شناسهٔ خبر: 67772587 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:

مشاوران املاک به سامانه اسناد رسمی دسترسی پیدا می‌کنند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از آغاز مرحله دوم قانون اعتباربخشی به اسناد رسمی و دسترسی مشاوران املاک به سامانه اسناد رسمی خبر داد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ابوالفضل نوروزی درباره ثبت اسناد مربوط به املاک اظهار کرد: قانون اعتباربخشی به اسناد رسمی از فروش ملک به چندین نفر جلوگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه این قانون مورد کارشناسی‌های بسیاری قرار گرفته و به‌شدت می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن کمک کند، افزود: با فرایند تدریجی که در این قانون دیده شده ظرف یک تا دو سال آینده اعتبار اسناد عادی کاهش پیدا خواهد کرد و در نهایت از بین می‌رود و اعتبار اسناد رسمی بیشتر می‌شود، این موضوع بزرگ‌ترین دستاوردی است که در ساختار حقوقی کشور جاری خواهد شد و از فروش یک ملک به چند نفر نیز جلوگیری می‌شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین آنی شدن استعلام‌ها را در افزایش اسناد رسمی مؤثر دانست و گفت: در ماده ۱۰ این قانون آمده است که اگر واحدی برای صدور سند رسمی بدهی به شهرداری یا سایر سازمان‌ها داشته و پرداخت نکرده باشد، روی سند درج شود تا در زمان نقل و انتقالات خریدار از این موضوع مطلع باشد.

نوروزی مشاوران املاک را یکی از بازیگران اصلی در ساماندهی بازار مسکن دانست و تاکید کرد: این قشر در اجرای این قانون نیز نقش جدی خواهند داشت. مطابق تبصره ۲ ماده ۳ این قانون مشاوران املاک به سامانه سازمان ثبت دسترسی پیدا خواهند کرد و می‌توانند قراردادهای استاندارد را ثبت رسمی و نهایی کنند که این موضوع به تسهیل صدور سند کمک می‌کند، علاوه بر مشاوران مردم نیز به این سامانه دسترسی خواهند داشت.

وی از شکل‌گیری زیرساخت‌های فنی موضوع خبر داد و یادآور شد: تاکنون بیش از ۶۷۰ هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس نهایی شده است، همچنین اگر اهلیت‌سنجی متقاضیان نیز به‌صورت غیرحضوری انجام شود، فرایند ثبت اسناد برای مردم راحت‌تر خواهد شد، به‌زودی مردم می‌توانند قرارداد خود را بدون مراجعه به مشاوران املاک تنظیم کنند و در نهایت برای اهلیت‌سنجی باید به مشاوران املاک مراجعه کنند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در قانون ابزارهایی در نظر گرفته شده است که مردم می‌توانند با بهره‌گیری از این ابزارها قرارداد مورد نظر خود را تنظیم کنند و به‌واسطه سامانه خودنویس، در ال حاضر بیش از هزار میلیارد تومان با حذف واسطه‌ها صرفه‌جویی شده است.

نظر شما