به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز در محل نشست قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
اصغر جهانگیر در این نشست گفت: ادامه تجاوزگریهای رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به سرزمین اسلامی از جمله یمن و لبنان و فلسطین را محکوم کنیم. خوی وحشیگری رژیم صهیونیستی سیریناپذیر است و با توجه به اینکه ده ماه از حملات رژیم صهیونیستی به سرزمین اشغالی میگذرد هنوز نتوانسته مقاومت مردم فلسطین را از پای در بیاورد. لازم است با دیپلماسی فعال، کشورهای حامی حقوق بشر نقش خود را برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی ایفا کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه در روزهای آتی شاهد تشکیل دولت جدید به ریاست جمهوری آقای پزشکیان خواهیم بود، حل موضوعات معیشتی یکی از راهبردهایی است که رئیس جمهور در صحبتهای خودشان داشتند و انشاالله بتوانند با حمایت همه جانبه قوا برای کمک به مردم و تولید، رفاه و آرامش قدم بگذارد. قوه قضاییه برای جلوگیری از فساد در کشور آماده هرگونه همکاری با دولت چهاردهم است.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده دوج کوین گفت: این پرونده در سال ۱۴۰۱ در قزوین تشکیل شد سه متهم داشت که دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند و با اخذ قرار تامین مناسب آزاد شدند. متهم سوم که به عنوان متهم اصلی از آن یاد میشود از ابتدا در خارج از کشور سکونت داشته و لذا متواری محسوب می شود و تلاش برای استرداد او به کشور ادامه دارد. پرونده در تاریخ ۲۱ فروردین سال جاری منجر به صدور رای شده و با توجه به اعتراض صورت گرفته در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
وی افزود: همانطور که بارها تذکر داده شده مردم باید از سرمایهگذاری نامطمئن و بدون شناخت از افراد پرهیز کنند اما با توجه به این هشدارها همچنان شاهد سرمایهگذاری نامطمئن هستیم.
جهانگیر درباره آمار زندانیان گفت: ۱۱۸۲۱ نفر به خاطر بدهی و مهریه در زندان هستند. ۱۱۶ نفر به خاطر دیه غیرعمد، ۱۰۱۹ نفر به خاطر دیه عمد و ۷۶۲۹ نفر به خاطر رد مال در زندان هستند. بحث بدهکاری موضوع شخصی است و تا زمانی که پول پرداخت نشود باید در زندان باشند. در موضوع مهریه استیفای آن از طریق زندان ممکن نیست. در مورد کسانی که در زندان هستند شاکی مدعی است اموالی دارد و نمیخواهد پرداخت کند. شفافیت اموال در قوه قضاییه میتواند در این خصوص کمک کند.
وی افزود: درباره اینکه در جرایم غیرعمد از پابند استفاده نمیکنند دادگاه میتواند در محدوده قوانین مشخص رای نظارت الکترونیکی را صادر کند. درباره جرایم درجه دو و سه و چهارم بعد از سپری کردن یک چهارم محکومیت میتوانند با نظر دادگاه از پابند الکترونیکی استفاده کنند. اما درباره جرایم رده بندی یک این امکان وجود ندارد.
جهانگیر در مورد وضعیت وزیر سابق جهاد کشاورزی درباره پرونده نهادههای دامی گفت: در این پرونده بعد از رسیدگی بدوی منجر به محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی شد و رای صادره بعد از اعتراض ایشان در دادگاه تجدید نظر تایید شد و نامبرده متعاقبا درخواست اعمال ۴۷۷ داشتند که با موافقت رئیس قوه قضاییه پرونده به معاونت قضایی قوه ارسال شد و در آنجا مورد بررسی قضات برجسته و ویژه معاونت قرار گرفت و بعد از آن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به این پرونده رد شد و پرونده عینا برای اجرای حکم به دادسرای تهران ارجاع شد و در مرحله اجرای احکام است.
وی در پاسخ به اینکه ایشان در پرونده چای دبش هم محکوم شده است، گفت: در پرونده چای دبش نامبرده هنوز محکوم نشده است اما احضار و تفهیم اتهام شده و قراری برای ایشان صادر شده است و در آن پرونده فعلا با قرار آزاد هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره گزینههای پیشنهادی رئیس قوه قضائیه برای وزارت دادگستری عنوان کرد: اصل ۱۶۰ قانون اساسی اشاره دارد که وزیر دادگستری از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می دهد انتخاب شوند بر اساس این اصل پیشنهاد وزیر دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه صورت خواهد گرفت و بعدا موارد بعدی دنبال خواهد شد. باید صبوری کنیم تا هفته آینده این اصل قانون اساسی عملیاتی شود.
جهانگیر درباره درباره پرونده فساد در فوتبال گفت: در خصوص فساد در باشگاه مس رفسنجان برای چند نفر از اعضای باشگاه و مسئولان لیگ و کمیته داوران و گزارشگران ورزشی پرونده تشکیل و تفهیم اتهام شدند و آزاد هستند. مدیرعامل باشگاه گلگهر سیرجان با وثیقه ۲۴ تیرماه سالجاری از زندان آزاد شد. اخیرا ۵ نفر جدید احضار شدند که یکی از آنها از مسئولان سابق فدراسیون فوتبال و یک نفر مجری برنامه ورزشی صدا و سیما است.
وی تاکید کرد: مساله فوتبال و فساد در فوتبال از دو منظر مهم است. یک منظر از لحاظ تیم هایی است که با زحمات زیاد در مسابقات شرکت میکنند و تلاش دارند با بازیهای جوانمردانه به نتایج خود برسند. منظر دوم از لحاظ تدارک و شناسایی و معرفی و خرید و فروش بازیکنان و دلالی و اسپانسر و ... است که مهم است زیرا در مجموعه فوتبال عمده پولی که صرف میشود از اموال بیت المال ناشی میشود لذا لازم است بر هر دو جنبه دقت و نظارت شود. امیدواریم با دقتهایی که توسط نهادهای نظارتی میشود شاهد باشیم در بخشهای مختلف یک محیط پاک و سالم برای رقابتها فراهم شود.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: حدود ۷ هزار نفر در این پرونده اعلام شکایت کردند و پرونده در ناحیه ۵ دادسرای تهران در حال رسیدگی است. اموالی از متهم در کیش و امارات شناسایی و توقیف شد و املاکی هم در اصفهان شناسایی و توقیف شد. در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده که برای فروش اموال ظرف دو ماه اقدام کند و پس از فروش اموال و اخذ وجوه، مطالبات به مالباختگان پرداخت میشود. پرداخت مطالبات مردم دغدغه ما است و اقدامات بینالمللی برای دستگیری متهم انجام می شود.
وی افزود: به مردم توصیه میکنم مالشان را در اختیار هر کسی قرار ندهند. این موضوع هم از مواردی است که مردم به امید سود بیشتر مال خود را در اختیار متهم قرار دادند و با مشکلات بعدی روبرو شدند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده ترور شهید سلیمانی گفت: در این پرونده حدود ۳۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم شکایت داشتند. پرونده از دو بعد حقوقی و کیفری باز شده است. در بعد حقوقی، این پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و منجر به صدور رای شد. بر اساس حکم صادره هر کدام از خواندگان پرونده به پرداخت ۵ میلیون دلار یعنی در مجموع ۱۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار محکوم شدند. پرونده در بخش حقوقی در مرحله صدور اجراییه است.
جهانگیر درباره پیگیری قوه قضاییه برای آزادی محمد خزائی خبرنگار ایرانی که در حج در عربستان دستگیر شد، گفت: پیگیریهایی از سوی وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و معاونت امور بینالملل قوه قضاییه در حال انجام است تا بتوانیم این فرد را آزاد و به کشور بازگردانیم. تلاش جمهوری اسلامی ایران حمایت از اتباع ایرانی در همه جهان است تا حقوق آنها استیفا شود.
وی درباره وضعیت محمدرضا نوری تبعه ایرانی زندانی در عراق گفت: این فرد ابتدا با یک اتهام تروریستی دستگیر شد و با تلاش قوه قضائیه و دولت این عنوان تغییر کرده است. دولت آمریکا تلاش داشت محمدرضا نوری زندانی تبعه ایرانی در عراق را برای محاکمه به آمریکا مسترد کند که طرف عراقی با پیگیریهای دولت ایران با این استرداد موافقت نکرد. امیدواریم که با تلاشهای قوه قضائیه و وزارت خارجه به زودی شاهد آزادی و استرداد نامبرده به کشور باشیم.
جهانگیر درباره بازگرداندن اموال به بیتالمال در چهار ماه نخست سال گفت: بررسیهای ما نشان میدهد که فقط در دادگستری استان تهران با همت قضات و پیگیریهای مجدانه رئیس کل دادگستری و دادستان تهران در مدت زمان مشخص قریب به ۵۸ همت وجوه نقدی به بیتالمال بازگردانده شده است. این وجوه مربوط به کسانی بوده که تسهیلات کلان گرفته بودند و بدهکار بانکی بودند و یا کسانی که در پروندههای مختلف بودند.دادگستری تهران برای اینکه حقوق دولت سریعتر استیفا شود قبل از صدور رأی در پروندهها با پیگیریهای به عمل آمده و مدیریت صحیح، نسبت با استیفای حقوق و بازگرداندن اموال عمل کرده که موفق بودند.
وی افزود: میزان وصول معوقات بانکی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در ۴ ماه اول امسال به نفع دولت و بانکها مبلغ ۱۶ همت بوده که نشان دهنده ۵۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل است. سازمان ثبت امسال تعداد ۹ هزار و ۲۴۷ نفر از بدهکاران را ممنوعالخروج کرده تا حقوق مردم استیفا شود. در عین حال ۷ هزار و ۴۸۹ نفر هم پس از پرداخت حقوق دولت رفع ممنوعالخروج شدند.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره ادعای پرداخت رشوه در شهرداری تهران گفت: در خصوص ادعادهایی که در رابطه با پست فروشی در شهرداری تهران مطرح شد، پروندهای در دادسرای فرهنگو رسانه تشکیل شد و طرفین احضار شدند و تحقیقات در حال انجام است و ادعای بحث پرداخت رشوه در قبال پست صحتسنجی میشود. فردی که ادعا کرده اگر ثابت کند با اقدامکننده برخورد قانونی میشود و اگر نتواند با او به عنوان نشر اکاذیب و برهم زننده امنیت روانی برخورد میشود. تحقیقات انجام نشده و در جریان است. طی روزهای آینده پرونده را تکمیل و اطلاع رسانی میکنیم تا بتوانیم در اختیار افکارعمومی قرار دهیم.
وی درباره موسسه مصاف گفت: در خصوص این موسسه، یکی از نهادهای امنیتی گزارشی را برای قوه قضاییه ارسال کرد که حاکی از این بود که در خصوص این موسسه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است که در این رابطه پرونده تشکیل شد. پس از تحقیقات، علیه فرد یاد شده کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده که در دستور رسیدگی در دادگاه قرار دارد. درباره مسائل مالی که در مورد این موسسه مطرح شده، موضوع در حال بررسی و تکمیل است که به محض تکمیل شدن، اطلاعرسانی لازم انجام میشود.
جهانگیر در خصوص پرونده فریبرز شارزاده گفت: پروندهای در این خصوص با حضور ۱۰۰ شاکی در دادسرای ناحیه ۷ تهران تشکیل شده است. فریبرز شارزاده از همان ابتدا متواری بوده است. متهم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری تحت تعقیب است. به محض دستگیری متهم پرنده ادامه رسیدگی خود را دنبال خواهد کرد.
وی درباره انتشار اخبار دروغ در فضای مجازی به ویژه در بحث انفجار شاهچراغ گفت: چند نکته باید توجه کنیم که بحث توهین افترا موضوع بدی است و از هیچ طرفی پذیرفته نیست. خواهش من این است که در فضای مجازی از تخریب همدیگر خودداری کنند. افراد نقدی را انجام میدهند که این نقد وجه تخریبی دارد. مرز بین نقد سازنده و تخریب روشن است کسانی که ادعای درستی ندارند و سندی ندارند باید پاسخگو باشند. درباره بی اخلاقی فضای مجازی ما با احضار و تذکر تلاش میکنیم این فضا را کنترل کنیم.
جهانگیر گفت: درباره اتفاقهای اخیر در رویدادهایی مانند وعده صادق، سانحه سقوط بالگرد و انتخابات اخیر شاهد مسموم کردن فضای وحدت افرین بودیم. دادستانی ورود قاطعانه داشت. دستگاههایی که دخیل بودند مدیریت کنند و با تذکر احضار پرونده رفع تکلیف شوند. از دستگاه خواستیم شایعهای پخش شد که موجب تخریب بود شکایت کنند که ۱۰ دستگاه شکایت خود را ثبت کردند. امیدواریم با همه همکاری بخشها اخلاق در همه جامعه توسعه پیدا کند. درباره موضوع خبر شاهچراغ ۳۰ نفر احضار شدند.
نظر شما