رضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا به صلح و سازش در پرونده‌های قابل گذشت اشاره و اظهار کرد: بخشی از پرونده‌های اختلافی بین افراد بر اساس قانون به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌شود که افراد عضو این نهاد با ایجاد بستر برای سازش، رفع اختلاف می‌کنند.
وی افزود: از میان پرونده‌های ارجاعی به این نهاد، حدود ۴۰ درصد آن در تیران و کرون منجر به صلح و سازش می‌شود که این آمار در مقایسه با میانگین استانی بالاتر است.
رئیس دادگستری تیران و کرون تلاش اعضای شورای حل اختلاف و قضات را در صلح و سازش بین طرفین دعوا مهم خواند و یادآور شد: افراد صاحب نفوذ و معتمد محلی هم پیش از تشکیل پرونده قضایی می‌توانند با میانجی‌گری رفع خصومت کنند.
عباسی معتقد است بخشی از پرونده‌های قضایی پیش از طرح شکایت و دادخواست قابل حل اختلاف بوده که میانجی‌گری و وساطت بین طرفین این امکان را فراهم کرده و با کاهش ورودی پرونده‌ها علاوه بر کاهش هزینه و وقت برای طرفین پرونده در کاهش زمان دادرسی نیز نقش داد.
وی ادامه داد: بسیاری از دعاوی افراد در محاکم ناشی از عدم صبر و گذشت بوده که اگر چنین موضوع مهمی در بطن جامعه نهادینه شود بسیاری از اختلافات به دادگاه کشیده نمی‌شود.
رئیس حوزه قضایی تیران با اشاره به پرونده‌های طلاق گفت: ناشناختگی خصوصیات فردی در بین زوجین، عدم مهارت‌های زندگی و یا دخالت‌های دیگران باعث درخواست طلاق می‌شود که نقش آموزش‌های پیش از ازدواج و مهارت‌های زندگی پس از تشکیل خانواده در تحکیم بنیان خانواده و کاهش اختلافات زن و مرد نقش مهمی دارد.
به اعتقاد عباسی بسیاری از مشکلات خانوادگی و یا نزاع و اختلافات بین افراد با گذشت، صبر و میانجی‌گری افراد صاحب نفوذ قابل حل خواهد بود و مانع از فروپاشی زندگی و یا حوادث تلخ خواهد شد.
وی اختلافات مالی و پرونده‌های ناشی از آن را نگران‌کننده دانست و اظهار کرد: بخشی از قراردادها و یا مراودات تجاری و مالی بدون پشتوانه حقوقی صورت می‌گیرد و یا افراد به دلیل اعتماد بدون پشتوانه در یک اقدام مالی وارد شده و دچار مشکل می‌شوند.
رئیس دادگستری تیران و کرون با بیان اینکه فرهنگ مشاوره حقوقی باید در جامعه نهادینه شود، خاطرنشان کرد: مشورت با وکلا و حقوق‌دان‌ها برای تنظیم قرارداد و یا انجام معاملات گرفتاری افراد را کاهش می‌دهد.
به گفته عباسی، بخشی از پرونده‌های قضایی و مراجعان به دادگستری به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین و یا اعتماد بی‌جا بوده که باعث از دست دادن دارایی‌های آنان شده است.
وی کلاهبرداری و جرائم اینترنتی را نیز از جمله پرونده‌های قضایی این منطقه عنوان کرد و افزود: افراد سودجو در قالب‌های مختلف دارایی مردم را سرقت کرده و مال‌باختگان دچار مشکل شده‌اند.
این مقام قضایی در تیران و کرون ادامه داد: تنوع شگرد کلاهبرداران در فضای مجازی باعث شده که رشد جرائم در این خصوص رقم بخورد که نیاز به اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به مردم است.
عباسی، رعایت اصول امنیتی، شناخت از درگاه‌های الکترونیکی و عدم نگهداری اطلاعات خاص شخصی بر روی گوشی‌های دیجیتال را از راهکارهای مراقبتی در این حوزه بیان کرد و از مردم خواست در صورت عدم مهارت برای کار با فضای مجازی و نرم‌افزارهای مالی، حتماً از افراد معتمد و متخصصان کمک گرفته و یا از روش‌های دیگر برای انجام معاملات و انتقال پول استفاده کنند.
وی همچنین به مردم توصیه کرد: فریب پیامک‌های جعلی و بدون سند و پشتوانه را نخورده و برای خریدهای دیجیتال به سایت‌های معتبر و دارای شناسه مراجعه کنند.
رئیس دادگستری تیران و کرون، خاطرنشان کرد: علاوه بر مشاوره حقوقی وکلا در سطح شهرستان، ارائه این خدمت به صورت رایگان در وقت اداری توسط کارشناسان حقوقی و وکلا معاضدتی انجام می‌شود.
عباسی همچنین در خصوص مشکل دفتر پیشخوان قضایی تیران نیز گفت: متصدی جدید این دفتر در حال انجام فرآیند قانونی بوده و به زودی مشکل مرتفع خواهد شد.
انتهای پیام
نظر شما