در دولت شهید رئیسی اما این روند معکوس شدونماگرها حاکی ازآن است که به اعتراف نهادهای بینالمللی،دولت سیزدهم توانست تقریبا تمام شاخص‌های اقتصاد کلان را از تداوم رکود تورمی به سمت رونق تولید وکاهش تورم تغییرجهت دهد و از نابرابری بکاهد.
رشد اقتصادی
میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های دولت سیزدهم(۱۴۰۲-۱۴۰۰) برابر با۵.۵درصد بوده و بر اساس آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران بر خلاف سال‌های۱۳۹۷و۱۳۹۸که گرفتار رشدهای منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال ۱۳۹۹ تافصل چهارم سال۱۴۰۲(۱۵ فصل پیاپی) دارای رشد مثبت بوده است.رشد اقتصادی بدون نفت در سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰ نیز به‌طور متوسط برابر با ۴.۴درصد بوده است. در این مدت بخش صنایع و معادن رشد متوسط ۶.۹درصدی و بخش خدمات رشد ۵.۴درصدی را تجربه کرده است.حصول موفقیت‌های فوق در بخش واقعی اقتصاد، در شرایطی صورت گرفت که پیش‌بینی نهادهای بینالمللی از عملکرد رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته، همواره کمتر از نتایجی بود که در عمل حاصل شد. صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۱ میلادی را ۲.۵ و۳.۲درصد پیش‌بینی کرده بود اما رشد محقق‌شده در این سال ۴.۷درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز رشد اقتصادی ۲ و ۳درصد پیش‌بینی شده بود که رشد ۳.۸ درصدی در این سال محقق شد. همچنین برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بینالمللی پول برای رشد اقتصادی ۲ و ۳ درصد بود که در نهایت بر اساس گزارش منتشرشده در آوریل ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی ۴.۷درصدی در سال ۲۰۲۳ بوده است. همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی در بهار ۲۰۲۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال۱۴۰۰، برابر با ۲.۱ درصد پیش‌بینی شده بود که رشد تحقق‌یافته، ۲.۶واحد درصد بیش از این پیش‌بینی بود. بر اساس گزارش بهار ۲۰۲۲، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ برابر با ۳.۳درصد پیش‌بینی‌شده بود که ۰.۵واحد درصد کمتر از رقم تحقق‌یافته بود.رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲نیز در گزارش بهار۲۰۲۳ بانک جهانی، ۲.۴درصد پیش‌بینی شده بود، اما رقم تحقق‌یافته رشد در این سال، بیش از دوبرابر رقم پیش‌بینی‌شده بود. این موارد نشان میدهد عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم درحوزه رشد اقتصادی «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بینالمللی بوده است.پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای منطقه برای سال جاری که توسط بانک جهانی انجام شده، بالاترین رشد با میزان ۵ درصد را برای ایران نشان میدهد.
سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و عملکرد نامناسب در حوزه سرمایه‌گذاری، سقف رشد اقتصادی سال‌های آتی را به‌شدت محدود می‌کند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در هر سه سال دولت سیزدهم، مثبت بوده است؛ دقیقا بر خلاف عملکرد رشد اقتصادی سه سال آخر دولت دوازدهم که شاهد ارقام شدیدا منفی در رشد سرمایه‌گذاری بودیم. رشد سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم، حتی بیش از رشد اقتصادی بوده است؛ به گونه‌ای که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی از ۱۹.۶درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۲.۲درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
بازار کار
نرخ بیکاری در طول سال‌های فعالیت دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و از ۹.۲درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸.۱درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. کاهش نرخ بیکاری طی سه سال اخیر در شرایطی محقق شده که در این مدت شاهد افزایش نرخ مشارکت بودیم و نرخ مشارکت از ۴۰.۹درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۱.۳درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز در طول سال‌های دولت سیزدهم با کاهش روبه‌رو و از ۱۳.۶درصد در سال۱۴۰۰به ۱۲.۹درصد در سال ۱۴۰۱ و ۱۱.۸درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
توزیع درآمد و نرخ فقر
آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان میدهد که نرخ فقر براساس معیارهای ۳.۶۵دلار و ۶.۸۵دلار در روز، طی سه سال اخیر کاهش یافته است. در سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و ۱۴۰۲-۱۴۰۱، نرخ فقر بر اساس معیار ۶.۸۵دلار آمریکا در روز، از ۲۹.۳درصد به ۲۱.۹درصد کاهش یافته است و ۵/۶ میلیون ایرانی از زیر خط فقر خارج شده‌اند، در حالی که در سه سال پایانی دولت دوازدهم، نرخ فقر از ۲۱.۶درصد به ۲۹.۱درصد رسیده بود. روند ضریب جینی مطابق آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که درسال‌های۱۴۰۰و۱۴۰۱، نابرابری درکشور کاهش یافته وبه کمترین میزان سال‌های اخیرخود یعنی ۰.۳۸۷۷رسیده است. بر اساس آمارهای مقدماتی بانک مرکزی برای سال۱۴۰۲، ضریب جینی به رقم ۰.۳۶رسیده که کف تاریخی این شاخص محسوب می‌شود. به بیان دیگر، مجموعه سیاست‌های اتخاذشده در دولت سیزدهم موجب شده نابرابری درآمدی در کشور به حداقل تاریخی خود برسد.طی سه سال دولت سیزدهم ترکیبی از سیاست‌های افزایش دستمزد، افزایش درآمدهای ناشی از خوداشتغالی و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است. نکته حائز اهمیت آن‌که نه‌تنها عملکرد سه‌ساله اخیر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد کاملا مثبت بوده، بلکه پیش‌بینی بانک جهانی از روند نرخ فقر در ایران نیز کاهشی است؛ به گونه‌ای که پیش‌بینی شده نرخ فقر در سه سال آینده حدود سه واحد درصد کاهش یابد؛ بنابراین دولت سیزدهم، اقتصادی را تحویل دولت آتی میدهد که دارای چشم‌انداز رشد اقتصاد مثبت (مطابق آنچه در بخش نخست بیان شد) و چشم‌انداز کاهش نرخ فقر به سطوحی کمتر از کل دهه اخیر است.
نقدینگی
نقدینگی به‌عنوان کلیدی‌ترین متغیر پولی، نقش موثری بر شکل‌دهی سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. رشد این متغیر از یک سو با سیالیت خود امکان برهم‌زدن تعادل بازارهای مالی همچون ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را دارد و از سوی دیگر، به‌عنوان یکی از نیازهای اصلی بنگاه‌های اقتصادی، به مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحدهای تولید محسوب می‌شود و کمبود آن به رکود و مشکلات گوناگونی از جمله ناتوانی واحدهای تولیدی در ایفای به‌موقع تعهدات آنها منجر خواهد شد.
دولت سیزدهم پس از روند نگران‌کننده رشد نقدینگی در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، نرخ رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده را برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌ترتیب، ۳۰و۲۵ درصد اعلام کرد که رشد نقدینگی محقق‌شده به‌ترتیب ۳۱.۱درصد و ۲۴.۳درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است. نقدینگی در خردادماه ۱۴۰۳ نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل ۲۶.۸درصد را نشان میدهد. دولت دوازدهم، اقتصاد کشور را با رشد نقدینگی ۲۳.۸ درصد تحویل گرفت و در نرخ ۴۰.۵درصد به دولت سیزدهم تحویل داد. در دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان۱۳.۷واحد درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف است.
تأمین مالی از بازار سرمایه
مجموع تأمین مالی سرمایه‌ای (اعم از تأسیس شرکت، افزایش سرمایه و عرضه اولیه) در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ بیش از دوبرابر شده است. همچنین مجموع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (اعم از شرکت، دولت و شهرداری‌ها) در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است
افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت
یکی از اقدامات چشمگیر دولت سیزدهم، بهبود وضعیت سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی شده بود. مجموع افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت طی هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم، ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و ۹۴ درصد از این مبلغ، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شد، اما دولت سیزدهم طی حدود سه سال، رقمی معادل ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده صورت داد که فقط حدود ۱۵ درصد از این مبلغ (معادل ۴۲.۵هزار میلیارد تومان)، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است.
تأمین مالی خرد
سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در دولت سیزدهم، با روند افزایشی از ۱۳.۳درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۸.۳درصد در ۱۴۰۲ رسیده است.
تأمین مالی پایدار بودجه دولت
طی سال‌های اخیر درآمدهای عمومی (مشتمل بر انواع مالیات، درآمدهای گمرکی، سود سهام و...) به‌عنوان درآمدهای پایدار دولت، نسبت به انواع دیگر منابع تأمین مالی دولت یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از سهم بیشتری برخوردار شده است. کاهش محسوس وابستگی بودجه عمومی به انتشار اوراق (استقراض) در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش شفافیت و کاهش فرارهای مالیاتی و نیز بهبود صادرات نفت و اصلاح نرخ ارز مبنای تسعیر درآمدهای ارزی حاصل از نفت، موجب شد اتکای تأمین مالی دولت به منابع پایدار به نحو محسوسی ارتقا یابد.
صادرات نفت
در راستای ایجاد رونق اقتصادی، طی سه سال اخیر تلاش شد تا با اتخاذ دیپلماسی انرژی فعال در منطقه و هماهنگی وزارت خارجه و وزارت نفت در این خصوص و تبدیل تهدیدها به فرصت، شرایط صادرات نفتی کشور تغییر یابد. علاوه بر این افزایش روند صادرات نفتی کشور موجب شد تا معوقات و تعهدات برجای‌مانده سنوات گذشته نیروهای مسلح و موارد مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور نیز به نحو مطلوبی پرداخت شود.
سرمایه‌گذاری خارجی
آمار سرمایه‌گذاری خارجی کشور نشان میدهد که در سال‌های برجام، اوج تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به سال ۱۳۹۶ با حدود ۲۶۳۱ میلیون دلار بوده است اما متعاقب خروج آمریکا از برجام، دچار افت شدید شد و روند صعودی کندی را ادامه داد. از ابتدای دولت سیزدهم، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رویکردی متفاوت و با توسعه تعاملات راهبردی با شرکای منطقه‌ای پیگیری شد و سرعت گرفت، به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ و بدون معطل‌ماندن برای احیای توافق با آمریکا، به ۵۵۳۱ میلیون دلار رسید که بیشترین میزان طی سال‌های اخیر است.
تجارت خارجی
عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، نشانگر تحول ملموس نسبت به سال‌های پایانی دولت دوازدهم است. مجموع ارزش تجارت خارجی غیر نفتی کشور در سه سال پایانی دولت دوازدهم، با نزول پیوسته، از رقم حدود ۸۸ میلیارد دلار به کمتر از ۷۴میلیارد دلار کاهش یافت. این نزول در حوزه صادرات شدیدتر بود، به گونه‌ای که صادرات غیرنفتی کشور از حدود ۴۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافت. با اهتمام دولت سیزدهم به توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی، مجموع ارزش تجارت خارجی کشور (بدون احتساب صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی) با جهش قابل توجه در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰۱ میلیارد دلار افزایش یافت و این روند افزایشی تا پایان دولت و رسیدن به مجموع تجارت ۱۱۵ میلیارد دلاری ادامه داشت.
نرخ ارز
اقدامات مهمی که طی سه سال اخیر در زمینه بهبود صادرات و افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی صورت گرفت و نیز اصلاحات نهادی در مدیریت بازار ارز از جمله ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و اصلاح سامانه نیما که همچنان در حال تکمیل است، به افزایش ثبات در حوزه ارزی منجر شده است. بررسی آمارهای نرخ ارز غیررسمی نشان میدهد از روز شروع به فعالیت دولت سیزدهم تا ۲۸ تیر ۱۴۰۳، رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی ۱۲۳درصد بوده (از۲۵۷۵۰در تاریخ ۱۲مرداد۱۴۰۰ تا ۵۷۳۲۰ در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۳) که این رقم در مدت مشابه برای دولت دوازدهم ۴۶۸ درصد بوده است (از ۳۸۲۰ در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ تا ۲۳۱۰۰ در تاریخ ۲۸ تیر۱۳۹۹). میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی(حواله) درسال۱۴۰۲معادل ۳۸هزار و۲۲۰ تومان بود که نسبت به سال ۱۴۰۱(۲۶۸۲۷) و سال ۱۴۰۰ (۲۳۰۵۶) به‌ترتیب۴۲.۴ و ۶۵.۷درصد افزایش یافت.میانگین نرخ دلار در بازار رسمی (حواله) درسه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳به۴۱هزارو۴۶۶ تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۳درصد افزایش را نشان میدهد. طی سه سال گذشته، نرخ دلار در بازار رسمی ارز(حواله) در محدوده ۲۰۳۲۶ تومان تا ۴۰۵۵۲ تومان نوسان داشته است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشانگر بهبود بازار ارزوتسهیل تجارت، میزان تأمین ارزانجام‌شده است. تأمین ارز صورت‌گرفته برای واردات (اعم از ارز ترجیحی، نیما و اشخاص) که در سال ۱۳۹۹کمتر از ۴۰میلیارد دلار بود، به حدود ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.ارزترجیحی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به نرخ ۴۲۰۰ تومانی و از اواخر سال ۱۴۰۱ به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین شده است. درسال۱۴۰۱صرفا حدود هفت میلیارددلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی از محل سهمیه سال ۱۴۰۰ فروش ارز انجام شده و مابقی آن مربوط به تأمین ارز کالای اساسی به نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در اواخر سال مزبور بوده است.
رشد اقتصادی
میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های دولت سیزدهم(۱۴۰۲-۱۴۰۰) برابر با۵.۵درصد بوده و بر اساس آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران بر خلاف سال‌های۱۳۹۷و۱۳۹۸که گرفتار رشدهای منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال ۱۳۹۹ تافصل چهارم سال۱۴۰۲(۱۵ فصل پیاپی) دارای رشد مثبت بوده است.رشد اقتصادی بدون نفت در سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰ نیز به‌طور متوسط برابر با ۴.۴درصد بوده است. در این مدت بخش صنایع و معادن رشد متوسط ۶.۹درصدی و بخش خدمات رشد ۵.۴درصدی را تجربه کرده است.حصول موفقیت‌های فوق در بخش واقعی اقتصاد، در شرایطی صورت گرفت که پیش‌بینی نهادهای بینالمللی از عملکرد رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته، همواره کمتر از نتایجی بود که در عمل حاصل شد. صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۱ میلادی را ۲.۵ و۳.۲درصد پیش‌بینی کرده بود اما رشد محقق‌شده در این سال ۴.۷درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز رشد اقتصادی ۲ و ۳درصد پیش‌بینی شده بود که رشد ۳.۸ درصدی در این سال محقق شد. همچنین برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بینالمللی پول برای رشد اقتصادی ۲ و ۳ درصد بود که در نهایت بر اساس گزارش منتشرشده در آوریل ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی ۴.۷درصدی در سال ۲۰۲۳ بوده است. همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی در بهار ۲۰۲۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال۱۴۰۰، برابر با ۲.۱ درصد پیش‌بینی شده بود که رشد تحقق‌یافته، ۲.۶واحد درصد بیش از این پیش‌بینی بود. بر اساس گزارش بهار ۲۰۲۲، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ برابر با ۳.۳درصد پیش‌بینی‌شده بود که ۰.۵واحد درصد کمتر از رقم تحقق‌یافته بود.رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲نیز در گزارش بهار۲۰۲۳ بانک جهانی، ۲.۴درصد پیش‌بینی شده بود، اما رقم تحقق‌یافته رشد در این سال، بیش از دوبرابر رقم پیش‌بینی‌شده بود. این موارد نشان میدهد عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم درحوزه رشد اقتصادی «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بینالمللی بوده است.پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای منطقه برای سال جاری که توسط بانک جهانی انجام شده، بالاترین رشد با میزان ۵ درصد را برای ایران نشان میدهد.
سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و عملکرد نامناسب در حوزه سرمایه‌گذاری، سقف رشد اقتصادی سال‌های آتی را به‌شدت محدود می‌کند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در هر سه سال دولت سیزدهم، مثبت بوده است؛ دقیقا بر خلاف عملکرد رشد اقتصادی سه سال آخر دولت دوازدهم که شاهد ارقام شدیدا منفی در رشد سرمایه‌گذاری بودیم. رشد سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم، حتی بیش از رشد اقتصادی بوده است؛ به گونه‌ای که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی از ۱۹.۶درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۲.۲درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
بازار کار
نرخ بیکاری در طول سال‌های فعالیت دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و از ۹.۲درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸.۱درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. کاهش نرخ بیکاری طی سه سال اخیر در شرایطی محقق شده که در این مدت شاهد افزایش نرخ مشارکت بودیم و نرخ مشارکت از ۴۰.۹درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۱.۳درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز در طول سال‌های دولت سیزدهم با کاهش روبه‌رو و از ۱۳.۶درصد در سال۱۴۰۰به ۱۲.۹درصد در سال ۱۴۰۱ و ۱۱.۸درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
توزیع درآمد و نرخ فقر
آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان میدهد که نرخ فقر براساس معیارهای ۳.۶۵دلار و ۶.۸۵دلار در روز، طی سه سال اخیر کاهش یافته است. در سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و ۱۴۰۲-۱۴۰۱، نرخ فقر بر اساس معیار ۶.۸۵دلار آمریکا در روز، از ۲۹.۳درصد به ۲۱.۹درصد کاهش یافته است و ۵/۶ میلیون ایرانی از زیر خط فقر خارج شده‌اند، در حالی که در سه سال پایانی دولت دوازدهم، نرخ فقر از ۲۱.۶درصد به ۲۹.۱درصد رسیده بود. روند ضریب جینی مطابق آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که درسال‌های۱۴۰۰و۱۴۰۱، نابرابری درکشور کاهش یافته وبه کمترین میزان سال‌های اخیرخود یعنی ۰.۳۸۷۷رسیده است. بر اساس آمارهای مقدماتی بانک مرکزی برای سال۱۴۰۲، ضریب جینی به رقم ۰.۳۶رسیده که کف تاریخی این شاخص محسوب می‌شود. به بیان دیگر، مجموعه سیاست‌های اتخاذشده در دولت سیزدهم موجب شده نابرابری درآمدی در کشور به حداقل تاریخی خود برسد.طی سه سال دولت سیزدهم ترکیبی از سیاست‌های افزایش دستمزد، افزایش درآمدهای ناشی از خوداشتغالی و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است. نکته حائز اهمیت آن‌که نه‌تنها عملکرد سه‌ساله اخیر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد کاملا مثبت بوده، بلکه پیش‌بینی بانک جهانی از روند نرخ فقر در ایران نیز کاهشی است؛ به گونه‌ای که پیش‌بینی شده نرخ فقر در سه سال آینده حدود سه واحد درصد کاهش یابد؛ بنابراین دولت سیزدهم، اقتصادی را تحویل دولت آتی میدهد که دارای چشم‌انداز رشد اقتصاد مثبت (مطابق آنچه در بخش نخست بیان شد) و چشم‌انداز کاهش نرخ فقر به سطوحی کمتر از کل دهه اخیر است.
نقدینگی
نقدینگی به‌عنوان کلیدی‌ترین متغیر پولی، نقش موثری بر شکل‌دهی سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. رشد این متغیر از یک سو با سیالیت خود امکان برهم‌زدن تعادل بازارهای مالی همچون ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را دارد و از سوی دیگر، به‌عنوان یکی از نیازهای اصلی بنگاه‌های اقتصادی، به مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحدهای تولید محسوب می‌شود و کمبود آن به رکود و مشکلات گوناگونی از جمله ناتوانی واحدهای تولیدی در ایفای به‌موقع تعهدات آنها منجر خواهد شد.
دولت سیزدهم پس از روند نگران‌کننده رشد نقدینگی در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، نرخ رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده را برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌ترتیب، ۳۰و۲۵ درصد اعلام کرد که رشد نقدینگی محقق‌شده به‌ترتیب ۳۱.۱درصد و ۲۴.۳درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است. نقدینگی در خردادماه ۱۴۰۳ نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل ۲۶.۸درصد را نشان میدهد. دولت دوازدهم، اقتصاد کشور را با رشد نقدینگی ۲۳.۸ درصد تحویل گرفت و در نرخ ۴۰.۵درصد به دولت سیزدهم تحویل داد. در دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان۱۳.۷واحد درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف است.
تأمین مالی از بازار سرمایه
مجموع تأمین مالی سرمایه‌ای (اعم از تأسیس شرکت، افزایش سرمایه و عرضه اولیه) در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ بیش از دوبرابر شده است. همچنین مجموع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (اعم از شرکت، دولت و شهرداری‌ها) در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است
افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت
یکی از اقدامات چشمگیر دولت سیزدهم، بهبود وضعیت سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی شده بود. مجموع افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت طی هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم، ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و ۹۴ درصد از این مبلغ، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شد، اما دولت سیزدهم طی حدود سه سال، رقمی معادل ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده صورت داد که فقط حدود ۱۵ درصد از این مبلغ (معادل ۴۲.۵هزار میلیارد تومان)، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است.
تأمین مالی خرد
سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در دولت سیزدهم، با روند افزایشی از ۱۳.۳درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۸.۳درصد در ۱۴۰۲ رسیده است.
تأمین مالی پایدار بودجه دولت
طی سال‌های اخیر درآمدهای عمومی (مشتمل بر انواع مالیات، درآمدهای گمرکی، سود سهام و...) به‌عنوان درآمدهای پایدار دولت، نسبت به انواع دیگر منابع تأمین مالی دولت یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از سهم بیشتری برخوردار شده است. کاهش محسوس وابستگی بودجه عمومی به انتشار اوراق (استقراض) در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش شفافیت و کاهش فرارهای مالیاتی و نیز بهبود صادرات نفت و اصلاح نرخ ارز مبنای تسعیر درآمدهای ارزی حاصل از نفت، موجب شد اتکای تأمین مالی دولت به منابع پایدار به نحو محسوسی ارتقا یابد.
صادرات نفت
در راستای ایجاد رونق اقتصادی، طی سه سال اخیر تلاش شد تا با اتخاذ دیپلماسی انرژی فعال در منطقه و هماهنگی وزارت خارجه و وزارت نفت در این خصوص و تبدیل تهدیدها به فرصت، شرایط صادرات نفتی کشور تغییر یابد. علاوه بر این افزایش روند صادرات نفتی کشور موجب شد تا معوقات و تعهدات برجای‌مانده سنوات گذشته نیروهای مسلح و موارد مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور نیز به نحو مطلوبی پرداخت شود.
سرمایه‌گذاری خارجی
آمار سرمایه‌گذاری خارجی کشور نشان میدهد که در سال‌های برجام، اوج تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به سال ۱۳۹۶ با حدود ۲۶۳۱ میلیون دلار بوده است اما متعاقب خروج آمریکا از برجام، دچار افت شدید شد و روند صعودی کندی را ادامه داد. از ابتدای دولت سیزدهم، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رویکردی متفاوت و با توسعه تعاملات راهبردی با شرکای منطقه‌ای پیگیری شد و سرعت گرفت، به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ و بدون معطل‌ماندن برای احیای توافق با آمریکا، به ۵۵۳۱ میلیون دلار رسید که بیشترین میزان طی سال‌های اخیر است.
تجارت خارجی
عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، نشانگر تحول ملموس نسبت به سال‌های پایانی دولت دوازدهم است. مجموع ارزش تجارت خارجی غیر نفتی کشور در سه سال پایانی دولت دوازدهم، با نزول پیوسته، از رقم حدود ۸۸ میلیارد دلار به کمتر از ۷۴میلیارد دلار کاهش یافت. این نزول در حوزه صادرات شدیدتر بود، به گونه‌ای که صادرات غیرنفتی کشور از حدود ۴۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافت. با اهتمام دولت سیزدهم به توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی، مجموع ارزش تجارت خارجی کشور (بدون احتساب صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی) با جهش قابل توجه در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰۱ میلیارد دلار افزایش یافت و این روند افزایشی تا پایان دولت و رسیدن به مجموع تجارت ۱۱۵ میلیارد دلاری ادامه داشت.
نرخ ارز
اقدامات مهمی که طی سه سال اخیر در زمینه بهبود صادرات و افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی صورت گرفت و نیز اصلاحات نهادی در مدیریت بازار ارز از جمله ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و اصلاح سامانه نیما که همچنان در حال تکمیل است، به افزایش ثبات در حوزه ارزی منجر شده است. بررسی آمارهای نرخ ارز غیررسمی نشان میدهد از روز شروع به فعالیت دولت سیزدهم تا ۲۸ تیر ۱۴۰۳، رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی ۱۲۳درصد بوده (از۲۵۷۵۰در تاریخ ۱۲مرداد۱۴۰۰ تا ۵۷۳۲۰ در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۳) که این رقم در مدت مشابه برای دولت دوازدهم ۴۶۸ درصد بوده است (از ۳۸۲۰ در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ تا ۲۳۱۰۰ در تاریخ ۲۸ تیر۱۳۹۹). میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی(حواله) درسال۱۴۰۲معادل ۳۸هزار و۲۲۰ تومان بود که نسبت به سال ۱۴۰۱(۲۶۸۲۷) و سال ۱۴۰۰ (۲۳۰۵۶) به‌ترتیب۴۲.۴ و ۶۵.۷درصد افزایش یافت.میانگین نرخ دلار در بازار رسمی (حواله) درسه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳به۴۱هزارو۴۶۶ تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۳درصد افزایش را نشان میدهد. طی سه سال گذشته، نرخ دلار در بازار رسمی ارز(حواله) در محدوده ۲۰۳۲۶ تومان تا ۴۰۵۵۲ تومان نوسان داشته است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشانگر بهبود بازار ارزوتسهیل تجارت، میزان تأمین ارزانجام‌شده است. تأمین ارز صورت‌گرفته برای واردات (اعم از ارز ترجیحی، نیما و اشخاص) که در سال ۱۳۹۹کمتر از ۴۰میلیارد دلار بود، به حدود ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.ارزترجیحی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به نرخ ۴۲۰۰ تومانی و از اواخر سال ۱۴۰۱ به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین شده است. درسال۱۴۰۱صرفا حدود هفت میلیارددلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی از محل سهمیه سال ۱۴۰۰ فروش ارز انجام شده و مابقی آن مربوط به تأمین ارز کالای اساسی به نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در اواخر سال مزبور بوده است.
نظر شما