به گزارش فرصت امروز به نقل از ایمنا، یکی از مهم ترین مشکلات صنعت خودروسازی نظام قیمت گذاری دستوری در این صنعت است که موجب شده شرکت های بزرگ خودروسازی در ایران زیان ده شوند. آنطور که آمارها نشان می دهد به دلیل قیمت گذاری دستوری مجموع زیان انباشته ۳ شرکت بزرگ خودروساز داخلی، از مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته و فقط در ۶ سال گذشته بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رانت از این محل نصیب دلالان شده است.
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو درباره قیمت خودروهای داخلی اظهار کرد: از شهریور سال گذشته تاکنون، خودروسازها در بازه های زمانی کوتاه مدت و در دو مسیر اعمال استانداردهای جدید و همچنین ارسال دعوت نامه های که بعد از ثبت نام خودرو برای متقاضی ارسال می شود تا فرآیند تکمیل وجه از سوی خریدار انجام گردد، افزایش قیمت به صورت پلکانی و به نوعی چراغ خاموش را دنبال کرده اند حتی در برخی مواقع گفته می شود ۱۴ ماه است سیاست گذار دست به قیمت خودرو نزده اما اعداد و رقم ها اینگونه نشان نمی دهند.
وی افزود: در چند هفته اخیر نیز شاهد افزایش قیمت پلکانی در خصوص برخی از مونتاژکاران چینی هم بوده ایم که به نظر می رسد در ادامه و در بازه های زمانی کوتاه این روند اصلاح قیمت باوجود تورم موجود در بازار و جا ماندن تورم تولید از آن، همچنان ادامه داشته باشد.
کارشناس خودرو مطرح کرد: سال گذشته اخباری مبنی بر افزایش قیمت پژو پارس منتشر شد، که نزدیک به ۱۵۵ الی ۱۶۰ میلیون تومان قیمت کارخانه ای آن در ابتدای ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرد، بعد از این تغییرات تصمیم به کنار گذاشتن این خودرو از چرخه تولید و جایگزینی آن با خودروی دیگری در نظر گرفته شد.
افزایش پلکانی و نامحسوس قیمت خودرو
فرزانه گفت: کنترل دستوری بر روی قیمت خودرو در بازار آزاد یکی از اقداماتی است که سیاست گذار در دو سال گذشته و بویژه در بازه زمانی اردیبهشت سال جاری تا الان با اهرم تشدید رکود آن را پیگیری کرده، که به طبع این سیاست اشتباه، بازار خودرو را در ناتوانی عمیقی فرو برده است.
وی ادامه داد: بازار با ایجاد تشدید رکود و سیاست انقباض پولی در قیمت کارخانه و علی رغم آنکه سیاست گذار از اردیبهشت سال گذشته تا به الان مجوزی برای افزایش قیمت صادر نکرده است، اما در حالت رکود نبوده چرا که از سال گذشته تا به الان حداقل ۱۰ محصول پر مشتری و محبوب بازار، اعم از خودروهای داخلی و مونتاژ خارجی، افزایش قیمت داشته اند.
کارشناس خودرو تصریح کرد: اگر تا پایان تابستان خودروسازان دست به اصلاح قیمت کارخانه نزنند که احتمال بسیار ضعیف است، پس از پایان تابستان افزایش قیمت از سمت شرکت های داخلی و مونتاژکاران خارجی می تواند تداوم یابد، چرا که دولت چهاردهم تا پایان تابستان هنوز به طور کامل مشغول به فعالیت نشده است، پس می توان گفت که تا پایان شهریور بازار خودرو در این خواب عمیق باقی خواهد ماند.
آزادسازی قیمت و خصوصی سازی دو عامل کمکی برای کاهش قیمت خودرو برای خروج خودروسازان از زیان
فرزانه درباره عوامل تأثیر گذار بر قیمت خودروهای داخلی اظهار کرد: یکی از این موارد افزایش قیمت پلکانی قیمت خودرو از تابستان سال گذشته که در مراحل مختلف صورت گرفت، منازعات منطقه ای و مورد بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که با در نظر گرفتن احتمال انتخاب شدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و تأثیر منفی که بر قیمت دلار (افزایشی شدن قیمت) در کشور ما خواهد گذاشت را می توان از جمله موارد تأثیر گذار بر بازار و قیمت خودروهای داخلی دانست.
وی ادامه داد: خودروسازهای دولتی مانند ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، ضرر و زیان انباشته بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان دارند، که آنها را ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار داده است و در لفظ رسمی به آن مسیر ورشکستگی گفته می شود که یکی از دلایل کلان این شرایط نیز قیمت گذاری دستوری است که حدود ۱۱ سال گذشته در دولت محمود احمدی نژاد با شکل گیری شورای رقابت اتفاق افتاد.
کارشناس خودرو افزود: ضرر و زیان انباشته خودروسازان با تعهدات بانکی و مبلغی که باید به قطعه سازان و سایر دیونشان بدهند، حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان شده است که در دولت سیزدهم این روند تسریع شد.
فرزانه در پایان عنوان کرد: برای رهایی خودروسازان از این وضعیت، سیاست گذاران باید با تجدید نظر در اقتصاد سیاسی و گام برداشتن به سمت گفتگو و تعامل با اقتصاد دنیا، به سمت جذب سرمایه گذاری خارجی، آزادسازی قیمت و خصوصی سازی حرکت کنند چرا که با انجام نشدن موارد فوق تبعات افزایش ضرر و زیان خودروسازان و سرکوب قیمتی، خساراتی بسیار بدتری از شرایط کنونی ایجاد خواهد کرد و می تواند با افت تولید اقتصاد کلان کشور را بیش از حال تحت فشار قرار داده و تأثیرات قیمتی با رها شدن ناگهانی فنر قیمت خودرو در بازار ایجاد کند که تورم آن در سطوح دیگر اقتصاد نیز مشاهده خواهد شد.
نظر شما