به گزارش خبرنگار ایلنا، احسان میراب‌زاده پژوهشگر، نویسنده و ناشر در زمینه‌ی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و کارآفرین در حوزه‌ی صنایع خلاق فرهنگی و گردشگری است. از وی، سه جلد کتاب راهنمای گردشگری تهران، ری و شمیران - تهران؛ شکوه قله‌ها و هُنرِ دستِ تهران منتشرشده است. آثار وی در زمره‌ی کتابهای راهنمای گردشگری قرار می‌گیرد.  

با این پژوهشگر گفتگویی داشتیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

باتوجه به قانون برنامه هفتم توسعه، وزیر بعدی حوزه‌ی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابتدا به ساکن باید ابتدا به سراغ چه اولویتهایی برود؟

تبیین قانون برنامه هفتم توسعه برای کارشناسان و مدیران ستاد و صف. بررسی چالشها، نقاط ضعف و نقاط تهدید. مشخص نمودن سهم سایر وزارتخانه‌ها و دستگاهها و تصمیم‌های حاکمیتی در رسیدن به اهداف قانون برنامه در بخش میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی. اصلاح آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با تأسیس و بهره‌برداری از تأسیسات گردشگری در جهت سهولت کسب‌وکار و حذف فرایندهای اضافی.

آیا دستیابی به اهداف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، با افزایش مداخلات دولت امکانپذیر میشود یا با کاهش مداخلات دولت و افزایش تسهیلگری و رفع موانع بخش خصوصی؟

هرچه مداخلات دولت کمتر شود، راه برای سرمایه‌گذاری فراهم میشود. مداخلات دولت، البته نیازمند یک ارادهی ملی برای بازنگری در برخی دستورالعملها و قوانین است. لزوم رفع موانع در این بخش جدی است. رتبه‌ی ما در آزادی اقتصادی در میان 165 کشور، 160 است و این مستلزم یک بازنگری جدی در بسیاری از امور است که البته اراده‌ای ملی میطلبد.

من فقط به یک مانع اشاره میکنم. شما نگاه کنید که پلمپ کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری به ویژه در بخش گردشگری خوراک و نوشیدنی نظیر مجتمع‌های گردشگری، سفره‌خانه‌های سنتی، کافه و رستوران به بهانه‌ی حجاب مشتریان چه لطمه‌ای به سرمایه‌های خُرد و متوسط و جوانان کارآفرین و شاغلان صنعت خوراک و نوشیدنی وارد کرده است. این پلمپها، مصداق ضرب‌المثل «گُنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مِسگری» است. تقریباً تمام واحدهای صنفی آنچه باید بر طبق قانون و عرف در مقوله‌ی حجاب و عفاف انجام دهند را به جا می‌آورند اما وقتی پای برخوردهای سلیقه‌ای به میان می‌آید و به همین راحتی و بدون ملاحظه‌ی سفره‌ی مردم، واژه‌ی «پلمپ» سر زبانها میچرخد و محل کسب‌وکار به محل زورآزمایی با مردم تبدیل میشود، خب نتیجه‌اش همین ناامیدی است که گریبانگیر بخشی از نسل جوان شده است؛ نتیجه‌اش عدم امنیت روانی سرمایه‌گذاری است؛ نتیجه‌اش عدم امنیت شغلی است؛ نتیجه‌اش خروج و کاهش بخشی از سرمایه از این بخش خلاق و نوآور است و لجبازی را نیز در بخشی از قشر فعال و خلاق و جوان جامعه به همراه دارد؛ ضمن اینکه میتواند منجر به بروز برخی روابط فسادزا شود.

پلمپ یک کسب‌وکار، خنجری است که به پیکره‌ی اعتماد عمومی وارد میشود؛ تناقض آشکار دارد با حرفها و شعارها مبنی‌ بر حمایت از تولید و اشتغال. این پلمپ‌ها در بسیاری موارد با قانون و روح آن و نظم عمومی و مصلحت اجتماعی نیز در تناقض است. آقایان به زعم خودشان میخواهند ابرو را درست کنند، اما میزنند و چشم را در می‌آورند. چرا باید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ما در بخش گردشگری خوراک و نوشیدنی به فکر مهاجرت برای دایر کردن یک رستوران و کافه در دبی، کانادا، استرالیا یا... بیفتند!؟ برای چند تار موی مشتری سفره‌ی چند ده نفر برچیده میشود و زندگی شاغلان عمدتاً جوانی که دخل و خرجشان به سختی به هم می‌آید و بسیاری از آنها دانشجو هستند و خرج تحصیلشان از این کار به دست میآید دچار نوسان میشود و یک واحد خصوصی اشتغالزا و خلاق ضعیف میشود و بر زنجیره‌‌ی تأمین هم تأثیر منفی میگذارد.

درحالیکه این واحدهای تولیدی و خدماتی در صنعت خوراک و نوشیدنی بدون حتی یک ریال بودجه‌ی دولتی و حتی عمدتاً بدون تسهیلات بانکی، ایجاد کارآفرینی و اشتغال و کار مولد در میان جوانان میکنند و فضایی انسانی برای معاشرت و آرامش روانی جامعه برپا میکنند. بخش خصوصی واقعی اینها هستند که در بخش گردشگری مشغول‌اند و عمدتاً، هم سرمایه‌گذارِ کارآفرین و هم نیروهای شاغل در این بخش جزو جوانان هستند. آنها مالیات عملکرد میپردازند؛ مالیات بر ارزش افزوده میپردازند؛ مالیات بر حقوق میپردازند؛ به تأمین اجتماعی پرداختی دارند، به صنعت بیمه در بخش مسئولیت مدنی کمک میکنند؛ سایر حقوق دولتی مرتبط با کسب‌وکار را میپردازند و دست خدایند تا رزق و روزی به واسطهی آنها سر سفره‌ی خانواده‌های بسیاری در کشور برود. این، یکی از موانع بخش خصوصی در بخش گردشگری خوراک و نوشیدنی است.

آیا دستیابی به اهداف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، با وجود تحریمها و ایران‌هراسی و بدون ریبرندینگ ایران در جهان امکانپذیر است؟

در مناظرات انتخابات، یکی از نامزدها مکرراً این باور گمراه‌کننده را القا میکردند که ما ۲۰۰ کشور داریم که گویی همه از وزن یکسان در مناسبات سیاسی و اقتصادی و بین‌المللی برخوردارند! درحالیکه ۲۰۰ کشور دارای قدرت و توانمندی و ضریب نفوذ یکسان نیستند و اساساً اینطور بازی با اعداد، گمراه‌کننده است و تاریخ‌مصرفاش همان مناظرات است. اکنون شاهدیم که چندین سال است «ایران‌هراسی» که ظالمانه هم هست و توسط چند کشور به عدد انگشتان یک دست ترویج میشود در بخش گردشگری ایران تأثیر منفی خود را گذاشته است.

باید «رفع ایران‌هراسی» را تبدیل به دغدغه‌ای ملی برای ایرانیان در داخل و خارج از کشور کنیم. باید ذهنیت جهانیان را که ذهنیتی برمبنای رسانه‌های جهت‌دار و ایران ستیز است درهم شکنیم. هر گردشگری که وارد ایران شود، به تنهایی به مثابهی بخشی از بدنهی شبکه‌های اجتماعی به نفع ایران عمل میکند. قطره قطره جمع گردد و آنگهی دریا شود. رفع ایران‌هراسی یعنی خنثی کردن رسانه‌های ایران ستیز. رسانه‌های معاند و ایران ستیز، زمانی میتازند که گردشگران از ورود به ایران بترسند. این رسانه‌ها، لات کوچه‌ی خلوت‌اند. گردشگری، بازی آنها را برهم میزند.

آنقدر ایران و خرده‌فرهنگهای آن؛ صنایع‌دستی آن و میراث‌فرهنگی، طبیعی و ناملموس آن جذاب است که به محض ورود گردشگران، نوعی ریبرندینگ انجام میشود و اقدامات خصمانه‌ی رسانه‌ها که حتی بعضاً روی ایرانیان خارج از کشور نیز تأثیر منفی داشته خنثی میشود. خصوصیت گردشگری این است که به سرعت تأثیر میگذارد . زودبازده است. خیلی سریع.

برای دستیابی به اهداف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، چه تحولاتی در زیرساختهای حمل‌ونقل فعلی نظیر صنعت هوایی، دریایی، ریلی و جادهای باید رخ دهد؟

قطعاً ناوگان هوایی ما باید نوسازی شود. دست از شعارهای مضر به منافع ملی برداریم. هر کشوری که میخواهد گردشگری‌اش رشد کند ابتدا ناوگان هوایی قدرتمند میسازد. به امارات نگاه کنید، به قطر، ترکیه و... . نوسازی و گسترش ناوگان هوایی به همراه خود توسعه‌ی شهرهای فرودگاهی و خدمات فرودگاهی را هم به همراه خواهد داشت.

ناوگان حمل‌ونقل ریلی کشور ما هم فرسوده است. رفع تحریم‌ها و حتی توافقی که با چین داشته‌ایم میتواند سرعت بسیاری به نوسازی و توسعه‌ی این دو ناوگان حمل‌ونقلی بدهد. ناوگان زمینی هم باید رشد کند که البته دو ناوگان هوایی و ریلی نقش استراتژیک دارند. جاده‌ها، هم اکنون نیازمند بازسازی و ایمن‌سازی‌اند. سالهاست توجه به جاده‌ها کمرنگ یا فراموش شده است. شما به آزادراه تهران - شمال نگاه کنید. هنوز کامل نشده است. با وضعیت فعلی ناوگان حمل‌ونقل، سه و نیم برابر شدن ورودی گردشگران آنطور که در قانون برنامه هفتم آمده شوخی است. اگر هم رخ دهد درآمد ناشی از سهم حمل‌ونقل هر گردشگری ورودی را شرکتهای هوایی خارجی مانند امارات، ترکیش‌ایرلاینز و... درو خواهند کرد و این بخش در اشتغال‌زایی و تولید ثروت در داخل ایران تأثیری نخواهد گذاشت. در این بخش، نیازمند و وابسته به رفع تحریمها و پیوستن به اف.ای.تی.اف و تأمین امنیت روانی سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و رفع ایران‌هراسی هستیم. دو دو تا میشود چهارتا. چهارتایش، پنج نمیشود. پس تعارف نکنیم باهم.

آیا دستیابی به اهداف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، با شرایط کنونی در ارائه‌ی تسهیلات بانکی امکانپذیر است؟

خیر. اما گردشگری یک مزیت نسبت به تمام صنایع دیگر دارد و آن این است که کافیست دولت مداخله نکند آنگاه بخش خصوصی خودش حتی بدون تسهیلات بانکی هم میتواند وارد عمل شود. البته بدون تسهیلات بانکی کم‌بهره، شاهد رشد چشمگیر تأسیسات گردشگری اساسی نظیر هتلها و مجتمع‌های گردشگری نخواهیم بود. اما به نظر من با رفع ایران هراسی و تحریمها، این بخش اتفاقاً با سرعت بیشتری اتفاق میافتد.

تعداد گردشگر ورودی به کشور در پایان سال برنامه هفتم، به بیش از 5/3 برابر سال پایه 1401 باید افزایش یابد. این افزایش مستلزم برنامهای ملی برای رفع ایران‌هراسی، ریبرندینگ ایران در جهان، احداث زیرساخت و تأسیسات جدید گردشگری و رفع موانع اداری، نظارتی، مالیاتی و... است. چگونه؟ و آیا به تنهایی از عهده‌ی وزارتخانه برمی‌آید؟

به هیچ‌وجه. این هدف هرچند در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تعریف شده اما کاملاً هدفی فرا بخشی در دولت و حتی هدفی فرادولتی است و نیازمند همراهی تمام بخشهای دولت و حتی قوای دیگر است. این هدف، وزیری میخواهد که مورد قبول تشکل‌های گردشگری، قدرتمند از نظر اجرایی و حتی مورد قبول قوای دیگر باشد. در بحث معافیت‌های مالیاتی بخش گردشگری نیز، اعمال این معافیتها در عمل، وابسته به حمایت وزارتخانه است.

مثلاً برداشتن ویزا برای گردشگران ورودی، امری بود که در دوران فعلی وزارت دنبال شد. این اقدام ساده نبود و تداوم آن هم ساده نیست. باید «فهم گردشگری» را در سایر بخش‌های دولت و قوای سه‌گانه ایجاد کرد. ما هنوز با مشکل فهم گردشگری مواجه‌ایم. از همین روی قوانین قضایی و امنیتی در بخش گردشگری پشتیبانی‌کننده‌ی ورود گردشگران زیاد نیست. البته این موضوع ناشی از همان نبودن «فهم گردشگری» است و به نظرم یک وزیر قدرتمند این فهم را میتواند در قوای سه‌گانه ایجاد کند.

چگونه میتوان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی ایران را 8% در سال رشد داد و صادرات آن را افزایش داد؟

در دوران دولت اصلاحات، یک اتفاق مبارکی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت افتاد که آن موقع، سازمان میراث‌فرهنگی وجود داشت و هنوز وزارتخانه‌ای تشکیل نشده بود و آن، افزایش توجه به میراث‌فرهنگی در میان مردم و مسئولان بود. میراث‌فرهنگی در آن دوران، به درستی تبدیل به دغدغه و مسئله‌ای ملی شد. این، سیاست کاملاً درستی بود. اما در بخش حفظ، نگهداری و احیاء متناسب با این دغدغه‌ی ملی شاهد رشد بودجه و امکانات نبودیم. در این دورهی اخیر هم شاهد این بودیم که صنایع‌دستی و هنرهای سنتی هم تبدیل به دغدغه و مسئله‌ای ملی شد. این اتفاق، هرچند دیر اما به درستی افتاد و امیدوارم در ادامه دچار رکود و کرختی و فراموشی نشود آنطور که در میراث‌فرهنگیمان افتاد.

باید همین توجه به صنایع‌دستی و هنرهای سنتی را با قدرت بسیار بیشتر دنبال کرد. برایش تولید محتوا کرد، تبلیغ کرد و این موضوع باید توسط وزیر به سایر وزارتخانه‌های دولت تسری پیدا کند برای رونق صادرات و حتی تولید داخلی و رفع موانع در این بخش و تسهیلگری برای ورود بخش خصوصی به عرضه و پخش و تجارت صنایع‌دستی. البته ورود گردشگران خارجی، رابطه‌ای مستقیم با رشد صنایع‌دستی نیز دارد. نمیشود رشد صنایع‌دستی را بدون ورود گردشگران تصور کرد؛ امری نشدنی و شعاری است.

برای توسعه‌ی گردشگری دریامحور، چه فعالیتهایی در اولویت باید باشد؟ و آیا بدون همراهی مناطق آزاد همچون کیش، قشم، چابهار، انزلی و... ممکن است؟

این بخش آنقدر عقب است که تشنه‌ی برنامه‌ریزی برای گردشگران داخلی است. در این بخش ما خیلی فرصتهای زیادی در سواحل جنوبی و شمالی کشورمان داریم. البته که مثل تمام بخشهای دیگر گردشگری، با رفع تحریم‌ها و رفع ایران‌هراسی، این بخش نیز رشد چشمگیری را تجربه خواهد کرد. بخش خصوصی به راحتی و سریع میتواند این گردشگری را توسعه دهد. طبعاً مناطق آزاد نقش مهمی خواهند داشت و اساساً بسیاری از جذب سرمایه‌ها میتواند توسط مناطق آزاد در همین بخش انجام شود.

بدنه‌ی وزارتخانه را چقدر همراه میبینید؟

به نظر بنده در ابتدای وزارت، قانون برنامه هفتم توسعه باید برای مدیران و کارشناسان ستادی و نیز استانها تشرح شود. چنانچه اهداف کلان ملی برای مدیران و کارشناسان تشریح و تبیین شود حتماً آنها میتوانند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند. آنها باید احساس کنند که در شبکه‌ی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان قراردارند و تصمیمات آنها بر سرنوشت بچه‌های خودشان هم تأثیر دارد. این موضوع شاید به ظاهر ساده باشد اما بسیار تأثیرگذار است. مشارکت دادن و بها دادن به کارشناسان وزارتخانه در تصمیمات، منجر به بهره‌وری بالاتر خواهد شد. در واقع تصمیمات را باید از «مدیرمحوری» به «کارشناس محوری» تغییر داد. البته که نقش مدیر ممتاز در هنگامی که اختلاف‌نظر بین کارشناسان ایجاد میشود مهم است و اساساً تفاوت مدیر خوب و بد در همین نقطه است. هرچه بدنه‌ی کارشناسی درگیر موضوعات شوند، فساد و آزمون و خطا نیز کاهش خواهد یافت.

چگونه میتوان باتوجه به محدودیتهای بودجهای، حفظ و احیاء و مرمت میراث‌فرهنگی را 30% افزایش داد؟

بازنگری در قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به واگذاری و نظارت بر تأسیسات گردشگری، مستقیماً در این بخش تأثیر مثبت دارد. واگذاری اماکن تاریخی در چارچوب قانون و با قراردادهای طولانی‌مدت و زیرنظر وزارتخانه منجر به بازسازی، مرمت، حفظ و احیاء این آثار میشود. البته اینجا نقش نظارتی دولت مهم است و مرز بین نظارت و دخالت مرز باریکی است که اگر حفظ شود بدون نیاز به بودجه دولتی و تماماً توسط بخش خصوصی این موضوع میتواند دنبال شود. نه اینکه نیاز به بودجه دولتی منتفی است اما بخش خصوصی گردشگری میتواند به مثابه‌ی شتاب‌دهنده در این بخش عمل کند.

اینجا هم رونق گردشگری ورودی و امنیت سرمایه‌گذاری داخلی مؤثر خواهد بود.