این تعهد با انتخاب رئیس‌جمهور جدید بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته و حال رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن عنوان کرده است: «پروژه نهضت ملی مسکن قانونی است که هر دولتی متعهد به اجرای آن است و اگر دولت نخواهد نهضت ملی مسکن را اجرا کند، باید لایحه‌ای تنظیم و به مجلس ارائه دهد.»
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه این صندوق قانون است و دولت‌ها متعهد به اجرای قانون هستند، گفت: «اگر آقای پزشکیان اعلام می‌کند که ساخت یک میلیون مسکن با شرایط فعلی قابل اجرا نیست، این ذاتا سخن درستی است و ما هم در دولت سیزدهم با این مشکلات مواجه بودیم، اما راهکارهایی برای کاهش محدودیت‌ها به اجرا رساندیم.»
محمد اسماعیلی در گفت‌وگو با ایلنا درباره سرنوشت صندوق ملی مسکن به عنوان منبع تزریق نقدینگی به نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم اظهار داشت: «صندوق یک نهاد رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است و به موجب قانون جهش تولید مسکن شکل گرفته است و مؤسس آن دولت خاصی نیست که در دولت بعد از آن ادامه پیدا نکند.»
وی ادامه داد: «پروژه نهضت ملی مسکن قانونی است که هر دولتی متعهد به اجرای آن است و اگر دولت نخواهد نهضت ملی مسکن را به اجرا نرساند باید لایحه‌ای را تنظیم کند و ساخت سالانه یک میلیون مسکن را از حالت قانون خارج کند.»
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره کارکرد صندوق ملی مسکن با توجه به جریان مالی شکل گرفته در آن با احتمال کُند شدن مسکن ساختی در قالب در این پروژه گفت: «قانون در نهضت ملی مسکن ضوابط بسیار سختی را به نفع صندوق وضع کرده که دست دستگاه‌های همکار را بسته است، مانند اینکه همین قانون اجازه علمیات مالی به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت شهرهای جدید را نمی‌دهد. بنابراین اگر صندوق تعطیل شود، باید این وظایفی که از سازمان‌ها سلب شده و به صندوق واگذار شده تعیین تکلیف شوند.»
اسماعیلی تأکید کرد: «عزم دولت و دستگاه‌های اجرایی در کیفیت اجرای قانون نهضت ملی مسکن کاملا مؤثر است و این موضوع واقیعت دارد باید توجه داشت آقای پزشکیان در مناظره‌ها اعلام کرد که به قانون ساخت مسکن عمل می‌کنم و قانون هم ساخت یک میلیون مسکن در سال است. البته گفته شد که به این شکل ادامه پیدا نمی‌کند و احتمالا باید برای محدودیت‌هایی که در نظر دارند ایده و پیشنهاداتی ارائه دهند.»
وی ادامه داد: «اگر آقای پزشکیان اعلام می‌کند که ساخت یک میلیون مسکن با شرایط فعلی قابل اجرا نیست این ذاتا سخن درستی است، اما دولت سیزدهم روش‌هایی برای کاهش این محدودیت دنبال می‌کرد که این روش‌ها را در شورای عالی مسکن که ریاست آن بر عهده ریاست‌جمهوری است، ارائه می‌دهیم.»
به‌رغم اظهارات این مقام مسئول، معلوم نیست دولت سیزدهم چه راهکارهایی یافته و چطور توانسته بود این نهضت را به سرانجام برساند، در حالی‌که حتی بخش اندکی از وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال هم محقق نشده است.