صاحب‌خبر - گروه سیاسی: هرچه به مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس‌جمهور منتخب نزدیک‌تر می‌شویم، اخبار پیرامون شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه چهاردهم بیشتر به گوش می‌رسد اما در نهایت پس از انتخاب و معرفی وزرا و اعضای دولت، این مجلس است که باید به وزرای پیشنهادی رای اعتماد بدهد. در گفت‌وگویی که با میثم ظهوریان ‌ابوترابی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی داشتیم، به این پرسش پرداختیم که معیارها و ملاک‌های نمایندگان مجلس برای ارزیابی وزرای پیشنهادی دولت چیست؟ ظهوریان با اشاره به اینکه یکی از شاخص‌های رئیس‌جمهور منتخب در دوره رقابت‌های انتخاباتی سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری بود، گفت: بر همین اساس مجلس در بررسی اعضای کابینه حتما تطابق نگاه‌ها، برنامه‌ها و سوابق هر کدام از نامزدهای وزارتخانه‌ها را با سیاست‌های کلان در حوزه تخصصی مدنظر قرار خواهد داد. وی افزود: از نکات مهم در نگاه به کلیت کابینه فارغ از فرد فرد آنها، سازگاری نگاه‌های وزرایی است که در حوزه‌های همگن فعالیت می‌کنند. برای مثال دیدگاه‌های همگرا در وزارتخانه‌های اقتصادی می‌تواند به پیشرفت اقتصاد کشور کمک کند و اختلاف بین این وزرا بخش زیادی از منابع کشور را مستهلک خواهد کرد. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته دیگر لحاظ کردن شرایط و نیازهای کشور است. بخش زیادی از اتکای رئیس‌جمهور برگزیده در دوره تبلیغات انتخاباتی بر ایجاد اجماع در نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی در کشور بود لذا به طور طبیعی مجلس نسبت به افرادی که در برهه‌های مختلف مواضع تند سیاسی و اجتماعی داشته‌اند و به دوقطبی دامن زده‌اند حساسیت خواهد داشت. ظهوریان اظهار داشت: همچنین برنامه‌ها و سوابق وزرا را مبتنی بر ارزش‌هایی مانند عدالت بررسی خواهیم کرد. مساله اقتصادی در جامعه امروز جدی است و برنامه‌های وزرای اقتصادی دولت باید به شکلی باشد که علاوه بر پیشرفت به کاهش فقر و فاصله طبقاتی کمک کند. وی با بیان اینکه دولت شهید رئیسی در حوزه متغیرهای کلان اقتصادی موفق به کسب دستاوردهای خوبی شد، گفت: کاهش نرخ بیکاری به کانال ۷ برای نخستین بار در ۵ دهه اخیر، افزایش رشد اقتصادی از میانگین تقریبا صفر در دهه ۹۰ به میانگین ۵ درصد و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۹ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۴ درصد در خردادماه سال جاری از جمله این موفقیت‌هاست اما همچنان اقتصاد ما نیاز به اصلاحات جدی دارد که دولت شهید رئیسی نیز به طور جدی نتوانست در آن ورود کند. نماینده مجلس افزود: در زمینه انرژی توزیع ناعادلانه یارانه‌های انرژی که همچنان بهره طبقات مرفه چند برابر محرومان است، از مسائل جدی کشور به شمار می‌رود و متاسفانه عملکرد فاجعه‌بار دولت دوازدهم در سال ۹۸ مسیر اصلاح صحیح این مساله را نیز تا حدی مسدود کرد. وی تاکید کرد: لذا یکی از انتظارات جدی از دولت جدید این است که بتواند این بی‌عدالتی را به شکلی اصلاح کند که هم این بهره‌مندی نامتوازن جبران و هم از وارد شدن شوک قیمتی به مردم و جامعه خودداری شود. ظهوریان با اشاره به اینکه مسکن از دیگر اولویت‌های امروز کشور است، اظهار کرد: درباره مسکن باید به سمت سیاست‌هایی برویم که به کاهش قیمت مسکن و همین طور افزایش دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب کمک می‌کند. همچنین باید با ساماندهی بازار اجاره‌بها، فشار بر دوش اقشاری را که امکان خرید مسکن ندارند کاهش دهیم. وی در ادامه با بیان اینکه فضای مجازی و تقویت حکمرانی در فضای مجازی بویژه معطوف به حفظ کلان‌داده‌های کاربران ایرانی از مهم‌ترین مسائل پیش روی کشور است، گفت: متاسفانه شکل حکمرانی ناکارآمد کنونی در فضای مجازی عملا در این فضا ما را به عصر استعمار سنتی در دوره قاجار برگردانده است. در یک طرف موضوع نظام ناکارآمد فیلترینگ وجود دارد که عملا مهم‌ترین تاثیر آن رونق‌بخشی به بازار فروش فیلترشکن بوده است و از سوی دیگر بعد از سال‌ها هنوز پیام‌رسان کارآمدی که امکان رقابت موثر با پیام‌رسان‌های خارجی را داشته باشد و کاربران داخلی بتوانند در آن با یکدیگر تعامل داشته باشند، رشد نکرده است. همچنین تعامل موثری هم با پیام‌رسان‌های خارجی برای چارچوب‌مند کردن فعالیت‌شان در داخل ایران اتفاق نیفتاده است. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی به شورای راهبری انتخاب دولت چهاردهم و ترکیب اعلامی اعضای این شورا نیز پرداخت و بیان داشت: از نکات دیگری هم که قابل اشاره است نگرانی از ترکیب شورای راهبری است که برای تعیین کابینه مشخص شده است. حضور افراد دارای بعضا سابقه امنیتی یا مثلا حضور فردی که اخیرا در یادداشتی توهین‌آمیز مردم اصفهان را به خاطر رای‌شان در انتخابات جامعه‌ای بدوی، قبیله‌ای و عقب‌مانده خوانده بود یا فرد دیگری که جزو امضا‌کنندگان نامه جام زهر به رهبری است، نگرانی‌هایی را در این زمینه ایجاد می‌کند، همچنین برخلاف شعارهای تبلیغاتی رئیس‌جمهور در زمینه ایجاد وفاق و اجماع بین گروه‌های سیاسی و اجتماعی مختلف است.∎​