حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی امروز ۳۰ تیرماه در تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان کرمان در رابطه با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در سال جاری اظهار کرد: ۱۳۸۵ مورد استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از قبیل الزام به خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، دوره مراقبت و محرومیت از حقوق اجتماعی و  ۹۸ مورد نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و  ... در سال جاری صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه بازدید مستمر از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در دستور کار قضات سراسر استان است، افزود: در راستای حفظ حقوق شهروندی از ابتدای سال تاکنون رؤسا، دادستان‌ها و قضات سراسر استان بیش از ۸۷۷ مرتبه از زندان‌های استان بازدید و به مشکلات مددجویان رسیدگی نموده‌اند.

حمیدی با اشاره به اینکه در حال حاضر شوراهای حل اختلاف در اکثر زندان‌های سطح استان راه‌اندازی و عملکرد مثبت و مؤثری به همراه داشته‌اند، گفت: از ابتدای سال تعداد ۹۸۹ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف ویژه زندان‌ها وارد شده که ۹۸۳ فقره مختومه و از این تعداد ۸۲۰ مورد با مصالحه خاتمه یافته که در مجموع آزادی ۳۵۱ نفر را به همراه داشته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین از ابتدای سال تاکنون دو نفر از محکومان قصاص نفس با ورود و اقدامات سازشی شوراهای حل اختلاف از اعدام رهایی یافته و پرونده آنان منتهی به صلح و سازش شده است.

وی در ادامه درباره اقدامات ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان نیازمند استان کرمان گفت: در سال جاری تعداد ۶۷ نفر با حمایت‌های مالی خیران و ستاد دیه و ۱۳ نفر دیگر با پیگیری‌ها و حمایت مالی انجمن حمایت از زندانیان کرمان از زندان آزاد شده‌اند.

حمیدی تشدید بازدید از کانون اصلاح و تربیت توسط قضات ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و بررسی مشکلات آنها از نزدیک را از دیگر اقدامات موثر در این حوزه یاد کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار جلسه کمیسیون عفو استان تشکیل و ۱۴۷ پرونده در کمیسیون عفو استان مطرح شده که با پیشنهاد عفو ۶۲ نفر موافقت شده است .

وی گفت: قضات کرمانی از ابتدای سال تاکنون به تعداد ۵۰۵  فقره دادخواست تعدیل و تقسط مهریه رسیدگی نموده‌اند که در این رابطه ۹۳ محکوم از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

حمیدی از پیگیری استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان رسمی قوه قضائیه به صورت کشیک در دادسراها به منظور ارزیابی ملک مورد وثیقه در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان خبر داد و افزود: همچنین در حال حاضر ارتباط مراجع قضایی سراسر استان با ادارات ثبت اسناد و املاک استان در راستای توقیف ملک مورد وثیقه و ... به صورت آنلاین برقرار است و این سامانه علاوه بر سرعت بخشیدن به مکاتبات الکترونیکی و آنی، امکان جعل را نیز عملاً غیرممکن نموده است.

انتهای پیام