تا کمتر از 10 روز دیگر مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور منتخب برگزار می شود. در حالی که بازار گمانه زنی ها درباره کابینه دولت چهاردهم و فهرست وزرای پیشنهادی در این روزها حسابی داغ است، دو اقتصاددان نهادگرا در دومین نامه سرگشاده خود به «مسعود پزشکیان»، نسبت به «تداوم شوك درمانی های سی و پنج سال گذشته» در دولت چهاردهم هشدار دادند و خواستار تقویت بنیه تولید ملی از سه مسیر «بالابردن هزینه های مفت خوارگی و اقتصاد انگلی»، «تدوین برنامه ملی مبارزه با فساد به صورت پیشگیرانه» و «برنامه ارتقای بنیه تولید فناورانه و صنایع نوظهور» شدند. «فرشاد مومنی» و «حسین راغفر» در این نامه با تاکید بر اینکه «شوك درمانی، رهاسازی و اختصاصی سازی دارایی های عمومی و بنگاه های بخش عمومی به دوستان و رفقا، دشمنان این سه ركن ارتقای بنیه تولید ملی و بزرگ ترین محرك های ضدتوسعه و ضدعدالت در كشور هستند»، می نویسند: «تنها راه خروج كشور از بحران اقتصادی و سیاه چاله های فساد و غلبه بر ائتلاف غالب ضدمنافع مردم، بسیج ظرفیت های داخلی و اجرای یك برنامه دقیق و باكیفیت توسعه است و تنها در این صورت است كه معجزه مشاركت مردم و معجزه شكست تحریم كنندگان را همگان شاهد خواهند بود.»

«فرشاد مومنی»، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و «حسین راغفر»، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، دو اقتصاددان نهادگرایی هستند که بارها در طول سال های گذشته و در بزنگاه های تاریخی نسبت به روند جاری سازوکارهای اقتصادی هشدار داده و خواستار تغییر ریل سیاستگذاری ها در اقتصاد ایران شده‎اند. اقتصاد نهادگرایی معمولا در مقابل اقتصاد بازار تعریف می شود و «مومنی» و «راغفر»، دو تن از شناخته شده ترین نهادگرایان ایرانی هستند. البته منتقدان، جریان نهادگرایی در ایران را عنوانی جدید برای طرفداران اقتصاد دولتی می دانند و از آن به لباس جدید چپ اقتصادی در ایران یاد می کنند.

برنامه ها، تداوم شوك درمانی گذشته است

«فرشاد مومنی» و «حسین راغفر» در دومین نامه سرگشاده خود به «مسعود پزشکیان» که 12 بند دارد، نسبت به نحوه انتخاب وزرای کابینه انتقاد می کنند و می نویسند: «دو عنصر كلیدی نامه نخست این نویسندگان به جنابعالی عبارت بودند از اینكه: (1) جنابعالی تنها وام دار مردم هستید و نه احزاب سیاسی و باندهای قدرت و (2) برای اصلاحات اقتصادی نیازمند یك برنامه دقیق و باكیفیت هستید، اما علی رغم زحمات زیادی كه چه در كارگروه های انتخاب وزرا و مدیران پیشنهادی دولت چهاردهم صورت گرفته و چه در آنچه تحت عنوان «بیانیه اقتصادی: جمع بندی موضع اعلامی دكتر پزشكیان و مشاوران اقتصادی» در فضای مجازی نشر داده شده است - و مشخص نیست كه آیا یك پیش نویس پیشنهادی است یا یك متن نهایی - آسیب پذیری ها و خطاهای فاحش از نظر بینش و نگرش و غفلت از تجربه های تاریخی ایرانی و بین المللی، اولویت را نه در منافع مردم كه در منافع باندهای مافیایی و بخش های غیرمولد جست وجو كردند. به طرز چشمگیری نمایان و بدیهی است كه این شیوه نگاه به برنامه و تلاش برای تعیین اعضای دولت چهاردهم، هیچ نسبتی با وعده های جنابعالی در مناظره ها و گفت وگو های انتخاباتی ندارد و این نگرانی را به وجود می آورد كه دولت چهاردهم در دامی بیفتد كه دولت های سی و پنج سال گذشته فرو افتادند و آن اینكه دولت های مختلف با شعارهای متفاوت و وعده های بهبود وضعیت معیشت و ارتقای رفاه مردم آمدند، اما همگی در تله برنامه های شكست خورده تعدیل ساختاری به ویژه تضعیف ارزش پول ملی، خصوصی سازی ها و آزادسازی های نابسامانی ساز و فساد آفرین سقوط كردند؛ چراكه به ظرفیت های نهادی كشور توجه نداشتند.»

آنها در بند سوم نامه خود با تاکید بر اینکه «برنامه ها، تداوم شوك درمانی گذشته است»، می آورند: «مهمترین تصمیم برای یك برنامه اقتصادی باكیفیت در شرایط كنونی كشور، تعیین روندهایی است كه باید متوقف شوند، اما مطالب مطروحه از سوی كسانی كه با جنابعالی به تفاهم هایی رسیده اند و به نام شما سند منتشر یا اظهارنظر می كنند، تداوم شوك درمانی های سی و پنج سال گذشته است كه در تعارض مستقیم با وعده های مطروحه جنابعالی در پرهیز اكید از شوك درمانی و حمایت از عامه مردم و به ویژه طبقات محروم جامعه است. برای تحقق وعده های مردمی خود باید چنین صداهایی را حذف كنید، چون آنها نمایندگان منافع كسانی هستند كه سودهای نجومی به قیمت فلاكت مردم را جست وجو می كنند.»

3 ستون برای تقویت بنیه تولید ملی

به اعتقاد این دو اقتصاددان نهادگرا، «ركن كلیدی و تكمیل كننده هر برنامه موفق، تعیین تكلیف درباره روندهایی است كه باید ایجاد شوند. تمام گزارش های رسمی نشان دهنده این نكته هستند كه مهلك ترین ضربه ها به بنیه تولید ملی وارد شده است و با توسعه سفته بازی و سوداگری، نابرابری و فقر گسترش یافته، امنیت اجتماعی و ملی به مخاطره افتاده و به همین دلیل، فشارهای بیرونی به ویژه تحریم ها، جامعه را به شدت آسیب پذیر كرده است. بارها این نكته را یادآور سیاستگذاران عالی كشور شده ایم كه چنانچه تولید ملی و به ویژه تولید صنایع داخلی، محور فعالیت های اقتصادی كشور قرار گیرد، اثربخشی فشارهای خارجی تحریم كننده ها به حداقل می رسد و آنها را وادار به تجدیدنظر در سیاست های ظالمانه خود خواهد كرد و چه بسا این بار حسب تجربه دوره پهلوی از درب دیگری وارد شوند و از سر دوستی بكوشند مانع از تلاش های صنعتی شدن كشور شوند. شواهد پرشماری از این موارد وجود دارد كه تنها به عنوان شاهدی بر این مدعا به تولید بنزین در داخل اشاره می كنیم كه وقتی این حركت در داخل آغاز شد، تحریم فروش بنزین به كشور را متوقف كردند. چنانچه اصالت به ظرفیت های داخلی و درونی جامعه داده نشود، باطل شدن حكم اف ای تی اف تنها به رونق هرچه بیشتر مناسبات مشوق واردات و مصرف و نه تولید می انجامد؛ كما اینكه در دوران پسابرجام چنین شد.»

«مومنی» و «راغفر» در ادامه نامه خود از سه ستون تقویت بنیه تولید ملی و موانع آن، سخن به میان می‎آورند و می‎گویند: «محور قرار دادن تقویت بنیه تولید ملی، سه ستون دارد: 1- بالا بردن هزینه های مفت خوارگی و اقتصاد انگلی؛ 2- تدوین برنامه ملی مبارزه با فساد به صورت پیشگیرانه؛ 3- برنامه ارتقای بنیه تولید فناورانه و صنایع نوظهور. شوك درمانی، رهاسازی و اختصاصی سازی دارایی های عمومی و بنگاه های بخش عمومی به دوستان و رفقا، دشمنان این سه ركن ارتقای بنیه تولید ملی و بزرگ ترین محرك های ضدتوسعه و ضدعدالت در كشور هستند.»

هزینه پذیرفتن مسئولیت ها را بالا ببرید

در بند ششم این نامه می خوانیم: «آنچه تاكنون در شیوه گزینش مدیران وزرای اقتصادی پیشنهادی رخ داده، مصداق بارز اكل از قفاست؛ یعنی به نام مشاركت مردم، راهی گشوده شده است كه در برخی موارد عریان ذی نفع ها را فراخوانده اند تا فرد یا افراد مناسب با منافع خودشان را تعیین كنند و جز در موارد استثنایی، شواهد قوی از تلاش برای استمرار و بازسازی مناسبات گذشته كاملا مشهود است. یكی از انتظارات برآمده از حضور جنابعالی، این است كه اعتماد خود را به جوانان آشكار كنید - و البته نه جوانان وابسته به برندگان سیاست های سی و پنج سال گذشته- همان طور كه دوباره نباید برگردیم به كابینه سالمندان. در كشوری كه فاقد احزاب ریشه دار و قدرتمند است، بدون حضور نمایندگان واقعی مردم و به ویژه جوانان، شعار مشاركت از محتوا تهی و نتایج آن تنها نصیب همان برنده ها و گروه های ذی نفع می شود. در ارجاع كارشناسی نباید مجددا به بازیگران درون قدرت، فرصت تداوم سیاست های شكست خورده گذشته را داد.»

این دو اقتصاددان سپس به رئیس جمهور منتخب توصیه می کنند که «فرآیند گزینش افراد پیشنهادی برای مدیریت های كلان كشور از طریق جلسات ارزیابی برنامه های پیشنهادی افراد منتخب و به صورت شفاف در معرض ارزیابی عموم صورت گیرد تا مردم از چگونگی انتخاب افراد و ارزیابی برنامه های آنها مطلع شوند.» «فرشاد مومنی» و «حسین راغفر» با تاکید بر «بالابردن هزینه پذیرفتن مسئولیت ها برای خاتمه ولنگاری ها»، می نویسند: «تاکنون در چارچوب سنت مالوفِ سیاست های گذشته، مشقت ها و هزینه های برنامه های غلط و مخرب، متوجه عموم مردم و به ویژه طبقات محروم جامعه و آسودگی ها و منافع آنها برای ذی نفعان خاص بوده است. جنابعالی این بار از دولت خودتان آغاز بفرمایید به این معنا كه هزینه های سیاست ها را مدیران دولتی متحمل شوند و اگر منافعی در این سیاست ها نهفته است بین مردم توزیع كنند. در دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، زندگی ده ها میلیون نفر از مردم را دچار مصیبت و از هم گسیختگی كردند، اما مسئولان گزافه گوی كه بعضا آگاه یا ناخودآگاه كارگزاران منافع انحصارها هستند و از این طریق، رانت های بزرگی از كیسه عموم مردم به جیب دوستان خود فرو كردند، هزینه ای نپرداختند؛ باید هزینه پذیرفتن مسئولیت ها را بالا ببرید تا به ولنگاری ها خاتمه داده شود؛ وعده ای كه جنابعالی در مناظره های انتخاباتی بر آن تاكید فرمودید.»

سیاست تورم زا و اشتغال زدا را متوقف كنید

آنها در ادامه نامه خود همچنین از «پزشكیان» خواسته اند: «سیاست های تورم زا، اشتغال زدا و نابرابری سازی كه برندگان آنها تنها گروه قلیلی از افراد درون قدرت هستند را متوقف كنید تا باب امید در مقابل آسیب خوردگان این سیاست ها گشوده شود. سیل خروج سرمایه های انسانی و مادی بدون اصلاح فضای اقتصادی كشور متوقف نمی شود. اگر قرار باشد ریاضت بیشتری بر مردم تحمیل شود، نخست از هزینه های غیرضروری و تشریفاتی دولت و نهادهای قدرت- ثروت بكاهید.» به گفته این اقتصاددانان، «مافیاهای رسانه ای وابسته به كانون های قدرت و ثروت در حال فضا سازی های كاذب و دروغین هستند تا فرصت های غارت خود و اربابان را تداوم بخشند. در سال های اولیه دهه 1390، دولت نهم آمریكا اعلام كرد كه قصد حمله به سوریه را دارد و هر كشوری هم از آن حمایت كند، طرف جنگ با ما خواهد بود. هراس حاصل از سایه جنگ بر سر كشور، انتظارات عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار داد و حباب بزرگی در ارز و بسیاری از دارایی ها به وجود آورد. وقتی دولت دهم به كار خود خاتمه داد، فشار سایه جنگ مرتفع و حباب آینده هراسی تا حدودی تخلیه شد، به طوری كه قیمت ارز، روند كاهشی به خود گرفت و وقتی به 3 هزار تومان رسید، رئیس بانك مركزی دولت یازدهم رسما اعلام داشت كه اجازه كاهش بیشتر را نخواهد داد. اكنون این سقوط شدید قیمت ارز در آن زمان را بعضی از مافیاها به حساب افراد معین مورد نظر گذاشته اند و نه حتی به دولت وقت منتسب نمی كنند.»

«مومنی» و «راغفر» در بند پایانی نامه خود می نویسند: «تنها راه خروج كشور از بحران اقتصادی و سیاه چاله های فساد و غلبه بر ائتلاف غالب ضدمنافع مردم، بسیج ظرفیت های داخلی و اجرای یك برنامه دقیق و باكیفیت توسعه است و تنها در این صورت است كه معجزه مشاركت مردم و معجزه شكست تحریم كنندگان را همگان شاهد خواهند بود. دانشگاه های كشور در انتظارند شاهد قطع ید مافیاهای قدرت - ثروت باشند تا به كمك شما بیایند و همه ایثارهای گذشته خود را به میدان آورند. برای تدوین چنین برنامه ای و توقف روندهای مخرب موجود، ذخیره دانایی موجود كشور كافی است. ما برای راستگویی، پاکدامنی و ساده زیستی و اهتمام جدی بر وفای به عهد شما، حساب جدی باز کرده ایم.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com