صاحب‌خبر - گروه سیاسی: این روزها گمانه‌زنی پیرامون کابینه احتمالی دولت مسعود پزشکیان بسیار است. هرچند مراسم تنفیذ و اعطای حکم رئیس‌جمهور منتخب که با آغاز به کار رسمی رئیس‌جمهور نیز همزمان می‌شود، یکشنبه هفتم مرداد سال جاری برگزار می‌شود اما چندین کارگروه تشکیل‌شده در حال چینش ترکیب هیات دولت و بررسی وزرای پیشنهادی هستند. در این مدت نیز مسعود پزشکیان دیدارهای متعددی را با شخصیت‌ها و چهره‌های دینی داشته تا به ‌نوعی اعتمادها را به سمت خود جلب کند. یکی از نگرانی‌هایی که از روزهای نخست کاندیدا شدن مسعود پزشکیان در بین تحلیلگران در جریان بود، «تشکیل دولت سوم روحانی» توسط او بود. این نگرانی از آن جهت طرح می‌شد که بازگشت کابینه‌ای تندرو و جناحی که رفتارهای غیرکارشناسی دارد، کشور را دچار بحران‌های متعدد می‌کند و نه ‌تنها زمینه توسعه کشور را فراهم نمی‌کند، بلکه خود عامل پسرفت خواهد شد. البته مسعود پزشکیان در مواضع متعدد اعلام کرده است «دولت خودش را خواهد ساخت» اما باید دید کابینه پیشنهادی وی بر اساس چه ملاک‌ها و معیارهایی برای رای اعتماد به مجلس معرفی خواهد شد. در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت چهاردهم تعهداتی را به ملت داد که طبیعتا در ادامه بر اساس آن تعهدات باید اقدام به چینش دولت خود کند. لیست این تعهدات اندک نیست اما اهم آن «ایجاد انسجام داخلی»، «استفاده از ظرفیت کارشناس‌ها و نخبگان در اداره امور کشور»، «شایسته‌سالاری»، «عمل به برنامه‌های کلی نظام»، «برچیدن فساد»، «بازگرداندن احترام و اعتماد به جامعه»، «گرفتن حق مردم از ثروتمندان» و «ایستادن در برابر فقر و تبعیض» بوده است. این وعده‌ها در وهله نخست باید محقق شود و سپس اینکه نقض آن را در جامعه شاهد نباشیم. یعنی اگر یکی از وعده‌ها «استفاده از ظرفیت کارشناسان و نخبگان در اداره امور کشور» بوده است، ما شاهد کنار گذاشتن کارشناس‌ها به‌ منظور بر سرکار آمدن چهره‌های جناحی غیرکارشناسی نباشیم. همچنین اگر گفته می‌شود «گرفتن حق مردم از ثروتمندان»، در چند سال آینده شاهد رشد ثروت طبقه مرفه و کوچک ‌شدن سفره اقشار کم‌برخوردار نباشیم، ‌مانند آنچه در دولت روحانی در جریان بود. مجلس آن نقطه‌ای است که نخست می‌تواند با رای اعتماد به وزرای دولت، تأیید کند کابینه بر اساس معیارها و ملاک‌های اعلامی چینش شده است و سپس بر اساس تطابق وعده‌های رئیس‌جمهور با عملکردش ظرف 4 سال، دولت را مورد ارزیابی قرار دهد. بر همین اساس «وطن امروز» در گفت‌وگو با چند نفر از نمایندگان مجلس دوازدهم این مساله را طرح کرده است که «معیارها و ملاک‌های نمایندگان مجلس برای ارزیابی وزرای پیشنهادی دولت چیست» و سپس به این موضوع پرداخته که «تعهدات احتمالی وزرا، چه میزان ملاک ارزیابی دولت در آینده خواهد بود». در همین رابطه در گفت‌وگو با «رضا تقی‌پورانوری» و «ابوالفضل ظهره‌وند» نمایندگان مردم تهران، «جعفر قادری» نماینده مردم شیراز و «محمدصالح جوکار» نماینده مردم یزد، به بررسی این موضوعات پرداختیم. * توجه به برنامه در کنار کارنامه رضا تقی‌پورانوری در اعلام ملاک‌ها و معیارهای ارزیابی مجلس از کابینه دولت چهاردهم برای گرفتن رای اعتماد گفت: بنده فکر می‌کنم معیارها و شاخص‌ها مشخص است، بویژه در بیان مقام معظم رهبری؛ چه توصیفاتی که ایشان در ۲ ماه گذشته و پس از شهادت شهید خدمت، آیت‌الله رئیسی عنوان کردند، همچنین مجموعه توصیفاتی که درباره خود آیت‌الله رئیسی داشته‌اند که فکر می‌کنم، طبیعتا این موارد به کل دولت و وزرا هم تعمیم می‌یابد. وی افزود: رهبر انقلاب اشاره کردند دولت باید پرتلاش و کارآمد و ضدفساد باشد. تعبیر ایشان درباره شهید رئیسی این بود که ایشان نماد شعارهای انقلاب بودند، خستگی نمی‌شناختند. شاخص‌های دیگری نیز وجود دارد که حدود 15 شاخص می‌شود. رهبر انقلاب همچنین قبل از برگزاری دور دوم انتخابات فرمودند: انتظار این است که در انتخاب وزرا از افرادی که با انقلاب زاویه دارند استفاده نشود. تقی‌پور تأکید کرد: طبیعتا ملاک‌ها و شاخص‌های ارزیابی در مجلس «تخصص، تجربه مدیریتی در حوزه مربوطه، اعتقاد به مبانی انقلاب و مبارزه با فساد و تبعیض» خواهد بود و اینکه افراد معرفی‌شده نماد شعارهای انقلاب باشند. آنچه ما در ۳ سال گذشته دیده‌ایم، ویژگی‌های عنوان شده هم شامل خود شهید رئیسی می‌شد و هم کابینه ایشان این موارد را مدنظر داشته‌اند. نماینده مردم تهران تصریح کرد: اعتماد مردم نیز به سمت شهید رئیسی جلب شده بود و رضایت مردم به دولت در حال احیا بود، لذا امیدواریم مجلس دوازدهم در عین ‌حال که نگاه هم‌افزایی و همدلی با دولت آقای پزشکیان دارد، نسبت به وظیفه قانونی و نظارتی خود نیز دقت لازم را داشته باشد تا وزرای شایسته انتخاب کند. وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین معیار ارزیابی وزرا، اعتماد به مبانی انقلاب و عدم زاویه داشتن با مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، گفت: این موارد در اعلام نظر نمایندگان مجلس تعیین‌کننده خواهد بود. نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه وعده‌های پزشکیان در ارزیابی دولت چهاردهم موثر است، گفت: بدون شک که ضدفساد و رانت بودن، همچنین کارشناس در امور مربوطه بودن که از سوی آقای پزشکیان اعلام شده است، در ارزیابی کابینه وی تأثیرگذار خواهد بود. همچنین آقای پزشکیان در جایی دیگر اشاره کرده است که من حزبی عمل نمی‌کنم، لذا توقع مجلس این است که از به‌کارگیری افراد تندرو حزبی احتراز کند، چرا که معمولا آدم‌های سیاسی در عمل مهارت‌های مدیریتی بالایی نخواهند داشت، لذا مستقل و پاکدست بودن و در عین‌ حال دارای تجربه مدیریتی و تخصص در حوزه آن وزارتخانه، معیارهای خوبی است که مجلس نیز مدنظر خواهد داشت. تقی‌پور تصریح کرد: اینکه فرد یا افراد از رانت استفاده نکرده باشند و جزو ویژگی‌های آنها مبارزه با فساد باشد، یعنی نه ‌تنها خود افراد به این مسائل دچار نشده باشند، بلکه نگاه به زیرمجموعه نیز فسادزدایی باشد، از دیگر معیارهای مجلس خواهد بود، چرا که خود مبارزه با فساد از لایه نخست یعنی دولت آغاز می‌شود و اگر زیرمجموعه متوجه باشد کابینه فساد را کنار خواهد گذاشت، لذا بر عملکرد آن نیز تأثیرگذار خواهد بود. وی افزود: با توجه به نکات گفته‌شده، قطعا مجلس به افراد پاکدست، فسادستیز، افراد دارای تجارب تخصصی، متعهد و متخصص برای بهبود روند کشور رای خواهد داد. تقی‌پور در پایان فرآیند نظارت مجلس بر دولت را تشریح کرد و گفت: ما گذشته افراد را مدنظر قرار می‌دهیم و صرف وعده و قول برای ما کافی نیست. باید دید آیا این فرد در گذشته نسبت به این وعده‌هایی که می‌دهد کارایی داشته است و شبیه آن را در پست‌های مدیریتی دیگر توانسته به سرانجام برساند یا نه! لذا برنامه در کنار کارنامه مورد توجه قرار می‌گیرد، همچنین روش‌های نظارتی دیگری در مجلس وجود دارد که می‌تواند نسبت به رفتار دولت کنترل‌گری کند و اینکه آیا این برنامه‌ها در حال تحقق است یا نه! * صرف تعهد وزیر معنا ندارد ابوالفضل ظهره‌وند به تشریح ملاک‌ها و معیارهای ارزیابی وزرای پیشنهادی دولت پرداخت و گفت: به اعتقاد بنده، در رأس همه آنچه اهمیت دارد، مساله تعهد فرد به ‌نظام سیاسی کشور و قانون اساسی، همچنین سیاست‌های کلی نظام و اساس ساختار سیاسی کشور است. همچنین وزرا باید نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه و مساله مردم‌سالاری دینی را که متفاوت از مفهوم دموکراسی غربی است، قبول داشته باشند، لذا اگر وزرای پیشنهادی به آرمان‌های انقلاب و شهدا و مسیر طی‌شده ۴۵ ساله اعتقاد داشته باشند، شرط لازم است. وی افزود: در بحث شرط کافی برای آن وزارتخانه‌ای که فرد پیشنهاد شده است، باید سوابق کاری و عملکری فرد را دقیق مورد بررسی قرار داد که از چه سابقه‌ای برخوردار است و اینکه تعهد به اهداف سازمانی و تخصص در آن رابطه داشته باشد. نماینده مردم در مجلس ادامه داد: موضوع بعد پاکدستی است و اینکه منافع ملی را مقدم بر منافع فردی و جریانی بداند، از معیارهای مهم است. ظهره‌وند تصریح کرد: در مجموع با توجه به شرایط لازم و کافی باید تصمیم گرفت آیا کارآمدی در این فرد وجود دارد یا نه، چرا که گاهی اوقات همه معیارهای ذکر شده در فرد وجود دارد اما فرد در جنبه مدیریتی دارای مشکل است. حتی ممکن است فردی در جنبه اعتقادی عملکرد خوبی داشته باشد اما جنبه تخصصی آن دچار ضعف باشد. آقای پزشکیان بر توان کارشناسی تأکید داشت و به مدیریت علمی و برنامه‌محور بودن معتقد بود، لذا باید دید وزرای پیشنهادی‌اش چه برنامه‌ای برای ایجاد تحول دارند و بررسی کرد آیا این افراد در آن ترازی هستند که بتوانند بعد از 4 سال به یک منشأ تحول * در سازمان مربوطه تبدیل شوند یا خیر! وی افزود: البته در معیارسنجی وزرای پیشنهادی، برخی وزارتخانه‌های مهم‌تر مانند دفاع، اطلاعات، امور خارجه، کشور و نفت از اولویت و دقت توجه بیشتری برخوردارند. نماینده مردم تهران در بیان دیگر معیارها و ملاک‌ها نیز تصریح کرد: مساله مردمی ‌بودن و ساده‌زیست بودن نیز مهم است؛ اینکه وزیر پیشنهادی چه مقدار با درد مردم و با سفره مردم آشنا بوده و از چه طبقه اجتماعی برخاسته است. آیا می‌خواهد از الیگارشی دفاع کند یا نه بر اساس شعار آقای پزشکیان در دفاع از محرومان سیاست‌ها و برنامه‌های خود را متوجه طبقه متوسط و پایین جامعه کند. وی در تشریح فرآیند نظارت بر دولت بر اساس آنچه تعهد داده شده است، گفت: گاهی صرف تعهد معنا ندارد، بلکه درایت و تجربه نماینده ملاک است برای ‌آنکه ویژگی‌های گفته‌شده را در فردی که قرار است به او رأی دهد و وزارتخانه را به دست او بسپارد، ببیند؛ یعنی تجربه خود نماینده‌ها ملاک است و صرف وعده ‌دادن قابل ‌اعتنا نیست. وی افزود: از مجلس دوازدهم نیز این انتظار وجود دارد که نمایندگان از دخالت در امور دستگاه‌های اجرایی قویاً پرهیز کنند. در سال‌های گذشته این روند وجود داشته است. زمانی که نماینده به ‌جای نظارت وارد تعامل با دستگاه اجرایی شود، نتیجه آن ناکارآمدی خواهد شد. به نظر می‌رسد شفافیت، راه نجات کشور است و اینکه نماینده بخواهد با وعده ‌دادن و وعده گرفتن نسبت به یک وزارتخانه اقدام کند، این همچون سم برای کارآمدی مجلس است. خیلی صریح و شفاف باید ملاک‌ها را اعلام کرد و دلایل موافقت و مخالفت نیز گفته شود. وی در پایان به پیگیری ملاک‌های گفته‌شده از دولت طی 4 سال ریاست پزشکیان اشاره کرد و گفت: وزیری که سکاندار مسؤولیت است، دائما با ملاک‌ها و معیارها تطبیق داده شده و پرسشگری می‌شود. پرسشگری در مجلس هم محصول نظارت است و اگر این پرسشگری انجام شود، وزارتخانه نیز پاسخگو خواهد شد و اگر خلاف آن نیز اثبات شود، مجلس باید به سمت استیضاح برود. * مجلس بر اساس همان شعارهای رئیس‌جمهور به دولت کمک می‌کند جعفر قادری در تبیین ملاک‌ها و معیارهای مجلس برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی گفت: ما انتظار داریم همان‌طور که آقای پزشکیان خود را متعهد به پیگیری و اجرای برنامه هفتم و متعهد به سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری می‌داند و همچنین اعتقادش بر این ‌اساس است که از ظرفیت همه جناح‌ها و جریان‌ها استفاده کند، این شعارها و تعهدات در انتخاب وزرا نیز دیده شود. وی افزود: از نظر مجلس چهره‌هایی که تنش‌زا هستند و در جامعه حساسیت‌هایی نسبت به آنها وجود دارد، طبیعی است که شانس‌شان برای رأی گرفتن از مجلس بسیار پایین است. نماینده مردم شیراز اظهار کرد: جامعه امروز درگیر موضوعات اقتصادی و معیشتی است و نگاه‌ها و دیدگاه‌های تند و تنش‌زا را قبول نمی‌کند. ما نیز در مجلس به دنبال این نیستیم که حساسیتی ایجاد کنیم، چرا که دولت و مجلس می‌خواهند 4 سال با یکدیگر کار کنند. لذا انتظار این است که فضای تفاهم و همکاری برقرار باشد و دولت نیز چهره‌هایی را معرفی کند که کاری و کارآمد باشند و بتوانند از مشکلات مردم گره‌گشایی کنند. قادری با بیان اینکه به نگاه و دیدگاه‌های مطرح شده توسط آقای پزشکیان توجه ویژه‌ای می‌شود، گفت: افرادی که حداقل تجربه را داشته باشند و افراطی نباشند و از تخصص و دانش کافی برخوردار باشند، می‌توانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. وی با اشاره به اینکه مسؤولیت و پست‌ها گوشت قربانی نیست، گفت: کابینه باید به‌ گونه‌ای معرفی شود که دیدگاه‌ها و نگاه‌های پیشین ایشان در انتخاب‌هایش مشخص شود. نماینده مردم در مجلس گفت: برخلاف دولت‌های گذشته که تأخیر 2 ‌ساله بین مجلس و دولت وجود داشت، اکنون همزمانی دولت و مجلس ایجاب می‌کند در تعامل و ارتباط با یکدیگر باشیم و نهایت استفاده را از این موضوع در جهت حل معضلات مردم ببریم. وی افزود: طبیعی است که وقتی یک نامزد در رقابت‌های انتخاباتی مسائلی را مطرح می‌کند و با آن از مردم رأی می‌گیرد، اگر بخواهد با روش و شیوه‌ای دیگر کار را دنبال کند، نماینده مجلس باید پاسخگوی مردم باشد، لذا نماینده مجلس نمی‌تواند عملی را در خلاف آن انجام دهد که زیر سؤال برود. قادری ادامه داد: بنابراین مجلس نگاه می‌کند به شعارهایی که دولت داده است و بر همین اساس نیز به دولت کمک می‌کند. نگاه‌های آقای پزشکیان نیز که عنوان می‌کند ما همه چیز را در یک طیف و گروه خاص خلاصه نمی‌کنیم و وسعت نظر و تفاهم و اتفاق ‌نظر داریم، همچنین اینکه بر اجماع تأکید دارد، مورد توجه مجلس است. اگر قرار است کشور به اجماعی دست یابد، نمی‌شود چهره‌های افراطی، سیاسی، غیرکارشناسی را به کار گرفت و باید از چهره‌هایی استفاده شود که حداقل نگاه‌های کارشناسی را داشته باشند و پیگیر مسائل جناحی و باندی نباشند. وی در پایان تأکید کرد: باید برای وزرا کار و پیشبرد امور مردم دغدغه‌ باشد. اگر چنین باشد، دولت و مجلس با یکدیگر اختلافی نخواهند داشت و در یک راستا تلاش خواهند کرد. * ملاک نباید سیاسی بودن گزینه‌ها باشد محمدصالح جوکار در تشریح معیارهای مجلس برای رأی به وزرا گفت: برای تشکیل هیات دولت و هیات وزیران که نقش مهمی در تحقق برنامه‌های هفتم توسعه دارند، لازم است افرادی متخصص، کاردان و متعهد انتخاب و پیشنهاد شوند و همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، افرادی به ‌کارگیری شوند که همراه و همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند. وی افزود: افراد پیشنهادی باید اهداف نظام را دنبال کنند و اگر خدمتی برای مردم انجام می‌شود، جامعه احساس کند دولت همراه و همسو با خواسته‌های منطقی ملت است. جوکار تأکید کرد: افراد باتجربه و کاردان در کشور داریم و امیدواریم وزرای پیشنهادی در متن برنامه هفتم حرکت کنند و این انتخاب به ‌گونه‌ای باشد که بالاترین بهره‌وری و کارآمدی برای نظام اجرایی کشور ایجاد شود. نماینده مردم یزد با اشاره به اینکه بنده یقین می‌دانم آقای پزشکیان بر مبنای عقل و تخصص و منطق عمل خواهد کرد، گفت: قائلم تلاش دولت باید بر این مبنا باشد که افراد پیشنهادی با کمترین حاشیه، ملاک عمل قرار گیرند. ملاک افراد نباید سیاسی بودن آنها باشد و بحث تخصص و تعهد و کارآمدی باید باشد، چرا که دولت باید بتواند در تعامل با مجلس در کوتاه‌ترین زمان رأی اعتماد را دریافت کند تا خللی در ارائه خدمات در کشور شکل نگیرد. وی در پایان گفت: در ابتدای شروع کار هر دولت و وزارتخانه‌ای، رئیس دولت و وزرای مربوط برنامه‌ها و اولویت‌های خود را ارائه می‌کنند که این اولویت‌ها می‌تواند در رأی اعتماد مؤثر باشد، همچنین در آینده مجلس نظارت کافی و لازم را بر اجرای این برنامه‌ها خواهد داشت.∎​