به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (یکم مرداد) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) در سراسر ایران اسلامی و نقاط مختلفی از جهان، اظهار داشت: همانطور که در احادیث و روایات آمده است شهادت امام حسین علیه‌السلام داغ سوزانی است در دل مؤمنان ایجاد کرد که هرگز به سردی نمی‌گراید.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: امسال نیز همگان مشاهده کردند که با وجود برخی مضایق اقتصادی، سفره‌های اطعام حسینی، بسیار چشمگیر و برجسته بود و مردم ایران اسلامی از اقشار و طبقات مختلف در مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) حضوری گسترده داشتند. بدون تردید مراسم عزاداری امام حسین(ع) مردمی‌ترین و اجتماعی‌ترین مراسم در طول تاریخ است و البته این امر فقط منحصر به ایران اسلامی نیست و در نقاط مختلفی از جهان شاهد برپایی دسته‌جات عزاداری برای سیدالشهداء(ع) هستیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز، با اشاره به در پیش بودن تشکیل دولت چهاردهم، گفت: امیدواریم به برکتِ نَفحاتِ حسینی و عاشورایی، یک دولت متدیّن، متعهد، انقلابی و کارآمد تشکیل شود و چنین دولتی بتواند با همکاری سایر قوا، گام‌های بلندی را در جهت تحقق اهداف نظام و منویات ولیّ‌امر و آرمان‌های الهی و پیاده‌سازی عدالت در همه زمینه‌ها بردارد.
رئیس عدلیه با اشاره به معیارهایی که رهبر حکیم انقلاب پیرامون تعیین کابینه جدید در دیدار روز گذشته با نمایندگان مجلس تشریح فرمودند، گفت: رئیس‌جمهور منتخب همواره تاکید دارد که در جهت اهداف نظام و در خط ولایت حرکت می‌کند و بر پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) و قانون برنامه هفتمِ پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، التزام و اصرار و اهتمام دارد؛ این امر، بسیار ارزشمند و مغتنم است و بر همین اساس، همگان باید به دولت چهاردهم یاری رسانیم.
قاضی‌القضات اظهار داشت: وقتی دولت چهاردهم بر مبنای تاکیدهای رئیس‌جمهور منتخب، بر حرکت در خط ولایت و تحقق آرمان‌ها و اهداف نظام و عمل به قانون اساسی و پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام، اهتمام و اصرار خواهد داشت، بدیهی است که قوه قضاییه خود را موظف و مکلّف به همکاری همه‌جانبه با دولت می‌داند.
سازمان بازرسی بسترها و گلوگاه‌های فسادخیز را به دولت چهاردهم معرفی کند
محسنی اژه‌ای در همین راستا، دستورهای مشخصی را به بخش‌های مختلف قوه قضاییه برای مساعدت و کمک به دولت چهاردهم صادر کرد؛ از جمله به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد: سازمان بازرسی که به موجب قانون اساسی، موظف به نظارت بر حُسن اجرای قوانین و حُسن جریان امور در دستگاه‌های اداری است، به منظور مبارزه ریشه‌ای با فساد، موارد متعددی از بسترها و گلوگاه‌های فساد را شناسایی و معرفی کرده است؛ تاکید من خطاب به سازمان بازرسی آن است که هر چه بیشتر و جامع‌تر و دقیق‌تر، موارد شناسایی شده از بسترها و گلوگاه‌های فسادخیز را به دولت چهاردهم معرفی کند و پیشنهادهای مُتقن و منسجم و کارشناسی‌شده خود را در راستای حُسن اجرای قوانین و پیشگیری از تخلفات در دستگاه‌های اداری به دولت ارائه دهد همچنین سازمان بازرسی در جهت تصویب قوانین مطلوب و قابل اجرا و به اصطلاح تقنینِ نافع و کارآمد نیز می‌تواند کمک‌کارِ مجلس هم باشد و در این راستا با مرکز پژوهش‌های مجلس، نشست‌های هم‌اندیشی مستمری را برگزار کند.
دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصلحت‌سنجی کند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت بالای دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه برای مساعدت و همکاری با دولت، افزود: دیوان عدالت اداری در اصل برای حفظ اصول عدالت و شفافیت در اداره‌کل کشور و بررسی شکایات مردم در قبال تصمیمات و اعمال دولتی تأسیس شده است؛ این دیوان موظف است به شکایات عموم مردم در قبال مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی، از حیث عدم مغایرت با قانون، رسیدگی کند؛ باید توجه داشت که دیوان عدالت اداری، در انجام تکلیف و وظیفه قانونی خود که همان انطباق مصوبات دولتی با قوانین است، نمی‌تواند مصلحت‌سنجی کند اما چنانچه به عنوان مثال دولت اعلام کرد که فلان رأی دیوان عدالت اداری، ناشی از برداشت نادرست و ناصواب از قانون است، در چنین شرایطی ترتیبات و فرآیندهای قانونی برای بررسی نظر دولت پیش‌بینی شده است و می‌توان با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگومحور، از ایجاد و گسترش تنش و اختلاف جلوگیری کرد. بر همین اساس خطاب به مقامات دیوان عدالت اداری تاکید دارم که نسبت به برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگو با دولتمردان و مقامات دولتی، اهتمام و جدیت داشته باشند.
لزوم تعامل معاونت حقوقی قوه قضاییه و دولت
رئیس دستگاه قضا به معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز دستور داد ارتباطات بیشتری را با معاونت حقوقی دولت برقرار کند تا هم لوایح قضایی با جامعیت و پختگی بیشتری به مجلس ارسال شوند و هم در قبال لوایح غیرقضایی نیز که ممکن است به نحوی از انحاء مرتبط با بخش‌هایی از مسئولیت‌های قوه قضاییه نیز شوند، نظر تخصصی و کارشناسی عدلیه لحاظ شود.
محسنی اژه‌ای همچنین بر هماهنگی و ارتباط هر چه بیشتر معاونت حقوقی قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی در رابطه با تدوین و تصویب طرح‌ها و لوایح نیز تاکید کرد.
رئیس عدلیه، بار دیگر با ارزشمند دانستن تاکیدهای رئیس‌جمهور منتخب مبنی بر حرکت در مسیر پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام، اظهار داشت: شایسته است مبتنی بر تاکیدات رئیس‌جمهور منتخب مبنی بر حرکت در خط ولایت و تحقق آرمان‌ها و اهداف نظام و عمل به قانون اساسی و پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام، دولت چهاردهم تشکیل شود و ضمن در نظرگرفته شدن مصالح و منافع عمومی کشور، از گروه‌گرایی، جناح‌گرایی و بخشی‌نگری پرهیز و اجتناب شود و همه قوا با آرامش و همفکری و همدلی، امور کشور را در مسیر پیشرفت و تعالی به جلو هدایت کنند.
لزوم پرده‌برداری از جنایات گروهک تروریستی منافقین
قاضی‌القضات با اشاره به در پیش بودن پنجم مرداد سالروز عملیات افتخارآفرین مرصاد و اضمحلال گروهک تروریستی منافقین در سال ۱۳۶۷ گفت: ضروری است هر چه بیشتر و جامع‌تر و دقیق‌تر و به صورت تبیینی و تشریحی، پرده از جنایات گروهک تروریستی منافقین که در دهه ۶۰ و در زمان جنگ تحمیلی و حتی بعد از آن، اقدام به اعمال تروریستی در قبال مردم و مسئولان ایرانی می‌کردند، برداشته شود.
محسنی اژه‌ای افزود: در این راستا رسانه‌ها و صاحبان تریبون و قلم، مسئولیت خطیری برعهده دارند؛ حتی در جریان دادگاه رسیدگی به اتهامات تنی چند از اعضای این گروهک نیز (که در حال برگزاری است) می‌توان به ابعاد جنایات شنیع آنها و نحوه عملکرد حامیان آنها در حد مقدور پرداخت؛ جهانیان باید بدانند همین حامیان امروز رژیم کودک‌کش صهیونیستی، در دهه ۶۰ شمسی و حتی بعد از آن، همه نوع حمایت اعم از تسلیحاتی و لجستیکی و آموزشی را از تروریست‌های منافقین به عمل آوردند و اکنون نیز دامان خود را برای نگاهداری این تروریست‌ها پهن کرده‌اند؛ تروریست‌هایی که فقط در یک فقره از جنایات‌شان، در همان سال ۱۳۶۷ حین عملیات تروریستی‌شان، بیمارستان اسلام‌آباد غرب را به همراه بیمارانش در آتش بی‌رحمی خود سوزاندند.
سازمان‌های به اصطلاح مدافع حقوق بشر اقدامی برای توقف ماشین جنگی صهیونیست‌ها ترتیب ندادند
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز با اشاره به استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها در نوار غزه، گفت: طی حدود ۱۰ ماه اخیر که از تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی به باریکه غزه می‌گذرد، بیش از ۳۸ هزار انسان که تعداد قابل توجهی از آنان زنان و کودکان شیرخوار هستند به شهادت رسیده‌اند و در کمال تعجب و تأثر، سازمان‌های به اصطلاح جهانی مدافع حقوق بشر نتوانسته‌اند اقدامی در جهت توقف ماشین جنگی و قتل‌عام صهیونیست‌ها ترتیب دهند؛ با تمام این تفاسیر، مردم مظلوم غزه و مقاومت فلسطین، مُتأثر و مُلهم از مکتب متعالی و روح‌بخش حسینی در مقابل جنایتکارانِ غدّارِ صهیونیستی و حامیان آمریکایی و غربی آنها ایستاده‌اند و سلحشورانه به مقاومت خود ادامه می‌دهند.
دستگیری ۱۴ عضو یک باند ارتشا در استان آذربایجان شرقی
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دستگیری ۱۴ نفر از اعضای یک باند ارتشاء در حوزه قضایی استان آذربایجان شرقی که از طُرق مختلف به اخذ رشوه و تحصیل مال نامشروع می‌پرداختند، خبر داد.
غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اشاره‌ای کوتاه به اقدامات گسترده این سازمان در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار داشت: بنا به اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی، سازمان زندان‌ها در بین همه دستگاه‌های اجرایی کشور، به عنوان دستگاه برتر در حوزه مولدسازی شاخته شد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه به تشریح برخی اقدامات در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و گفت: تا روز شنبه هفته جاری (۳۰ تیرماه) به چهار هزار و ۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی امکان دسترسی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد داده شد؛ همچنین تا ۱۵ مرداد، همه مشاوران املاک به سامانه کاتب متصل خواهند شد و بدون هیچگونه محدودیتی و با تایید مراجع ذی صلاح، مشاورین املاک امکان دسترسی به سامانه کاتب برای تنظیم پیش نویس قراردادها را خواهند داشت.
نظر شما