آقایی، معاون وزیر صمت در تشریح جزئیات واردات خودرو کارکرده، گفت: عموم مردم می‌توانند با ثبت آماری در گمرک و پرداخت حقوق ورودی و گمرکی خودرو را ترخیص کنند و نیازی به این نیست که مردم کارت بازرگانی دریافت کنند. در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، فرایند ثبت سفارش برای شرکت‌های واردکننده و ثبت آماری مختص به عموم مردم، در نظر گرفته شده است.

وی درباره سازوکار واردات خودرو، اظهار کرد: در آیین‌نامه بحث سفارش را داریم که مربوط به شرکت‌های واردکننده و ثبت آماری را داریم که مربوط به عموم مردم و متقاضیان شخصی است که می‌توانند با ثبت آماری در گمرک و پرداخت حقوق ورودی و گمرکی خودرو را ترخیص کنند و نیازی به این نیست که مردم کارت بازرگانی دریافت کنند. در آیین‌نامه ذکر شده مردم با کد ملی که شناسایی می‌شوند، می‌توانند برای نیاز شخصی خودرو وارد کنند. در ابتدای کار با توجه به شرایط تامین ارز یک دستگاه خودرو برای هر نفر اجازه داده شده است.

وی درباره ویژگی خودروهایی که امکان واردات دارند، گفت: خودروهایی که وارد می‌شوند باید ۳ تا ۵ سال عمر داشته باشند و استانداردهای روز اروپا و جهانی را داشته باشند. محدودیت دیگری که وجود دارد این است که حجم موتور خودروها باید زیر ۲۵۰۰ سی‌سی باشد. واردات می‌تواند از همه کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و یا کره جنوبی باشد و به نظر می‌رسد تنها در مورد کشور آمریکا محدودیت وجود دارد.

مریم فکری: «واردات خودروهای دست دوم برای همه آزاد شد»؛ این خبری است که دیروز سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد. براساس گفته علی بهادری‌جهرمی، یک مصوبه بسیار مهم که هیات وزیران تصویب کرد، آخرین گام برای مقابله با انحصار در صنعت خودروسازی در کشور بود.

او درباره تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده بعد از تقریبا ۱۰ ماه، عنوان کرد: با ابلاغ آیین‌نامه، واردات خودرو به شرط این‌که مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد، برای همه ایرانیان آزاد شد و نیازی به روال‌های سابق که حتما باید از سوی شرکت‌های خودروساز با انتقال تکنولوژی باشد، وجود ندارد و اشخاص حقیقی ایرانی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند.

وی با ذکر این نکته که مجوز این آیین‌نامه از مجلس گرفته شده است، تاکید کرد: بر همین اساس، به تدریج انحصار از صنعت خودروسازی برداشته شد و ضمن حمایت از این صنعت، چک سفید امضا داده نشد. پیش از این آیین‌نامه، واردات خودروی نو نیز ابلاغ شده بود. مجوز وارادات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی هم در آیین نامه مجددا تاکید و تصریح شد.

البته پیش از این و ۱۰ روز پیش هم وزارت صمت اعلام کرده بود که شرط مهم انتقال تکنولوژی در واردات خودرو حذف و در پی آن مسیر واردات بسیار هموارتر از گذشته شده است.

واردات خودروی کارکرده از چه زمانی کلید خورد؟

دولت سیزدهم ششم اردیبهشت ماه سال گذشته، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.

۲۴ تیرماه نیز طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سرانجام ۲۸ تیرماه رییس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.

دولت سیزدهم نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صمت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

در این میان، با توجه به تبصره ۲- از ماده -۱۱ که بیان داشت: «آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین‌نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد.

اما ۲۲ شهریورماه منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد.

در نهایت آیین‌نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.

در ادامه نیز عباس علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه پارسال خبر از به تصویب رسیدن آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در هیأت وزیران داد و تاکید کرد که «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»

با این حال بهادری جهرمی آبان پارسال در این مورد اعلام کرد که درباره واردات خودروهای کارکرده دو موضوع مطرح است؛ اول اینکه نیازهای بازار خودرو تامین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد. در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح شد. در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود.

بر همین مبنا نیز به دلیل ایرادات کارشناسی که به این آیین‌نامه وارد بود، هیات دولت مجدد شروع به بررسی آیین نامه کرد تا اینکه دیروز سخنگوی دولت خبر از تصویب این آیین‌نامه داد