این در حالی است که پاریس برای میزبانی بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ (از ۵ تا ۲۱ مرداد ماه آینده) آماده می‌شود.

پنج‌شنبه، نمایندگان جدید مجلس ملی فرانسه که تعدادشان به ۵۷۷ نفر می‌رسد، برای انتخاب رئیس جدید مجلس ملی برای دوره‌ای پنج‌ساله رأی خواهند داد، تا جانشینی برای خانم "یائل براون پیوه" که از سال ۲۰۲۲ این سمت را در اختیار داشت، انتخاب شود. خانم یائل عملا ریاست بر مجلس را در پی پیروزی راست های افراطی (ائتلاف تجمع ملی) در انتخابات پارلمانی اروپا که ۲۱ خرداد گذشته برگزار شد، از دست داد، زمانی که پس از آن از سوی رییس جمهور فرانسه، مجلس ملی منحل اعلام و عملا دوران ریاست یائل براون نیز برمجلس فرانسه پایان یافت.

اکنون رقابت بر سر به دست گیری ریاست مجلس فرانسه بین سه گروه اصلی حزبی یعنی ائتلاف چپ (جبهه مردمی جدید)، تجمع ملی (راست افراطی فرانسه به رهبری مارین لوپن ) و ائتلاف ریاست جمهوری (وابسته به ریاست جمهوری فرانسه) خواهد بود زیرا هر یک از آن‌ها تلاش می‌کنند رئیس آینده مجلس ملی از اعضای آن‌ها باشد. در این میان کار ائتلاف رییس جمهور فرانسه بدون شک از همه ائتلاف ها و گروه ها در مجلس ملی فرانسه سخت تر است.

اهمیت رییس جدید مجلس ملی فرانسه

منصب رئیس مجلس ملی از آن رو از هر زمان دیگری مهم تر است که به دلیل شکست امانوئل ماکرون در انتخابات اخیر مجلس ملی و از دست دادن قدرت پارلمانی، نقش رئیس‌جمهور نیز کاهش یافته و ماکرون دیگر قادر نیست برنامه های خود را به تنهایی و با تکیه بر ائتلاف کوچکش پیش ببرد. شاید به همین دلیل بود که ماکرون زیر فشارهای سیاسی ائتلاف های جدید پارلمانی مجبور به قبول استعفای نخست فرانسه وزیر گابریل آتال شد و وی اکنون نخست وزیری موقت فقط برای پیش برد امور دولت فرانسه تا پایان بازی های المپیک پاریس است.

اما چه کسانی نامزد این منصب هستند و چگونه انتخاب خواهند شد؟ و نقش رئیس مجلس ملی در فرانسه چیست؟

رئیس مجلس ملی در نخستین جلسه عمومی پارلمان فرانسه، پنج‌شنبه بعدازظهر انتخاب می‌شود. این جلسه را مسن‌ترین نماینده مجلس با کمک شش نماینده جوان‌تر از خود اداره خواهد کرد.

بر اساس این اطلاعات، همان‌طور که در سال ۲۰۲۲ نیز اتفاق افتاد، جلسه نخست را خوزه گونزالس (۸۱ ساله) از تجمع ملی (جناح راست افراطی) ریاست خواهد کرد. در این جلسه هر نماینده می تواند به صورت حضوری و مخفیانه در محل مجلس رأی خود را برای انتخاب رییس پنج سال آینده مجلس، ارائه کند.

نامزدی که در دو دور بیشترین آرا را کسب کند، برای مدت پنج سال به عنوان رئیس مجلس ملی انتخاب خواهد شد. اما در صورت عدم وجود اکثریت، دور سوم انتخاب برای تعیین رییس برگزار می‌شود. انتخاب رییس مجلس جدید در سایه عدم کسب اکثریت مطلق در انتخابات اخیر از سوی ائتلاف های موجود، کار انتخاب رییس را هم سخت کرده است.

تمامی نامزدها می‌توانند در هر سه دور با هم رقابت کنند و هر نامزدی که در دور اول شرکت نکرده باشد، می‌تواند در دور دوم یا حتی دور سوم به ماراتن رقابت برای ریاست مجلس بپیوندد. در صورت تساوی آرا بین نامزدها در دور سوم، آن گاه مسن‌ترین نامزد پیروز میدان خواهد بود.

نامزدهای ریاست مجلس ملی

تا کنون سه نامزد برای انتخابات اعلام شده‌اند، اولین آن‌ها خانم یائل براون پیوه از ائتلاف ریاست جمهوری است. او به مدت دو سال این سمت را در دوره قبلی پارلمان در اختیار داشت و امیدوار است با حمایت نمایندگان حزب "جمهوری‌خواهان" این سمت را حفظ کند. البته او شانس کمی دارد.

دومین نامزد شارل کورسون (۷۱ ساله) است که به یک گروه سیاسی مستقل تعلق دارد. کورسون از جمله مخالفان برجسته قانون اصلاح بازنشستگی است که در مجلس قبلی به تصویب رسید و سن بازنشستگی را به ۶۴ سال افزایش دادند. سومین نامزد آنی جنفار از "جمهوری‌خواهان" است. این نماینده قبلاً سمت نایب رئیس اول مجلس ملی را بر عهده داشته است.

در این میان ائتلاف چپ فرانسه در مجلس (جبهه مردمی جدید) که شامل حزب سوسیالیست، حزب محیط زیست/ سبزها، حزب کمونیست و حزب "فرانسه تسلیم ناپذیر" به ریاست ملانشون بزرگترین حزب در ائتلاف چپ جبهه مردمی جدید است، توافق کرده‌اند که یک فرد واحد را نامزد کنند، بدون اینکه تاکنون نام او را فاش کنند.

اسامی دیگری نیز برای تصدی سمت رئیس مجلس ملی مطرح شده‌اند، مانند نعیمه موچو از حزب آفاق که توسط نخست‌وزیر سابق ادوارد فیلیپ رهبری می‌شود. همچنین جنویو داروسی از جنبش دموکراتیک وابسته به فرانسوا بایرو نیز از نامزدهای ریاست مجلس به شمار می رود اما نکته جالب این است که تا کنون حزب دست راستی تجمع ملی نیز هنوز نامزدی برای ریاست مجلس معرفی نکرده است.

رئیس مجلس ملی فرانسه برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شود و وظیفه اصلی او هدایت و مدیریت جلسات و بحث‌ها و اجرای احکام قانونی مرتبط با مجلس ملی است. رئیس مجلس ملی همچنین می‌تواند تحریم‌های انضباطی را بر هر نماینده‌ای که قوانین داخلی را رعایت نکند، اعمال کند. رئیس مجلس ملی صلاحیت‌های متعدد دیگری نیز دارد، از جمله این که می تواند یک عضو در شورای قانون اساسی و دو شخصیت در شورای عالی قضایی فرانسه تعیین کند.

بحران سیاسی در فرانسه ادامه دارد

به موازات انتخاب رییس مجلس ملی فرانسه مذاکرات در فرانسه، پنج‌شنبه، از سوی بلوک‌ها و ائتلاف های سیاسی مختلف به منظور تشکیل دولت ادامه دارد. سه روز پس از انتخابات پارلمانی که در آن "جبهه مردمی جدید" بدون دستیابی به اکثریت مطلق پیشتاز شد و اکثریت نسبی را از آن خود کرد و به صورت طبیعی فرانسه را نیز وارد یک بحران سیاسی جدید نمود، رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل ماکرون در پیامی از تمام نیروهای سیاسی خواست تا "اکثریت قوی با تنوع سیاسی" ایجاد کنند تا فرانسه در استانه برگزاری بازی های المپیک پاریس وارد بحرانی جدیدتر نشود.

این در حالی است که ماکرون پس از انتخابات از پذیرش استعفای گابریل اتال سرباز زده بود اما در نهایت او سه شنبه گذشته مجبور به پذیرش استعفای نخست وزیر شد با این حال برای جلوگیری از توسعه بحران سیاسی و قانونی از گابریل خواسته است تا پایان بازی های المپیک فرانسه دولت گابریل عهده دار موقت امور کشور شود و دولتی به منظور پیشبرد امور را در کشور به دست گیرند.

مذاکرات از سوی تمام بلوک‌های سیاسی، جناح چپ فرانسه، راست گرایان افراطی و ائتلاف جمهوریخواهان برای تشکیل دولت پس از نتیجه انتخابات پارلمانی که در آن چپ گرایان بدون دستیابی به اکثریت مطلق،پیشتاز شدند، ادامه دارد.

رئیس مجلس سنا فرانسه، ژرار لارشه، از همه طرف های سیاسی در فرانسه خواست تا از بازی های المپیک عبور کرده و سپس به دنبال تشکیل دولت جدید فرانسه باشند . لارشه همچنین تصمیم ماکرون برای انحلال پارلمان را یک اشتباه در زمانی نادرست توصیف کرد.

همچنین رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون پس از چند روز بار دیگر با اشاره به نتایج انتخابات مجلس ملی فرانسه گفت: "هیچ‌کس برنده نشده است" و دعوت به "ساختن اکثریت قوی با تنوع سیاسی الزامی" در مجلس ملی کرد. او در پیام خود گفت که از "تمام نیروهای سیاسی در مؤسسات جمهوری فرانسه، دولت قانون و حکومت پارلمانی" دعوت می‌کند تا در یک گفتگوی صادقانه و مخلصانه برای ساختن اکثریت قوی با تنوع سیاسی الزامی شرکت کنند.

ماکرون در پیام خود گفت "من نخست‌وزیری را بر اساس این اصول انتخاب خواهم کرد"، و تأکید کرد که این انتخاب هنگامی صورت خواهد گرفت که نیروهای سیاسی "مصالحه‌ها" را انجام دهند. او توضیح داد تا آن زمان، دولت فعلی مسئولیت‌های خود را ادامه خواهد داد و طبق روال نظام جمهوری مسئول امور اجرایی خواهد بود، در حالی که فرانسه کمتر از سه هفته به میزبانی برای بازی‌های المپیک آماده می‌شود.

در این میان حزب راست افراطی "تجمع ملی" به همراه متحدانش ۱۴۳ کرسی را در مجلس به دست آورده است که حداقل ۱۲۳ کرسی از آن‌ها متعلق به حزب تجمع ملی به ریاست مارین لوپن است که علی القاعده هیچ راهی ندارند جز آن که در صفوف مخالفان در مجلس قرار گیرند زیرا برای انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت در خارج از زمین بازی قرار خواهند گرفت.

اما جناح چپ مجلس اکنون دارای ۱۹۰ تا ۱۹۵ کرسی است با این حال حدود صد نماینده کمتر از اکثریت مطلق دارد با این حال مدعی هستند که می‌توانند حمایت اکثریت نمایندگان را در پروژه‌های خاص به دست آورده و بر اجرای برنامه های اعلام شده جبهه مردمی جدید پافشاری کنند.

به نظر می رسد بحران سیاسی فرانسه برای انتخاب نخست وزیر همچنان تا پایان بازی های المپیک فرانسه ادامه دارد، این در حالی است که براساس افکار سنجی های به عمل آمده در فرانسه از هر ده نفر، هفت شهروند فرانسوی از نتایج کنونی مجلس فرانسه ناخرسند هستند. زیرا به اعتقاد این گروه از مردم، جلوی قدرت گرفتن راست گرایان افراطی در فرانسه در دور انتخابات مجلس گرفته شد اما به دلیل عدم کسب اکثریت در مجلس از سوی ائتلاف های موجود، کشور عملا به یک بحران سیاسی و قانونی فرو رفته است.

مذاکرات در فرانسه همچنان بین بلوک‌های سیاسی مختلف در فرانسه برای تشکیل دولت پس از انتخابات مجلس ادامه داشته و دارد و روشن است باید توافقات داخلی بسیار گسترده ای صورت گیرد تا حداقل نخست وزیر آینده فرانسه انتخاب شود. در این میان باید دید ایا رییس جمهور فرانسه موفق خواهد شد تا آن چنان که می گوید دولتی با تنوع سیاسی در مجلس ملی فرانسه انتخاب شود؟

*کارشناس فرانسه