به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به‌صورت روزانه در دستور کار خود دارد.

روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شمار واحدهای در حال ساخت مسکن به ۲.۷ میلیون رسید» نوشت: تعداد متقاضیان تأیید نهایی شده در نهضت ملی مسکن یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است ولی واحدهای در حال ساخت در این پروژه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مسکن است.

در قانون جهش تولید مسکن برای ساخت یک میلیون مسکن در سال برنامه‌ریزی شده است. نیازسنجی مسکن مورد نیاز کشور در دولت سیزدهم انجام شد و ثبت نام از متقاضیان در ۸ فاز به عمل آمد که بیش از ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر برای دریافت مسکن ثبت نام کردند. از این تعداد ۵ میلیون نفر حائز شرایط اولیه شدند و تا کنون یک میلیون و ۸۴۶ هزار نفر تأیید نهایی شده‌اند. در مقابل شروع ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در حوزه‌های مختلف بیش از متقاضیانی است که تأیید نهایی شده‌اند و بر اساس آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در دست ساخت است. از این تعداد حدود ۱۳۵ هزار واحد مربوط به مسکن مهر باقیمانده است و باقی واحدهای در طرح‌های مختلف نهضت ملی مسکن شامل نوسازی بافت فرسوده، مسکن شهری، مسکن روستایی، واگذاری زمین، بهسازی مسکن روستای، مسکن نیروهای مسلح، کارگران و دانشگاهیان قرار دارد. بر اساس برنامه تا پایان ۱۴۰۴، ساخت نهضت ملی مسکن باید به عدد ۴ میلیون ۳۰۰ هزار واحد برسد.

برای اجرای نهضت ملی مسکن، در دولت سیزدهم ۱۸ نشست شورای عالی مسکن برگزار شد که ۱۶ نشست آن با حضور رئیس جمهور شهید بود. در نهضت ملی مسکن، بر اساس قانون جهش تولید، طرح جامع مسکن تغییراتی کرد که حاصل آن واگذاری زمین رایگان دولتی به‌صورت اجاره ۹۹ ساله است که در شورای عالی مسکن به تصویب رسیده است.

روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مجلس و رئیس‌جمهور منتخب مراقب «زاویه‌دارها» و «محکومان امنیتی» باشند» نوشت: در شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم به ریاست ظریف، ۹۸ نفر به دلیل سوابق آلوده خود، حلقه‌ای از فتنه و فساد را تشکیل می‌دهند که شایسته است آقای پزشکیان از طریق مراجع ذی‌صلاح، از شرح جرایم امنیتی، بازداشت، محاکمه و محکومیت آن‌ها به‌طور کامل مطلع شود و تجدیدنظر و اقدام را در اولویت قرار دهد. شمار این‌گونه افراد در کارگروه‌های انتخاب وزرا بیشتر است. سوال اینجاست که کدام افراد عامل این چیدمان ضدامنیتی و فاسد بوده‌اند و این جمع‌ها و حلقه‌های آلوده چگونه می‌خواهند به رئیس‌جمهور منتخب مشورت درست و سالم بدهند؟

بر اساس اخبار کانال‌های اصلاح‌طلب، کارگروه معرفی «وزیر راه و شهرسازی» عباس آخوندی را نامزد وزارت راه و شهرسازی کرده و او با ۲۷ رأی، نفر اول شده است! درباره آخوندی باید یادآور شد که وی وزیر اشرافی، بی‌کفایت و مستعفی دولت روحانی که هنرش بی‌تدبیری و حمله کردن به مسکن مهر بود و بازار را به امان دلالان و سوداگران رها کرد تا قیمت مسکن بیش از ۷ برابر افزایش پیدا کند. وی تولید مسکن را به‌شدت کاهش داد و بیشترین فشار را به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه از محل اجاره‌بها وارد کرد. این در حالی است که رونق این بخش می‌توانست در تیراژ میلیونی شغل ایجاد کند و تورم را کاهش دهد. متأسفانه دو دوره مجلس وقت به مدت پنج سال با وی مدارا کردند و در هر نوبت استیضاح، اکثریت مجلس به او رأی بالاتر دادند. موضوع فقط آخوندی نیست، رکوردهای تورمی و کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی در دولت برجام، نتیجه عملکرد طیف اشرافی غرب‌گرا در دولت مدعیان اصلاحات یعنی امثال آخوندی بود که به جای حمایت از تولید ملی، به ظرفیت‌های داخلی دهن‌کجی و برجام را به کشور تحمیل کردند. انتخاب آخوندی توسط کارگروه معرفی وزیر راه و شهرسازی؛ نشان‌دهنده شمشیر کشیدن افراطیون مدعی اصلاحات علیه مسکن، اشتغال و معیشت مردم است. آقای پزشکیان بررسی کند چه کسانی در کارگروه‌های انتخاب کابینه می‌خواهند دولت وی را همانند دولت روحانی دچار خمودی، رخوت و نابود کردن معیشت مردم کنند؟

روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تشکیل فوری دولت وظیفه‌ای توأمان بر عهده دو قوه» نوشت: رئیس‌جمهور منتخب اوایل هفته آینده با تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از سوی رهبر معظم انقلاب، رسماً به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران باید کار خود را آغاز کند. مأموریت فوری او معرفی و تشکیل کابینه‌ای است که برخی ویژگی‌های آن در کلام رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس مورد تأکید قرار گرفت.

اگرچه «عدالت» و «پاک‌دستی» به عنوان دال مرکزی و شعار محوری مورد نظر رئیس‌جمهور منتخب بارها و بارها در مناظرات تلویزیونی و مواضع دکتر پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی مورد تأکید ایشان قرار گرفته و انتظار می‌رود که همکاران او در دولت هم واجد این دو ویژگی مهم باشند، اما علاوه بر این دو، رهبر معظم انقلاب برخی ویژگی‌ها برای انتخاب همکاران رئیس‌جمهور منتخب برشمردند که «امانتداری، صداقت، تدین، امید به آینده و مثبت اندیشی، تشرع، نداشتن سابقه سو، نگرش ملی و کارآمدی» از جمله آنهاست. بنابراین «تشکیل فوری دولت» نه به این معناست که مجلس بی‌قید و شرط یا با کم‌ترین بحث و تبادل‌نظر، به تمامی وزیران معرفی‌شده رأی اعتماد دهد و نه به این معناست که دولت با فرض دشواری‌های گرفتن رأی اعتماد از مجلسی که اکثریت آن در دست جریان دیگری است، برای خارج‌کردن تشکیل دولت از بن‌بست یا از تعلل، کابینه را تماماً با سلیقه مجلس بچیند. این هر دو غیرممکن است و غیردموکراتیک. فرض اساسی باید «تعامل سازنده» مجلس و دولت باشد و بنابراین تشکیل فوری دولت، وظیفه‌ای بر عهده هر دو قوای مجریه و مقننه، به‌طور توأمان و هم‌زمان است.

رئیس‌جمهور منتخب، اکنون باید برای موفقیت در ادامه راه و مأموریتی که ملت به او سپرده، دست به گزینش و معرفی همکارانی بزند که واجد ویژگی‌های پیش گفته باشند. دکتر پزشکیان در همه مواضع تبلیغاتی خود همواره بر این نکته تأکید کرده که در صورت پیروزی در انتخابات، مجری سیاست‌های کلی نظام و مقام معظم رهبری و همچنین قانون باشد، بنابراین اعضای کابینه او نیز باید تا بن دندان به این شعارها و مواضع معتقد باشند.

روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بخت‌شان برمی‌گردد؟» به انصراف جو بایدن از انتخابات آمریکا پرداخت و نوشت: بالاخره روز موعود دموکرات‌ها فرا رسید! جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه در یک اقدام قابل‌تامل، از ادامه حضور در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا انصراف داد و این مساله را به صورت رسمی اعلام کرد؛ موضوعی که از سوی سخنگوی کاخ سفید نیز مورد اشاره قرار گرفته و بازتاب‌های گسترده‌ای چه در آمریکا و چه در عرصه بین‌الملل داشته است. در این راستا، ناظران و تحلیلگران مختلف اقدام به ارائه تحلیل و تفسیرها و همچنین گزارش‌های متنوع با محوریت واکاوی دلایل و محرک‌های اصلی کناره‌گیری بایدن از رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا کرده‌اند. برخی در وهله نخست به این موضوع اشاره داشته‌اند که وضعیت نامساعد سلامتی بایدن که جلوه‌های عینی خود را در قالب مناظره اخیرش با ترامپ به نمایش گذاشت، در حقیقت تیر خلاص به کارزار انتخاباتی بایدن و بخت و شانس او برای تداوم حضورش در کاخ سفید بود.

در پی کناره‌گیری جو بایدن از رقابت‌های انتخاباتی، یک سوال مهم و بزرگ ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده: سرنوشت معادله جانشینی بایدن چگونه خواهد بود. شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی به این مساله اشاره می‌کند که دموکرات‌ها از ۱۹ تا ۲۲ آگوست در شیکاگو تشکیل جلسه خواهند داد تا به طور رسمی نامزد ریاست‌جمهوری خود را انتخاب کنند. پیش از این بایدن به عنوان نامزد این مرحله در نظر گرفته می‌شد. کمیته ملی دموکرات‌ها برنامه‌هایی برای معرفی بایدن از طریق نامزدی الکترونیکی قبل از برگزاری کنوانسیون داشت. هنوز طرح‌های جدیدی منتشر نشده است. نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، خواستار یک پروسه نامزدی آزاد شده بود که به چند نامزد اجازه می‌دهد در صورت انصراف بایدن برای نامزدی رقابت کنند. در نخستین رأی‌گیری، یک نامزد برنده باید آرای اکثریت تقریباً ۴۰۰۰ نماینده دموکرات را به دست آورد. اگر هیچ نامزدی در رأی‌گیری اول اکثریت را به دست نیاورد، دموکرات‌ها به رأی‌گیری دوم می‌روند، که در آن به اصطلاح «superdelegates» فرصت رأی دادن خواهند داشت.

روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود تیتر «بزنگاه ارز تک‌نرخی» را برگزید و نوشت: قیمت‌ها نشان می‌دهد که شکاف نرخ دلار رسمی و غیررسمی به حدود ۱۰ هزار تومان رسیده که کمترین میزان در سال جاری بوده است. از ابتدای سال جاری نرخ دلار مرکز مبادله با شیب ملایمی در حال افزایش بود که روز گذشته به حدود ۴۷ هزار تومان رسید. همچنین نرخ دلار غیررسمی یا بازار آزاد نیز روز گذشته در کانال ۵۷ هزار تومان معامله شد. کاهش شکاف ارز رسمی و غیررسمی، شرایط را برای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی فراهم می‌کند. از سوی دیگر، کاهش شکاف دو نرخ باعث می‌شود که شرایط برای توزیع رانت و ایجاد فساد سخت‌تر از گذشته شود. نفع دیگر این کاهش شکاف ارزی، بیشتر مربوط به تعادل‌بخشی به جریان صادرات و واردات خواهد بود و این موضوع انگیزه بازگشت ارز را برای صادرکنندگان افزایش می‌دهد. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر گرفتار تعدد در نرخ‌های ارز بوده است؛ به‌نحوی‌که به گفته مسؤولان در حال حاضر ۷ نوع نرخ ارز در اقتصاد وجود دارد و نیاز است که بستر مناسب برای حرکت به سمت یکسان‌سازی ایجاد شود. ضمن آنکه تجربه نشان داده این بزنگاه‌ها کوتاه‌مدت است و ممکن است در صورت عدم توجه سیاست گذار به راحتی از دست برود.