به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام علی صالحی منش، مدیر گروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام در متنی پیرامون سخنان حجت الاسلام والمسلمین مسعود عالی نوشت:

۱. حکومت، تنها رفتار حاکم یا حاکمان جامعه نیست؛ بلکه رفتار جمعیِ جامعه است. چنان‌چه در جامعه‌ای، مردم، حکمرانی قدرتی را نپذیرند و به قوانین وضع‌شده از سوی آن گردن ننهند، حکومت، به واقع، مستقر نخواهد بود. این مسأله، چه به لحاظ تجربه بشری و چه به لحاظ معارف قرآنی و روایی، امری روشن است؛ به دلیل همین شراکت است که حساب و کتاب و ثواب و عقاب حاکمان از مردم جدا نیست و در قیامت، که حقیقت بشر نمایان می‌گردد، انسان‌ها با امام خویش فراخوانده می‌شوند:

«یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِم‏»
روزی که هر گروهی را به امام‌شان می‌خوانیم

و آنان که در برابر حکومت فرعون‌ها سر طاعت خم کرده‌اند به دست همان فراعنه به دوزخ وارد می‌شوند:

«یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّار»
پیشاپیش قوم خود می‌آید و آنان را وارد جهنم می‌سازد.

روشن است که پذیرش یک حکومت ممکن است با رضایت قلبی همراه باشد یا نباشد.

۲. در اندیشهٔ متعالی اسلامی، حکومت، حقّی الهی است؛ و ذات بلندمرتبهٔ الهی، همان‌گونه که در خلقت خویش بی‌نیاز از هر غیر و منزّه از هر شریکی است، در حکومت و قانون‌گذاری نیز شریک نمی‌پذیرد:
«ان الحکم الا لله»
«و لا یشرک فی حکمه احدا»
نتیجه این نکته و آن‌چه در بند پیشین خواندید این است که حکومت، حقّی است الهی، که تحقّق آن، به‌واسطهٔ پذیرش مردم و جامعه ممکن خواهد شد.

۳. امیرالمؤمنین، علیه السلام، بر این مبنا، به نصب خاصّ الهی، امام و ولیّ جامعه است، امّا این نعمت بی‌نظیر الهی که اتمام نعمت بر بشر بود، هیچ‌گاه در زمانه فتنه‌آلود آن حضرت، از سوی مردم، به جز شمار اندکی از آنان، پذیرفته نشد. حتی بیعت صورت‌گرفته با آن حضرت نیز، از این باب نبود و به همین جهت، آن امامِ حق، ابتدا، از پذیرش بیعت امتناع فرمود.
نشانه‌های این سخن در تاریخ فراوان است. تنها به عنوان نمونه اشاره می‌شود که لشکریان آن حضرت در صفین در شعار خود و به عنوان دلیل حقانیت خود، به وجود جناب محمد بن ابی بکر، فرزند خلیفه اول، به عنوان «الطیب ابن الطیب» یعنی پاک پاکزاده تأکید می‌کردند نه به همراهی علی ابن ابی طالب و حسنین علیهم السلام و این خود از وجوه مظلومیت اوّل مظلوم عالم است. (وقعة صفین، ص ۲۹۳)

۴. آیا چنین جامعه‌ و چنان حکومتی که به دست این جامعه محقق شده است را می‌توان جامعه‌ و حکومتی ولایی برشمرد؟ روشن است که در این‌جا سخن از حقّ ولایت علی بن ابیطالب (ع) و نصب الهی آن بزرگ‌رهبر نیست، بلکه سخن از آن چیزی است که در ظرف واقع بر این کرهٔ خاکی محقّق شده است که باید گفت در این ظرف، هیچ‌گاه حق علی بن ابی طالب(ع) حتّی به حداقل آن ادا نگردید. بر این اساس نمی‌توان گفت حکومتِ تشکیل‌شده بر پایهٔ بیعت جامعه با آن حضرت، حکومتی ولایی بوده است.

۵. اما انقلاب اسلامی، حکایتی است دیگر. چهارده قرن رشد جامعه شیعه در فراز و نشیب حوادث، جامعه‌ای را تحقق بخشید که در نبود علی (ع) و در غیبت فرزند معصوم او، در پی احقاق این حقِ بر زمین مانده و مخفی‌شده در هزارتوی تاریخ برآمدند و تا پای جان و آخرین قطره خون‌شان را در این مسیر فداکردند و به همین عنوان به گرد نائب امام زمان خویش جمع شدند و حکومت او را تحقق بخشیدند و تجلّی این گفتمان عمومی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی مشهود است. این نخستین بار بعد از حکومت مدنی پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود که کره خاکی، حکومتی در این حد از اخلاص و توحید را به خود دید و به تعبیر مقام معظم رهبری، آرزوی موسی و عیسی و آرزوی همهٔ اولیا و ائمهٔ بزرگوار محقق گردید. (۱۵/۱۰/۷۳ بیانات در جمع پاسداران)

پس چه جای عجب است که گفته شود حکومت اسلامی ما حکومتی ولایی است و حکومت محقق‌شده با بیعت ناخالصانهٔ مردمان بدعهدِ عهد امیرالمومنین (ع) حکومتی غیرولایی

۶. روشن است که صرف بیعت با ولی مأذون از طرف خدا (به اصالت یا نیابت) بدون اعتقاد به این جهت، نه تحقق‌دهندهٔ عنوان ولایت خواهد شد و نه منجر به اجرای عدالت، همان‌گونه علی بن ابی طالب (ع) با آن‌که بدون تردید، حاکم عادل و معصوم بود، در اجرای عدل در موارد متعدّدی متمکّن نگردید.

در این موارد، او که حاکم عادل است، بی‌گمان، عادلانه رفتار کرد، ولی مردمی که ولیّ‌نشناس بودند تابِ عدل او را نیاوردند و آن‌چه که باید، محقق نگردید.

جای تعجب از برخی چهره‌هاست که به نام دفاع از انقلاب و رهبری، سعی در کمرنگ نشان دادن اهمیت این اعتقاد عظیم دارند و گاه تا آن‌جا پیش می‌روند که گویا الهی‌بودن حاکم را نیز غیرضروری و تنها عادل بودن او را کافی می‌دانند!