به گزارش ایسنا، امیرعباس نوری در سرمقاله وطن امروز چنین نوشت: رهبر انقلاب در دیدار دیروز نمایندگان دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی وظایف و تکالیف مهمی را برای نمایندگان مطرح کردند. در این میان اما به نظر می‌رسد این دوره، پارلمان ماموریت‌های مهم‌تری نسبت به دوره‌های دیگر دارد؛ ماموریت‌هایی که تراز مجلس شورای اسلامی را به مراتب نسبت به دوره‌های گذشته ارتقا می‌دهد.
غیر از برخی توصیه‌ها که مربوط به تکالیف نمایندگی است، رهبر انقلاب ۲ تکلیف مهم برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشتند. اول؛ تعامل با دولت و دوم؛ تمرکز مجلس بر سیاست خارجی با محوریت خنثی‌سازی تحریم‌ها.
۱- برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، مجلس و دولت تقریبا همدوره هستند. این موضوع باعث می‌شود نوع تعاملات این ۲ قوه، زیربنای حرکت تقنینی و اجرایی کشور را ایجاد کند. رهبر انقلاب همواره مجلس را به تعامل با دولت فراخوانده‌اند. استدلال ایشان نیز همواره این بوده است که دولت در میدان اجرا است و مجلس باید ضمن همدلی با دولت، تعامل سازنده را در قبال دولت در پیش گیرد. البته رهبر انقلاب روز گذشته تاکید کردند در مسائل مهم باید یک صدای واحد از دولت و مجلس شنیده شود، بنابراین به نظر می‌رسد این بار تعامل مجلس و دولت باید در انظار و افکار عمومی نیز دیده و شنیده شود. به عبارتی این تعامل باید منجر به ایجاد انسجام اجتماعی شود. پس از انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، این تکلیف بر تعامل و انسجام بسیار معنادار است. کما اینکه رهبر انقلاب در دیدار دیروز تصریح کردند موفقیت آقای پزشکیان در ادای وظایف ریاست‌جمهوری، پیروزی همه ما است و همه باید از «بن دندان» این واقعیت را باور کنند، لذا تعامل و انسجام میان مجلس و دولت باید در راستای موفقیت پزشکیان در انجام وظایف قانونی باشد.
مجلس اکنون در موضع تعامل است. البته این امر مهم، نافی ادای تکالیف قانونی نمایندگان بویژه در نظارت بر دولت نیست و از همه مهم‌تر، این تعامل، به منزله چراغ سبز به رئیس‌جمهور منتخب برای رای اعتماد به فهرست وزرای احتمالی نیست. رهبر انقلاب روز گذشته ویژگی‌های یک هیات وزیران خوب را برشمردند و قطعا مجلس برای حراست از این ویژگی‌ها، وظیفه قانونی خود را انجام خواهد داد، بنابراین اینکه اطرافیان آقای پزشکیان انتظار داشته باشند تعامل به صورت یک‌جانبه و از سوی مجلس دنبال شود امری غیرمنطقی و البته ساده‌لوحانه است. آقای پزشکیان نیز باید به لوازم این تعامل سازنده پایبند باشد و یک «هیات وزیران خوب» به مجلس معرفی کند.
۲- مجلس شورای اسلامی حالا موظف و مکلف شده است در حوزه سیاست خارجی بویژه مقابله با تحریم‌ها؛ هم در حوزه مذاکره و توافق و هم در حوزه خنثی‌سازی در میدان باشد. به عبارتی اکنون یکی از مهم‌ترین تکالیف مجلس، قانون‌گذاری و در واقع سیاست‌گذاری برای سیاست خارجی کشور است. رهبر انقلاب در این باره مورد قانون راهبردی مجلس را مثال زدند. ایشان حتی از برخی افراد که در دوران تبلیغات انتخابات اخیر قانون راهبردی مجلس را هدف حمله قرار داده بودند، انتقاد کردند. بنابراین ضرورت نقش‌آفرینی مجلس در سیاست خارجی آن هم با اشاره به قانون راهبردی، در واقع نشان‌دهنده این است که رهبر معظم انقلاب، قانون گره‌گشا و از موضع قدرت و با مشت پر را نمونه درست قانون‌گذاری مجلس در سیاست خارجی دانستند. این نشان می‌دهد در موضوع مذاکرات، باید قانون راهبردی مجلس به عنوان الگویی راهبردی در نظر گرفته شود. در حوزه خنثی‌سازی تحریم‌ها نیز ابتکاراتی مانند حضور در پیمان‌ها و ائتلاف‌های جدید منطقه‌ای و جهانی که ابتنای آنها گذر از جهان تک‌قطبی و حرکت به سمت جهان چندقطبی است، بسیار اثرگذار است. در دولت شهید رئیسی، برکات و اثرات این قبیل ابتکارات نمودار و نمایان شد. حالا رهبر انقلاب، مجلس شورای اسلامی را مکلف کرده‌اند این مسیرها را دنبال کند. در واقع ریل‌گذاری حرکت دولت در سیاست خارجی حالا بر عهده مجلس گذاشته شده است. این موضوع بسیار مهمی است و نشان‌دهنده ارتقای سطح اثرگذاری مجلس در حرکت عمومی کشور است. تعامل میان مجلس و دولت در شرایط جدید باید منجر به ایجاد و حفظ تعادل سیاسی در کشور شود. برای نخستین بار در ۳ دهه گذشته، امکان به‌روزرسانی و بازتعریف انگاره‌های جناحی و سیاسی در کشور ایجاد شده است. اکنون ایده تعامل و تعادل سیاسی می‌تواند منجر به فهم واحد حول مسائل راهبردی و کلیدی کشور و تحقق انسجام حداکثری در جامعه شود. حلقه وصل این مهم، دیروز در حسینیه امام خمینی(ره) نمودار شد؛ جایی که همگان به همدلی و همنوایی حول مسائل مهم کشور فراخوانده شدند و یک تصویر فراگیر از موفقیت و پیروزی ترسیم شد.
انتهای پیام
نظر شما