هر میزان که توان داشته باشد، واردات انجام می‌هد. باید سامانه‌ای که کاملاً شفاف باشد داشته باشیم؛ نه اینکه صادرکننده ارز را با یک نرخ پایین ابراز کند و واردکننده بخواهد به صورت غیررسمی ارز را از آنجا تهیه کند و مبالغی بین این دو جابه‌جا شود؛ این نیز خود زمینه‌ساز فساد است.

سادات‌حسینی تاکید کرد: بایستی طوری باشد که ارز به قیمتی از سوی صادرکننده در سامانه عرضه شود که نزدیک به نرخ واقعی ارز در کشور باشد و خرید هم از سوی واردکننده به همین شکل؛ این موضوع کمترین فساد را ایجاد خواهد کرد. قیمت تلفن همراه نیز بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. بر اساس ارزیابی که از ۱۰ خرداد ماه تا ۱۰ تیرماه سال جاری از بازار تلفن همراه داشتیم، قیمت برخی تلفن همراه‌هایی که با ارز زیر ۶۰۰ دلار وارد شده بود، بسیار بالاتر از آن بود که اگر با نرخ ارز آزاد وارد می‌شد. با ارز کمتر ۶۰۰ دلار وارد شده بود، اما حدود ۲۰ درصد بالاتر از وضعیتی بود که اگر با نرخ ارز آزاد وارد می‌شد.