به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از دادگستری استان تهران، بهرام انواری در مورد نحوه رسیدگی و حل اختلاف در نهاد داوری اظهار کرد: حل و فصل اختلافات به وسیله داور، براساس توافق طرفین صورت می‌گیرد.

وی افزود: داوران در حکم قاضی بی‌طرف هستند و آرای آن‌ها براساس عدالت و انصاف صادر می‌شود، در قانون آئین دادرسی مدنی نیز به آن اشاره شده است.

معاون قضائی شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران با بیان اینکه یک پنجم مواد قانونی به موضوع داوری پرداخته است، گفت: دلیل ارجاع موضوعات به داوری آن است که تشریفاتی که در محاکم قضائی وجود دارد، در داوری وجود ندارد، اما اصول کلی که برای امر رسیدگی وجود دارد بر داوری نیز حاکم است.

وی تصریح کرد: زمانی که رأی داوری صادر می‌شود مانند آرای محاکم لازم الاجرا است، اما در قانون شرایط ابطال رأی داوری پیش‌بینی شده و می‌توان آثار رأی را از بین برد، اگر دادگاه مستندات ارائه شده توسط شخص مبنی بر ابطال داوری را محکم ببیند، دستور توقف اجرای رأی داوری را صادر می‌کند.

انواری اضافه کرد: اگر طرفین بر یک داور به توافق برسند، ایراد قانونی ندارد، در قسمتی از قانون آمده، برخی اشخاص اعم از اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند و اشخاصی که از داوری محروم شده باشند را هر چند با ترازی نمی‌توان به عنوان داور برگزید.

وی در مورد شرایط انتخاب داور عنوان کرد: داور باید بی طرف باشد، شرایط عمومی داور نیز داشتن اهلیت و نداشتن حکم محرومیت است، داور همچنین باید عدالت داشته باشد و تصمیمات بی‌طرفانه اتخاذ کند.

معاون قضائی شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران ادامه داد: سن داور نیز نباید از ۲۵ سال کمتر باشد، اما با ترازی می‌توان داور کم سن‌تر نیز انتخاب شود، در انتخاب داور، محدوده انتخاب محدود نیست.

وی هدف از انتخاب داور یا ایجاد نهادهای داوری را کم شدن حجم پرونده‌های ارجاعی به دادگاه دانست و اضافه کرد: زمانی از داور استفاده می‌شود که در صورت بروز مشکل در قراردادها به جای رجوع به دادگاه به داور مراجعه می‌شود.

معاون قضائی شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران تصریح کرد: داوری در قراردادها مشمول مرور زمان نخواهد بود، بلکه در صورت بروز اختلاف در قرارداد نقش خود را ایفا می‌کند.

وی یادآور شد: اگر به داور دسترسی وجود نداشته باشد، چون دادگاه مرجع تظلم‌خواهی است، اقدام به انتخاب داور می‌کند و رأی مورد نظر توسط داور منتخب صادر می‌شود.

انواری در رابطه با مزایای رسیدگی به پرونده‌ها از طریق داوری گفت: از جمله مزایای داوری این است که در پرونده‌ای که در دادگاه مطرح می‌شود، برای دعاوی مالی باید تقویم صورت گیرد و به تناسب مبلغ در مرحله بدوی، درصدی از هزینه دادرسی و در تجدیدنظر نیز درصد دیگری از هزینه پرداخت شود، اما در ارجاع به داوری رسیدگی همه دعاوی به شکل دعاوی غیرمالی صورت می‌گیرد و هیچ هزینه دادرسی پرداخت نمی‌شود و تنها حق‌الزحمه داوری پرداخت می‌شود که از مزایای پرونده‌هایی است که از طریق داوران به موضوعات رسیدگی می‌شود.