به گزارش پنجشنبه شب ایرنا به نقل از الجزیره، تعداد کشته‌های این درگیری بر اساس منابع پلیس اعلام شده زیرا دولت بنگلادش هنوز آمار رسمی کشته شدگان را اعلام نکرده است.

به نوشته الجزیره، درحالیکه دولت بنگلادش هم اکنون برخی از سرویس‌های خدمات اینترنت تلفن همراه در این کشور را به حالت تعلیق درآورده و نیروهای پلیس برای سرکوب معترضان از گاز اشک‌آور و گلوله پلاستیکی استفاده می‌کنند اما اوضاع در پایتخت بنگلادش همچنان بی‌ثبات است.

الجزیره همچنین گزارش داد که درحال حاضر دانشجویان پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت این کشور برای مذاکره را رد کرده و خواستار تعطیلی سراسری شده‌اند.

بنا بر گزارش الجزیره، اعتراضات جاری در بنگلادش در اول جولای (۱۱ تیر) و با برگزاری یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز آغاز شد زیرا یک دادگاه در این کشور حکمی صادر کرد که بر اساس آن حکم، قانون سهمیه شغل‌های دولتی برای نوادگان کسانی موسوم به «مبارزان آزادی» که در جنگ استقلال ۱۹۷۱ علیه پاکستان جنگیده بودند، احیا شد.

معترضان اعلام کرده‌اند که با اجرای قانون سهمیه شغل‌های دولتی، یک سوم شغل‌های دولتی به کسانی اختصاص خواهد یافت که از متحدان حزب حاکم در بنگلادش به شمار می‌روند.

به گزارش ایرنا، بنگلادش هفته‌هاست که با اعتراض به سهمیه‌های شغلی بخش دولتی، که شامل ۳۰ درصد رزرو برای خانواده‌های مبارزان آزادی از جنگ استقلال از پاکستان می‌شود، مواجه شده است.

این امر موجب بروز خشم در میان دانش‌آموزانی شده است که با نرخ بالای بیکاری در میان جوانان مواجه هستند. حدود ۳۲ میلیون جوان بنگلادشی از بین ۱۷۰ میلیون نفر جمعیت این کشور نه شاغل هستند و نه تحصیل می‌کنند.

تظاهرات پس از آن که شیخ حسینا نخست وزیر بنگلادش از برآورده کردن خواسته‌های معترضان امتناع کرد، تشدید شد.

اعتراضات این هفته در بنگلادش به خشونت منجر شده است زیرا هزاران معترض ضد سهمیه با اعضای شاخه دانشجویی حزب حاکم درگیر شدند و پلیس برای متفرق کردن معترضان از گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک آور استفاده کرد.

کارشناسان این ناآرامی‌ها را به رشد راکد شغل در بخش خصوصی نسبت می‌دهند که شرایط را برای مشاغل دولتی که افزایش منظم دستمزدها و سایر امتیازات را ارائه می‌دهند، مطلوب تر می‌کند.

در حال حاضر، ۵۶ درصد مشاغل دولتی در بنگلادش تحت سهمیه‌های مختلف قرار دارند که شامل ۱۰ درصد برای زنان، ۱۰ درصد برای مناطق اقشار آسیب پذیر، پنج درصد برای جوامع بومی و یک درصد برای افراد دارای معلولیت است.