ابراهیم رضائی ، در تشریح آخرین نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جریان سفر به مشهد با حضور مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، گفت: آقای صفری در این نشست، گزارشی از حوزه مأموریت کاری خود، اقدامات انجام شده و برنامه های این معاونت وزارتخانه که با هدف کلی ارزآوری و استقلال اقتصادی کشور و رفع نیازهای اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی است، ارائه کرد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: سرفصل های گزارش ارائه شده در حوزه اقدامات ترانزیت و حمل و نقل، صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال تکنولوژی، سوآپ گاز و برق، واردات و صادرات محصولات دانش بنیان و کریدورها بود. از جمله محورهای مهم مطرح شده می توان به تسهیل مبادلات مالی و ارزی و توسعه زیرساخت های حمل و نقل جهت تجارت اشاره کرد. همچنین چالش های بین المللی موجود در این حوزه نیز بیان شد.
وی در ادامه با اشاره به بخشی از این گزارش که در حوزه ترانزیت بود، عنوان کرد: محورهای کریدور شمال- جنوب از مسیر اینچه برون و سرخس در حوزه ریل و جاده فعال شده و پس از توافق، حجم ترانزیت به 9.2 میلیون تن در سال 1401 و به 17.5 میلیون تن در سال 1402 رسیده است. ساخت پل آستاراچای بعد از 50 سال، محدودیت عبور 200 کامیون در روز را به ظرفیت 1000 دستگاه کامیون افزایش داده است.
رضایی در ادامه با یادآوری این مطلب که قرارداد خط آهن آستارا-رشت با روس ها با وام 1.6 میلیارد یورویی منعقد شده و از تیرماه امسال به مرحله اجرا درآمده است، گفت: مسیر ترانزیت آق بند به ایران و نخجوان نیز در حال ساخت است. توسعه مسیر کریدور شرق-غرب نیز از چین به سمت اتحادیه اروپا شکل گرفته و قرارداد راه آهن و یکسان کردن تعرفه آن نیز امضا شده است. قرارداد همکاری در منطقه چابهار نیز با سرمایه گذاری 130 میلیون دلاری هندی ها و فاینانس 250 میلیون دلاری به مرحله جمع بندی رسیده است. 10 روز قبل اولین قطار چین به سمت ایران راه افتاد و اولین قطار ایران نیز فردا به سمت چین خواهد رفت.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با بیان اینکه در حوزه خدمات مهندسی، به عراق، ارمنستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، ونزوئلا و برخی کشورهای آفریقایی صدور خدمات داریم، عنوان کرد: درآمد حاصل از این موضوع در حوزه انرژی، جاده و ساختمان به 12 میلیارد دلار در این کشورها می رسد.
وی افزود: درآمد حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی تنها به کشور ونزوئلا به 500 میلیون دلار می رسد که حوزه شبکه انتقال گاز، تراکتور و خودرو، پالایشگاه ها و کارخانه آلومینیوم را شامل می شود. صدور خدمات در آفریقا به حوزه ساخت مسکن، جاده و سد در کشورهایی همچون نیجریه، تانزانیا، زیمبابوه و سریلانکا انجام می شود که میزان درآمد آن به 5 میلیارد دلار می رسد.
رضایی در ادامه با اشاره به اینکه سوآپ گاز و برق برای نخستین بار در کشور ترکمنستان، عراق و آذربایجان عملیاتی شده است، اذعان کرد: شرایط انعقاد قرارداد سوآپ گاز با روسیه نیز فراهم شده تا ایران از این مسیر تبدیل به هاب گازی منطقه شود. صدور برق به پاکستان، عراق، ترکیه، ارمنستان، ترکمنستان و اتصال به شبکه برق روسیه از طریق آذربایجان نیز در دست اقدام است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه با بیان اینکه شاهد افزایش درآمدزایی در سال های مختلف از طریق شرکت های دانش بنیان بوده ایم، یادآور شد: در سال 1400 حدود 300 میلیون یورو درآمد در حوزه دانش بنیان داشتیم که این رقم در سال 1401 به 650 میلیون یورو و در سال 1402 به 2.5 میلیارد یورو رسیده است. خانه های فناوری ایران در ارمنستان، کنیا، ونزوئلا، اوگاندا، آفریقای جنوبی، زیمبابوه، ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان نیز راه اندازی شده که هدف آن صادرات محصولات دانش بنیان و انتقال تکنولوژی به این کشورها است.
وی با بیان اینکه در حوزه واردات تلاش شده نیازهای داخلی کشور به کالاهای اساسی با اولویت همسایگان صورت گیرد که باعث شده در حوزه غلات 900 میلیون دلار صرفه جویی ارزی داشته باشیم، گفت: روابط ما با کشورهای مشترک المنافع بیش از 250 درصد در دولت شهید رئیسی افزایش داشته است. واردات سایر کالاهای اساسی همچون گوشت، کود شیمیایی و غیره نیز با اولویت همسایگان انجام می شود که صرفه جویی خوبی را در حوزه ارز به دنبال داشته است ضمن اینکه سال گذشته صادرات در حوزه کشاورزی 22.5 درصد افزایش داشته است.
رضایی ادامه داد: بر اساس تأکید معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) مانع کار اقتصادی کشور نیست و از سوی دیگر باید توجه داشت که اگر برجام مجددا فعال شود، قیمت نفت پایین خواهد آمد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان به مباحث مطرح شده از سوی اعضای این کمیسیون اشاره و خاطرنشان کرد: نمایندگان تأکید داشتند همه توافق های کشور و مأموریت های وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی باید در دولت جدید پیگیری شود و ما در مجلس تلاش داریم اولویت های کمیسیون در تعامل با مسئولان وزارتخانه های اطلاعات، خارجه، دفاع و سایر دستگاه ها تعیین شده و بر اساس اولویت های تقنینی کمیسیون پیش برده شود./
پایان پیام
نظر شما