شناسهٔ خبر: 67698953 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایلنا | لینک خبر

رئیس کل جدید دادگستری لرستان تاکید کرد؛

کاهش قرارهای منتهی به بازداشت /چاره‌اندیشی بدهکاران مالی زندانی در استان

رئیس کل جدید دادگستری لرستان تاکید کرد؛ رئیس کل جدید دادگستری لرستان با اشاره به چاره‌اندیشی بدهکاران مالی زندانی در استان بر کاهش قرارهای منتهی به بازداشت تاکید کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه شورای معاونین دادگستری که در سالن جلسات برگزار شد، با اشاره به دیدار هفته قوه قضاییه با مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر انجام دقیق ماموریت‌های قوه قضاییه، اظهار کرد: اگر دادگستری در ماموریت اول خود خوب عمل کند در اذهان عمومی جا می‌افتد که دادگستری عدالتخانه است و سبب جلب رضایت و اعتماد عمومی می‌شود.

نماینده عالی دستگاه قضا در لرستان علت اصلی گلایه‌های مردم را اطاله رسیدگی دانست و افزود: معاونت‌های دادگستری بایستی در زمینه کاهش اطاله دادرسی ورود جدی داشته و راهکارهای رسیدگی سریع و توأم با دقت را احصاء و اجرایی کنند.

شهواری گفت: آرا بایستی در دادگاه بدوی بقدری متقن صادر شود که در دادگاه تجدیدنظر با کمترین تغییر تایید شود و اطراف پرونده در پیش خود تسلیم به رای باشند و آن را تحسین کنند.

وی با اشاره به اینکه کثرت ورودی پرونده‌ها فشار زیادی روی قاضی می‌آورد و یکی از علل کاهش اتقان آرا است، افزود: باید در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری برنامه‌ریزی دقیق انجام داده و در رابطه با پرونده‌هایی که به دلیل کم کاری ادارات تشکیل می‌شود با مدیران آن ادارات از باب ترک فعل برخورد جدی صورت گرفته تا در آینده از تشکیل پرونده جلوگیری به عمل بیاید.

رئیس کل جدید دادگستری لرستان افزایش دانش قضائی و به روز شدن قضات را امری بسیار ضروری عنوان کرد و گفت: کاهش قرارهای منتهی به بازداشت نیز از موارد مورد تاکید بوده که مرتباً بر آن تاکید می‌شود و باید دادستان‌ها و مقامات اظهارنظر بر این قرارها نظارت جدی و ویژه‌ای داشته باشند چرا که فلسفه قرار تامین در دسترس بودن متهم است.

شهواری تاکید کرد: باید برای بدهکاران مالی زندانی چاره‌اندیشی شده و از ظرفیت‌های شورای حل اختلاف، ائمه جمعه، ستاد دیه و دیگر نهادهای استان برای کاهش زندانیان مالی نهایت استفاده را انجام داد.

وی ضمن تاکید بر اینکه پرونده زندانیان محکوم به مهریه بایستی ظرف ۲۰ روز آینده مجدد بررسی شده و تعیین تکلیف شوند، بیان کرد: باید تا جایی که امکان دارد از مجازات‌های جایگزین حبس و تاسیسات نوین حقوقی استفاده کرد چرا که باعث جلوگیری از آسیب‌های حبس و زندانی شدن افراد می‌شود.

نماینده عالی دستگاه قضا در لرستان بر اجرای احکام قطعی شده در سریع‌ترین زمان ممکن تاکید کرد و افزود: در برخی از موضوعات اختلاف رویه‌هایی بین قضات وجود دارد که باید احصا شده  در نشست‌های قضایی حل و فصل شود.

وی با اشاره به اینکه بایستی موارد نقض آراء توسط کمیته اتقان آرا احصا و در اختیار قضات قرار گرفته تا در موارد مشابه از آن پرهیز و‌ خودداری شود، بیان کرد: باید پرونده‌های ملی و مهم طبق برنامه عملیاتی احصا شده و برای تعیین تکلیف آنها زمانبندی و تدبیر لازم انجام پذیرد.

رئیس کل جدید دادگستری لرستان برگزاری نشست‌های مشترک بین دادگاه و دادسرا و محاکم بدوی و تجدید نظر را امری ضروری دانست و گفت: دادستان‌ها بایستی بر ثبت قرارهای تامین در سامانه مدیریت پرونده قضائی نظارت کنند.

شهواری ضمن تاکید بر اینکه تشکیل کمیته اطاله دادرسی بایستی در دستور کار همه حوزه‌های قضایی قرار گرفته و صورت جلسات آن به مرکز منعکس شود، گفت: گردش پرونده‌ها به معنای آمارسازی است که بایستی به صورت جدی جلوی آن گرفته شود.

انتهای پیام/

نظر شما