به گزارش شانا به‌نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین امروز (یکشنبه، ۳۱ تیر) در شصت‌وچهارمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۵درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: بخش واقعی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ براساس قیمت پایه رشد ۴.۵درصدی و به قیمت بازار رشد ۵درصدی را تجربه کرده است، البته رشد اقتصادی به قیمت بازار گزارش جامع‌تری از رشد فعالیت‌های بخش‌های مختلف ارائه می‌کند. رشد اقتصادی به قیمت پایه بدون نفت به ۳.۶درصد رسیده که پس از یک دوره رشد پایین، نشان از موفقیت دولت سیزدهم در اجرای برنامه‌های اقتصادی دارد. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معادل ۰.۵درصد بوده است.

وی افزود: بخش نفت پارسال رشد ۱۴.۷درصدی، گروه صنایع و معاون رشد ۴.۵درصدی، گروه خدمات رشد ۳.۸درصدی و بخش کشاورزی رشد ۰.۲درصدی را ثبت کردند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به گزارش بانک جهانی درباره رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۳ گفت: رشد اقتصادی ۵درصدی کشور در سال گذشته میلادی بیشترین رشد میان کشورهای منطقه را نشان می‌دهد که با وجود شوک‌های ناشی از تحولات نظامی و امنیتی در منطقه توانست به رشد اقتصادی مناسبی دست یابد. این موضوع حاکی از آرامش حاکم بر فضای اقتصادی کشور ناشی از اجرای سیاست تثبیت با هماهنگی سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه است.

فرزین تصریح کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۲، ۷.۲درصد رشد داشته است، همچنین مصرف نهایی بخش خصوصی ۴.۱درصد رشد را به ثبت رسانده که نشان می‌دهد وضع مصرف کالاها و خدمات مصرفی آحاد جامعه در وضع مناسبی است، همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین‌آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۷.۹درصد و  ۷.۱درصد رشد داشته است. این آمار بیانگر سرمایه‌گذاری مناسب در کشور است، بنابراین آمار رشد اقتصادی همچنان مثبت و پایدار باقی خواهد ماند.

وی اعلام کرد: میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در دولت سیزدهم ۴.۵درصد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۴درصد، میانگین رشد صنعت ۶.۵درصد، میانگین رشد مصرف خصوصی ۶.۳درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت کل ۶.۴درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ساختمان ۳.۲درصد و میانگین رشد تشکیل سرمایه ماشین‌آلات ۱۱.۸درصد بوده است که این آمار تفاوت معناداری با میانگین‌های بلندمدت دارد.

رئیس کل بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال ۱۴۰۲ را نیز امیدوارکننده دانست و گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برحسب قیمت واقعی در کل مناطق شهری پارسال ۷.۸درصد رشد داشته است و در ساختمان‌های جدید برحسب قیمت‌های واقعی و در مقایسه با سال ۱۴۰۱ معادل ۱۷.۱درصد رشد نشان می‌دهد و امیدواریم این روند به بهبود وضع مسکن در کشور کمک کند.

فرزین کاهش ضریب جینی را به‌عنوان یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی برشمرد و افزود: بر اساس اطلاعات مقدماتی بانک مرکزی ضریب جینی ۰.۳۶۱۴ یکی از پایین‌ترین ضریب جینی‌های اقتصاد کشور حداقل در طول یک دهه اخیر بوده است که این تحول مثبت در نتیجه اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه و افزایش یارانه هر فرد در دهک‌های مختلف درآمدی متعاقب حذف ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی در ابتدای سال ۱۴۰۱، اجرای موفق سیاست تثبیت اقتصادی و مهار رشد بالای قیمت‌ها، تأمین ارزاق اساسی معیشتی مردم با اجرای گسترده طرح کالابرگ الکترونیک خانوار و دیگر سیاست‌های حمایتی دولت از دهک‌های پایین درآمدی محقق شده است.

 افزایش وصول درآمدهای نفتی و گازی کشور

وی با اشاره به روند افزایشی ذخایر ارزی کشور تصریح کرد: با دیپلماسی پولی و بانکی و افزایش وصول درآمدهای نفتی و گازی کشور هم کمیت و هم کیفیت دارایی‌های ارزی کشور افزایش یافته است و برخلاف انتقادها و گزاره‌های خبری نادرست، بانک مرکزی هرگز از دارایی‌های ارزی کشور و ارزپاشی برای مدیریت بازار ارز ازجمله در مقطع کنونی استفاده نکرده است.

رئیس کل بانک مرکزی مدیریت بازار ارز از طریق افزایش وصول درآمدهای نفت و گاز، تأمین ارز موردنیاز واردات، گسترش تأمین مالی ارزی و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور را از برنامه‌های ارزی بانک مرکزی اعلام و بیان کرد: این موضوع با کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به بیش از ۸۵درصد، افزایش تأمین ارز به تخصیص ارز از ۷۴درصد در سال ۱۴۰۱ به ۸۵درصد در سال ۱۴۰۲ و کاهش مدت انتظار برای تخصیص و تأمین و کنترل ثبت سفارش‌ها با بودجه‌ریزی ارزی عملیاتی شده است.

براساس این گزارش، شصت‌وچهارمین نشست سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، جواد اوجی، وزیر نفت، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت معدن و تجارت و محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور صبح امروز (یکشنبه، ۳۱ تیر) در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد.