خبرگزاری میزان - حامیان امانوئل مکرون، رئیس‌‎جمهور فرانسه، ممکن است در یک نبرد پیروز شده باشند، اما جنگ برای کنترل دولت جدید این کشور آغاز شده است.

به‌تازگی متحدان مکرون در پارلمان با نمایندگانی از گروه سیاسی جمهوری‌خواه دست راستی برای انتخاب مجدد رئیس مجلس ملی فرانسه به عنوان چهارمین مقام عالی رتبه این کشور، متحد شدند.

این امر امید‌ها را در اردوگاه مکرون افزایش داد که با وجود شکست در برابر ائتلاف چپ در انتخابات پارلمانی اوایل تابستان امسال، حزب مکرون همچنان می‌تواند به عنوان یک حزب پیروز ظاهر شود و حتی فرصتی برای ریاست دولت بعدی فرانسه داشته باشد.

با وجود این حزب جمهوری‌خواه دست راستی فرانسه، که به‌طور رسمی به‌عنوان یک گروه مخالف ثبت شده است، به سرعت آب سردی بر این انتظار‌های اردوگاه مکرون ریخت.

آنی ژنوار، قانونگذار راست‌گرای جمهوری‌خواه، می‎گوید: قرار نبود یک کمونیست را برای ریاست مجلس ملی انتخاب کنیم؛ ما به‌عنوان مخالف امانوئل مکرون در چارچوب یک حزب راست مستقل انتخاب شدیم.

• بیشتر بخوانید:
• چشم‌انداز سیاسی مبهم فرانسه پس از استعفای دولت
• جنگ چپ‌های فرانسه برای انتخاب نخست‌وزیر

سایر احزاب در مجلس ملی فرانسه، انتخاب مجدد یائل برون پیوه را به عنوان رئیس این نهاد، یک تصاحب قدرت ضد دموکراتیک پس از کسب مقام اول در قانونگذاری از سوی جبهه مردمی جدید، توصیف کردند که از زمان پیروزی در انتخابات برای متحد ماندن تلاش کرده است.

سازش بین احزاب در سیاست فرانسه به ندرت اتفاق می‌افتد، اما با توجه به اینکه چپ‌ها با تعداد کرسی‌های کم‌تری برای دستیابی به اکثریت مطلق در رای‌گیری زودهنگام قرار دارند، همیشه در معرض قرار گرفتن در برابر نوعی ائتلاف در میان مخالفان خود بودند.

اولیویه فور، رئیس سوسیالیست‌ها، انتخاب یک متحد مکرون را پس از شکست حزب رئیس‌جمهور در هر دو انتخابات اروپا و قانونگذاری، «اوج انکار دموکراسی» توصیف کرد.

یکی دیگر از موارد مناقشه برانگیز، مشارکت وزرای کابینه در انتخابات یائل برون پیوه بود؛ در حالی که وزیران معمولا مجاز به رای دادن در مجلس ملی نیستند، ۱۷ عضو دولت مستعفی همچنان در این رقابت شرکت کردند، زیرا استعفای آن‌ها به طور رسمی پذیرفته شده و اکنون به عنوان سرپرست خدمت می‌کنند.

یائل برون در نهایت با ۱۴ رای اختلاف در برابر رقیب خود به پیروزی دست یافت.

ساندرین روسو، قانونگذار حزب سبز در واکنش به این انتخاب، می‎گوید: ما می‌بینیم که مکرون چگونه قدرت را قفل می‌کند؛ کارشناسان در مورد اینکه آیا این واقعیت که وزیران رای دادند، مطابق با قانون اساسی است یا خیر، اختلاف نظر دارند.

حزب راست افراطی اجتماع ملی از این اقدام انتقاد کرد و ژان فیلیپ تانگوی، نماینده پارلمان، این اقدام را فساد قدرت خواند.

ناظران سیاسی فرانسه انتظار ندارند که به‎زودی دولت تشکیل شود و یک رای نافرجام در پارلمان تازه منتخب فرانسه در روز جمعه گذشته، اتهام‌های مربوط به پر کردن آرا را به همراه داشت و سیاستمداران چپ و راست به تقلب احتمالی اشاره کردند.

پس از ۲.۵ ساعت رای‎گیری برای تصدی نایب‌رئیس مجلس ملی، مشخص شد که ۱۰ رای بیشتر از افراد واجد شرایط وجود داشت.

انتهای پیام/