به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اجرای مرحله دوم قانون اعتبار بخشی به اسناد رسمی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص و ابلاغ و از تاریخ ۳ تیر ماه سال جاری لازم‌الاجرا شد.

وی ادامه داد: مطابق این قانون در مورد کلیه اسناد مالکیتی که قبل از تاریخ سوم تیر ماه امسال صادر شده تا زمانی که سامانه موسوم به سامانه ساماندهی اسناد عادی راه‌اندازی شود و یک سال پس از راه‌اندازی آن، امکان نقل و انتقالات به صورت رسمی و عادی وجود دارد.

کشاورز بیان کرد: برابر تبصره ۴ ماده ۱ این قانون، اسناد حدنگاری که از تاریخ سوم تیر ماه سال جاری صادر می‌شوند اگر بخواهد نقل و انتقال بر روی آن‌ها انجام شود باید به صورت رسمی ثبت شوند و اگر به صورت رسمی انجام نشود، مشمول ضمانت‌های موضوع ماده ۱ این قانون قرار می‌گیرند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا قبل از مورخ سوم تیر ۱۴۰۳ شخصی که قصد داشت نقل و انتقالی انجام دهد، می‌توانست از طریق مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی این کار را انجام دهد، اما این قانون کلیه افرادی که سند مالکیت دارند یا فاقد سند هستند مکلف کرده است حداکثر تا یک سال پس از اینکه سازمان ثبت اسناد سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی کرد نسبت به ثبت رسمی اسناد خود اقدام کنند. مشاور املاک نیز صرفاً می‌توانند بین طرفین معامله تفاهم ایجاد کنند و با دسترسی که سازمان ثبت اسناد به مشاوران املاک می‌دهد مفاد قرارداد را وارد سامانه کنند، اما تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: مطابق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت سند رسمی، سازمان ثبت اسناد یک سال مهلت دارد که این سامانه را راه‌اندازی کند. طبق ماده ۱ همین قانون، معاملات املاک از تاریخ سوم تیرماه باید به صورت رسمی ثبت شوند اگر نقل و انتقال با اسناد عادی انجام شود هرگونه دعوا و ادعایی راجع به این گونه نقل و انتقالات در نزد محاکم قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نخواهد بود و فاقد اعتبار است و در هیچ یک از ادارات مورد پذیرش نخواهد بود.

ابوالفضل نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز اظهار کرد: این قانون مورد کارشناسی‌های بسیاری قرار گرفت و به شدت می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن کمک کند. با فرایند تدریجی که در این قانون دیده شده ظرف یک تا دو سال آینده اعتبار اسناد عادی کاهش و از بین می‌رود و اعتبار اسناد رسمی بیشتر می‌شود. این موضوع بزرگترین دستاوردی است که در ساختار حقوقی کشور جاری خواهد شد و از فروش یک ملک به چند نفر نیز جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: بحث آنی شدن استعلام‌ها کمک بسیاری به افزایش اسناد رسمی می‌کند.در ماده ۱۰ این قانون آمده است که اگر واحدی برای صدور سند رسمی بدهی به شهرداری و… دارد و پرداخت نکرده باشد بر روی سند درج شود تا در زمان نقل و انتقالات خریدار از این موضوع مطلع باشد.

نوروزی اظهار کرد: مشاوران املاک یکی از بازیگران اصلی در ساماندهی بازار مسکن هستند و در اجرای این قانون نیز نقش جدی خواهند داشت. مطابق تبصره ۲ ماده ۳ این قانون مشاوران املاک به سامانه سازمان ثبت دسترسی پیدا خواهند کرد و می‌توانند قراردادهای استاندارد را ثبت رسمی و نهایی کنند که این موضوع به تسهیل صدور سند کمک می‌کند، علاوه بر مشاوران مردم نیز به این سامانه دسترسی خواهند داشت.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های فنی موضوع نیز شکل گرفته و در حال حاضر بیش از ۶۷۰ هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس نهایی شده است. همچنین استعلام ممنوع المعامله‌ها به صورت رسمی از طریق سامانه‌ها انجام پذیر است.