به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری در جلسه علنی امروز مجلس به ارائه گزارشی درباره عملکرد و اقدامات تحولی مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت.

وی با مروری بر گزارش‌های‌ منتشر شده از سوی‌ مرکز پژوهش‌ها در طی‌ چهار سال مجلس‌ یازدهم‌، گفت: حاکمیت‌ برخی‌ رویکردهای‌ ارزشی‌ و اصولی‌ را در محتوا و جهت‌گیری‌ گزارش‌های‌ تولیدی‌ مرکز می توان دید که نشان دهنده رعایت‌ شرافت‌ حرفه‌ای‌ و استقلال کارشناسی‌ در تحقق‌ رهنمودهای‌ رهبر معظم‌ انقلاب اسلامی‌، دفاع از منافع‌ ملی‌ و حقوق مردم با پرهیز از تاثیرپذیری‌ از بازی‌های‌ سیاسی‌ جناح‌ها و گروه‌ها، توجه به الگوهای‌ اسلامی‌ و ایرانی‌ پیشرفت‌ در ارائه‌ راه‌حل‌های‌ مختلف‌ برای‌ حل‌ مسائل‌ کشور و پرهیز در الگوهای‌ صرفا تقلیدی‌ از رویکردهای‌ غرب و توجه‌ ویژه به‌ تحقق‌ عدالت‌ و توزیع‌ عادلانه‌ منابع‌ و فرصت‌ها با دغدغه‌ محرومیت‌زدایی‌ در تصویب‌ قوانین‌ مختلف‌ به‌ ویژه در برنامه‌ هفتم‌ پیشرفت‌ و توسعه‌ و قوانین‌ بودجه‌ سالانه است.

نگاهداری بیان کرد: مجلس‌ یازدهم‌ به‌ ریاست‌ آقای‌ قالیباف چهار رویکرد مدیریتی‌ مردمی‌سازی‌، کارآمدسازی‌، هوشمندسازی‌ و شفاف‌سازی‌ را با حفظ‌ اصول و ارزش‌ها در پیش گرفت و در واقع گام نخست‌ حرکت‌ از مجلس‌ سنتی‌ به‌ مجلس‌ نوین‌ را برداشت‌ لذا می توان مجلس‌ یازدهم‌ را نقطه‌ عطفی‌ در تحول از یک‌ مجلس‌ سنتی‌ به‌ مجلس‌ نوین‌ دانست‌.

نگاهداری در تبیین اقدامات مرکز پژوهش‌ها در زمینه کارآمدسازی و ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس، گفت: این اقدامات شامل تهیه‌ و تدوین‌ اولویت‌های‌ کاری‌ مجلس‌ یازدهم‌ در قالب‌ برنامه‌ ۴ ساله‌، شبیه‌سازی‌ قوانین‌ و سیاست‌ها و پویایی‌شناسی‌ چالش‌های‌ حکمرانی‌ کشور، برنامه‌محوری‌ و تصویب‌ به‌هنگام برنامه‌های‌ سالانه‌ با بیش‌ از ٧٠٠ برنامه‌ عملیاتی‌ در هرسال تصویب‌ و با پایش‌ فصلی‌ یکایک‌ برنامه‌ها، ارتقای نمره کیفی‌ گزارش‌های‌ مرکز نسبت‌ به‌ دوره‌های‌ قبل‌، رشد کمی‌ ١٣٩ درصدی‌ در پژوهش‌ها و گزارش‌های‌ راهبردی‌ و نظارتی‌، رشد ٣١ درصدی‌ در گزارش‌ها و اظهارنظرهای‌ کارشناسی‌ در مورد طرح‌ها و لوایح‌، رشد ٤٧٤ درصدی‌ در تهیه‌ پیش‌نویس‌ قوانین‌، رشد ١٣٦ درصدی‌ شرکت‌ در جلسات کمیسیون‌های‌ مجلس‌، رشد ١٨٨ درصدی‌ در برگزاری‌ نشست‌های‌ تخصصی‌ با صاحب‌نظران و مدیران اجرایی‌ در مرکز و رشد ٣٤ درصدی‌ در پاسخگویی‌ به‌ درخواست‌های‌ کارشناسی‌ نمایندگان است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تبیین کارآمدسازی و ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس بیان کرد: مرکز پژوهش‌های در این زمینه راه‌اندازی‌ دبیرخانه‌ دائمی‌ مبارزه با فقر، فساد و تبعیض‌ و تهیه ۵۵ بسته‌ عملیاتی‌، تهیه‌ و تدوین‌ برنامه‌ هفتم‌ پیشرفت‌، منشورهای‌ راهبردی‌ مهمی‌ نظیر اولویت‌های‌ کاری‌ مجلس‌ دوازدهم‌، منشور حکمرانی‌ مردمی‌، منشور تصویر ایران آینده، الگوی‌ عملیاتی‌ مردمی‌سازی‌ جهش‌ تولید، دستاوردهای‌ وعده صادق و نظایر آن و جذب پژوهشگر و هیأت علمی‌ همکار از طریق‌ فراخوان عمومی‌ و فرصت‌ برابر برای‌ همه‌ نخبگان را به انجام رسانده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی‌ کنسرسیوم مراکز تحقیقاتی‌ راهبردی‌ کشور به‌ ابتکار مرکز پژوهش‌های‌ مجلس‌ و برگزاری‌ بیش‌ از ١٠ نشست‌ مشترک با حضور رؤسای‌ مرکز پژوهش‌های‌ مجلس‌ گفت: مرکز بررسی‌های‌ استراتژیک‌ ریاست‌ جمهوری‌، پژوهشگاه قوه‌ قضاییه‌، پژوهشکده راهبردی‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام، دانشگاه عالی‌ دفاع ملی‌ و مؤسسه‌ آموزش و پژوهش‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ از اعضای این کنسرسیوم هستند.

نگاهداری، اعطای‌ جایزه ملی‌ قانون برای‌ نخستین‌ بار در کشور توسط‌ مرکز پژوهش‌های‌ مجلس‌ و با حمایت‌ رییس مجلس‌ به‌ منظور ترویج‌ حاکمیت‌ هر چه‌ بیشتر قانون در کشور و ارتقای‌ کیفیت‌ قانونگذاری‌ را از دیگر اقدامات مرکز پژوهش ها در دوره یازدهم مجلس عنوان و اظهار کرد: راه‌اندازی‌ مدرسه‌ حکمرانی‌ و قانونگذاری‌ شهید مدرس و برگزاری‌ انواع دوره‌های‌ کوتاه‌مدت و میان‌مدت تخصصی‌ یکی دیگر از این اقدامات در راستای کارآمدسازی و ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس بود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به تنوع در سبد گزارش های کارشناسی و انتشار کتاب های تخصصی در مرکز پژوهش ها، گفت: نامه های راهبری به کمیسیون های مجلس و وزارتخانه های دولت، از گزارش های تهیه شده ارسال شده و از مهرماه ۱۴۰۰ تا مهر سال گذشته ۵۲۰ نامه راهبری و بسته عملیاتی در اختیار نمایندگان و دولت قرار گرفته است.
 
وی به راه اندازی سامانه سیاق در راستای ارتقای کیفیت قانون گذاری در مجلس اشاره و اطهار کرد: این سامانه به عنوان بانک طراح های پژوهشی فارسی ایجاد شده و در کنار ۱۵ هزار گزارش تخصصی این مرکز، گزارش های زیادی از مراکز پژوهش های مجالس دنیا را در اختیار دارد.

وی یکی دیگر از اقدامات مهم در این حوزه را ایجاد نهاد پارلمان اندیشه‌ورز دانشجویی خواند و گفت: تاکنون سه دوره پارلمان دانشجویی برگزار شده و در آن بیش از ۱۵۰ تا ۱۶۰ نفر در قالب سازوکارهای مختلف مجلس برنامه ریزی شدند تا با دستور کار مشخص، در موقعیت شبیه سازی مجلس قرار گرفتند. نتیجه این پارلمان دانشجویی این بود که از نظرات این دانشجویان در تدوین برنامه هفتم استفاده کردیم و آنان تجربه نزدیکتری از روند قانونگذاری در مجلس را به دست آوردند.
 
نگاهداری سامانه جمع سپاری مردمی را اقدامی دیگر مرکز در راستای مردمی سازی قانونگذاری عنوان و خاطرنشان کرد: این سامانه به عنوان یک مرکز فعال برای دریافت نظرات مردم مورد استفاده است؛ از دیگر اقدامات تاسیس اندیشکده های حکمرانی و استانی است که تاکنون در ۲۲ استان راه اندازی شده است. تاکنون بیش از ۶۰ افکارسنجی توسط این موسسه صورت گرفته است و اخیرا نیز در رویدادهای مهمی مانند انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به کمک ما آمده است.
 
وی اضافه کرد: راه اندازی گروه مطالعاتی ارزیابی مردمی سیاست ها و قوانین گام مهمی برای مردمی سازی و حرکت از مجلس سنتی به مجلس نوین است و ان‌شاءالله در آینده شاهد نتایج مطالعات این گروه در تصویب قوانین بهتر خواهیم بود.
 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: هوشمندسازی در کنار مردمی سازی یک ابزار مهم در ارتقای کمی و کیفی قوانین است؛ در سه سال گذشته بحث ضرورت تنقیح قوانین از سوی رهبر انقلاب و ریاست مجلس شورای اسلامی مطرح شد. فرآیند تنقیح قوانین هوشمندسازی توسط مرکز پژوهش ها و معاونت قوانین مجلس دنبال می شود. این سامانه با کمک هوش مصنوعی الان کاملا آماده و قابل بهره برداری است.
 
نگاهداری گفت: ایجاد مرکز داده کاوی در راستای هوشمندسازی روند تدوین گزارش ها و پیش نویس قوانین است.
 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پایان بیان کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس روح جدیدی به کالبد مرکز پژوهش ها دمیدند و به کارشناسان مرکز انگیزه و انرژی بیش از پیش دادند.
 

انتهای پیام