در حالی که در روز‌های پایانی دولت سه ساله سیزدهم عده‌ای به طور اغراق آمیز از اقدامات انجام شده برخی از مسئولان و دستگاه‌ها گزارش می‌دهند، اما آنچه که به عنوان گزارش تولید می‌شود نزدیک به واقعیت نیست که مصداق بارز آن بخش مسکن است.

هر چند اقداماتی در این سه سال در بخش مسکن انجام شده که به طور قطع مسئولان کارنامه قابل دفاعی در این بخش‌ها دارند از جمله قانون گذاری‌ها در نظارت بر بازار مسکن و ایجاد موانع قانونی و بازدارنده برای قیمت سازان بازار و سفته بازان، اما در بخش تولید و تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال و اجرای پروژه نهضت ملی مسکن طبق اعلام گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی این پروژه در حال حاضر پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی دارد و از دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی که در دستور کار قرار گرفته عمده این واحد‌ها در مرحله تعیین تکلیف اراضی هستند.

همچنین در بحث کنترل قیمت در بازار مسکن هر چند قوانینی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها به مرحله اجرا رسیدند، اما همچنان قیمت‌ها در بازار مسکن تابع از اقتصاد کلان کشور است و باید پذیرفت که نمی‌توان با قوانین بخشی این بازار را تلاطم‌های اقتصادی کشور کنترل کرد.

نمونه آن افزایش چشمگیر قیمت مسکن در این سه سال است هر چند اخیرا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که در دولت سیزدهم رشد تورم نقطه به نقطه در شهر تهران به صورت چشمگیری کاهش یافته و طبق گزارش بانک مرکزی بعد از ۷۸ ماه، رشد ۲ رقمی قیمت مسکن در پایتخت تک رقمی شد و رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و به ۹.۷ درصد رسیده است.

اما واقعیت این است که طبق گزارش بانک مرکزی قیمت در تیرماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل از آن معادل ۱.۳ درصد رشد داشت.

حال اینکه آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در خردادماه سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده که براساس آن تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳.۹ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰.۶ درصد کاهش و ۱۴.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۵.۹ میلیون تومان بود که حکایت از افزایش ۱.۴ درصدی نسبت به ماه قبل دارد.

بنابراین بازار نشان می‌دهد در سه سال گذشته اقدامات دولت سیزدهم در بخش مسکن تا چه هدف اثرگذار بوده‌است.