به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اخیرا وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهادهایی برای اصلاح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مطرح کرده است تا به گفته او مشکلات ایجاد شده در خصوص ذینفع واحد برای فعالان اقتصادی رفع شود.

یکی از بندهای این نامه مربوط به اصلاح  ماده 6 فصل چهارم آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان است که حدود تسهیلات و تعهدات کلان را مشخص می‌کند.

در این نامه پیشنهاد شده این بند به این صورت اصلاح شود که حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی نباید از 30 درصد سرمایه نظارتی و برای واحدهای غیر تولیدی از 25 سرمایه نظارتی تجاوز نماید. 

در حال حاضر طبق ماده 6 فصل چهارم این آیین نامه حداکثر تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذینفع واحد نباید بیشتر از 20 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد.

در همین خصوص میرهادی رهگشای کارشناس حوزه پول و بانک در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به فلسفه قاعده‌گذاری در تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که نظام بانکی ما به دلیل شبکه ذینفعان با آن مواجه است این است که بخشی از منابع بانکی در قالب تسهیلات به ذینفعان واحدی اختصاص پیدا می‌کند که به دلیل ارتباطشان با شبکه سهامداری بانک به آن‌ها اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: این شبکه هم یا به این صورت است که بانک سهامدار آن شرکت‌ها باشد و به آن‌ها وام بدهد یا به این صورت که آن شرکت‌ها یا اشخاص سهامدار بانک باشند. این موضوع باعث شده که منابع بانکی محدود شود و امکان تسهیلات دهی به بخش‌های تولیدی و غیره فراهم نباشد. این معضل، بانک مرکزی و بقیه نهادهای تصمیم‌گیر را به این نتیجه رساند که قواعدی را بر این تسهلات کلان و ذینفع واحد وضع و بانک‌ها را محدود کنند.

خطر سوءاستفاده بانک‌ها از کاهش محدودیت تسهیلات‌دهی به ذینفع واحد

این کارشناس پولی و بانکی بیان کرد: این محدودیت می‌تواند در برخی مواقع واقعا جلوی تسهیلاتی که به سمت تولید می‌رود را هم بگیرد. به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد و کسانی که در نگارش این نامه سهم داشتند، دیدشان این بوده است که در برخی مواقع این محدودیت‌هایی که اعمال شده و با هدف درستی هم اعمال شده، خصوصا در شرایط فعلی که فشاری روی کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌آید، در حال ایجاد مشکل در تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی است که ذینفع واحد هستند؛ بنابراین سعی کردند این موضوع را مقداری تسهیل کنند. 

رهگشای افزود: در شرایط فعلی که منابع بانکی به دلیل کنترل ترازنامه محدود شده، تورم هست و فشار نرخ ارز هم وجود دارد، تولیدکنندگان به نسبت قبل به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند. بنابراین اگر بانک‌ها از این تسهیل که ایجاد می‌شود در جهت تسهیلات‌دهی به شرکت‌های تولیدی که واقعا در حال تولید هستند، استفاده کنند حتما گام خوبی است و این تسهیل لازم است که اتفاق بیفتد.

وی تاکید کرد: اگر بانک‌ها دوباره بخشی از کاهش محدودیت را در جهت تسهیلات‌دهی به ذینفعان خودشان که کار خاصی انجام نمی‌دهند مثلا فقط سبدگردانی بورس می‌کنند و یا تسهیلات را می‌گیرند در بانک دیگری سپرده‌گذاری می‌کنند و صرف فعالیت تولیدی خاصی نمی‌کنند، بخواهند استفاده کنند؛ احتمالا شرایط تراز نامه بانک‌ها از نظر بدهی و دارایی با مشکلات بیشتری مواجه کند.

این کارشناس پولی و بانکی توضیح داد: در مجموع نمی‌توان گفت این کار، کار بدی بوده ولی اگر نظارت خوبی روی بانک‌ها نباشد و در جهت اصلاح شبکه سهامداری و تشخیص درست ذینفعان و آن گروهی که با بانک هم از نظر سهامداری بالا به پایین و از نظر پایین به بالا در ارتباط‌اند درست عمل نشود، می‌تواند در جهت تشدید بدهی‌ها باشد.