چرا که مدیریت این بدهی برای جلوگیری از درگیری با نشانه‌های بی ثباتی اقتصادی در آینده نظیر؛ افزایش نرخ تورم و افزایش بدهی و ... ضروری است. کارشناسان بر این باور هستند دولت باید با در پیش گرفتن راه و روش‌های جدید حتی الامکان در مسیر کاهش هزینه‌های دولتی حرکت کند تا بتواند تا پایان ۴ سال نخست دولت به ثبات نسبی دراین زمینه دست یابد.

کاهش درآمد‌های نفتی در سال‌های گذشته و تشدید تحریم‌ها باعث افزایش نرخ کسری بودجه شده است به نحوی رقم پروژه‌های نیمه تمام در حوزه‌های مختلف در حال گسترش است و ناترازی‌ها نیز به سرعت افزایش می‌یابد، که از جمله راهکار‌های عادی برای جبران آن یعنی تامین آن از طریق بانک مرکزی و ذخایر ارزی، شرایط بدتری را موجب گشته است که «تورم» بارزترین آن‌ها به شمار می‌آید. محمد کسائیان، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: اجرای اصلاحات مالیاتی جامع و گسترش پایه‌های مالیاتی به منظور افزایش درآمد‌های دولتی یکی از راه‌های تقریباً مطمئنی است که دولت در چند سال اخیر به آن روی آورده است، افزایش حقوق گمرکی و تعرفه‌ها برای ایجاد درآمد اضافی نیز از راهکار‌های دیگری است که ایران نیز همچون برخی از کشور‌های دیگر آن را اجرا می‌کند. اما مسئله‌ای که در این بین مورد غفلت واقع شده است، کاهش هزینه‌های دولتی، تخفیف‌های مالیاتی برای برخی از نهاد‌ها وسازمان هاست که در صورت مدیریت ونظارت صحیح بر آن منابع بسیاری را به سمت درآمد‌های دولتی هدایت می‌کند. از این رو به نظر می‌رسد اجرای یک اصلاح بودجه جامع برای کاهش هزینه‌های غبر ضرور و اولویت بندی خدمات عمومی ضروری، رویکردی مطلوب است که می‌تواند به اصلاح برخی از چالش‌های بینجامد. اجرای برنامه کاهش هزینه‌ها در سازمان‌های دولتی و شرکت‌های دولتی، کاهش هزینه‌های برخی از سازمان‌ها و نهاد‌های نظامی و تخصیص آن منابع به مسائل مهم اقتصادی واجتماعی باعث جبران کسری بودجه در دولت می‌شود.

او افزود: کاهش یارانه سوخت و معیشت با لحاظ کردن سهمیه ویژه برای گروه‌های آسیب پذیر جامعه و ارائه خدمات و کالا‌های اساسی به آن گروه نیز می‌تواند بخش عظیمی از یارانه‌های سرگردان بین گروه‌های غیرنیازمند را به سمت پروژه‌های عمرانی هدایت کند و در ادامه به کاهش هزینه‌ها نیز کمک کند.

کسائیان بودجه ریزی بدون توجه به ظرفیت‌های واقعی کشور در بخش‌های مختلف را چالش‌های مهم اقتصادی در کشور برشمرد و افزود: تعریف سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را برای پیوند دادن بودجه به نتایج و اهداف خاص وهمچنین اجرای برنامه‌های آن بر اساس الگو‌های برنامه تحول دیجیتال به منظور کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت همراه با اصلاحات سیاست پولی با هدف کاهش اتکای دولت به بانک مرکزی و ذخایر ارزی می‌تواند معمای همیشگی کسری بودجه را حل کند. بدیهی است این مهم در سایه انضباط مالی و اجرای قانون مسئولیت مالی برای اطمینان از پایبندی دولت به بودجه متعادل امکان پذیر می‌شود که در چارچوب مدیریت بدهی باهدف کاهش ریسک‌های اقتصادی قابلیت اجرا می‌یابد.

این کارشناس توضیح داد: اجرای اصلاحات ساختاری برای افزایش رشد اقتصادی و کاهش کسری بودجه، ارائه سیاست‌هایی برای افزایش انعطاف پذیری بازار کار و کاهش بیکاری، اجرای سیاست‌های افزایش سرمایه گذاری خارجی و کاهش کسری تجاری، مشارکت در همکاری‌های بین المللی برای رسیدگی به علل ریشه‌ای کسری بودجه، مانند تاثیر تحریم‌ها و رکود اقتصاد جهانی از پارامتر‌های موثری به شمار می‌آید که می‌تواند کشور را ضمن توجه به قرارگیری در مسیر رفع یا کاهش تحریم‌ها در مسیر ثبات و توسعه اقتصادی قرار دهد که در نهایت رفاه اجتماعی برای همگان را نیز به ارمغان می‌آورد.

گلزار آقایی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره گفت: بدترین حالت کسری بودجه زمانی است که تولید ملی تغییری نکند و کسری ناشی از افزایش مخارج جاری دولت باشد که در این حالت تورم اتفاق می‌افتد و این پدیده‌ای است که هم اکنون با آن سروکار داریم. با این اوصاف نیاز است تدقیقی در مساله کسری بودجه صورت گیرد تا مساله شفاف باشد. در این راستا، تحقیقات و پژوهش‌های بسیاری در داخل و خارج از کشور در مراکز علمی دانشگاهی و مراکز اجرایی صورت گرفته است که از جمله آن‌ها می‌توان به پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی کسری بودجه ۱۴۰۰ و راهکار‌های مواجهه با آن که در شهریورماه ۱۴۰۰ منتشر شد اشاره کنیم. در این پژوهش سعی شده است که واکاوی از موضوع ارائه شود و در ادامه، دلایل عمده بروز کسری بودجه در ایران را ناشی از مشکلات اقتصاد سیاسی بودجه ریزی، افزایش سهم سرمایه فروشی و آینده فروشی در بودجه به جای افزایش منابع درآمدی، افزایش بی ضابطه هزینه‌های جاری و کاهش ارزش واقعی بودجه دانسته است.

یکی از راهکار‌های اصلی جلوگیری از کسری بودجه این است که دولت هزینه هایش را مدیریت کند و مخارج خود را متناسب با درآمد‌ها ببیند که این مساله از طریق تعریف صحیح حوزه تصدی گری و حاکمیتی دولت است و اینکه دولت تا کجا متصدی باشد و تا کجا نقش حاکمیتی داشته باشد که این موضوع در حال حاضر در کشور نادیده گرفته شده است، برخلاف اینکه قصد دولت کوچک سازی است، عملا در حال گسترش و دولتی کردن امور در واقعیت است. موضوع دیگر وجود شرکت‌های زیان ده و نگهداری آن‌ها به هر قیمتی برای دولت است که این موضوع مانند چاله‌ای است که هیچ وقت پرشدنی نیست (این چاله‌ها در اقتصاد بسیارند). یکی دیگر از راهکارها، مدیریت مناسب صندوق‌های بازنشستگی و انضباط مالی دولت‌ها در تخصیص بودجه و مدیریت بودجه این صندوق‌هاست.

مساله دیگر، درآمد‌های نفتی و برآورد دقیق از این محل است که از جمله چالش‌های عدم‌مدیریت کسری بودجه است. از سوی دیگر، موضوع درآمد‌های مالیاتی و فرار مالیاتی گسترده در کشور و فساد زیرپوستی و.... علی ایحال مهم‌تر از عوامل پیش گفته، مدیریت دستگاه قضایی کشور است؛ به این ترتیب که در تدوین قوانین و مقررات و اجرای آن‌ها کم کاری می‌شود که در نتیجه کم کاری به افزایش تعدد پرونده‌های دستگاه قضا منجر شده و نیز رسیدگی به آن‌ها به قدری مطول شده که نه‌تن‌ها مجازات‌ها دیگر قدرت بازدارندگی ندارند، بلکه افراد را به سمت و سوی قانون گریزی یا بی تفاوتی نسبت به رعایت قوانین و مقررات سوق می‌دهند. با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه کشور سال‌های سال با مساله کسری بودجه مواجه بوده، این موضوع خود سبب تورم و مسائل بعدی آن شده و عملا به صورت ساختاری، بنیان‌های اقتصادی را دچار آسیب جدی کرده است که برای آینده و حال کشور قدری نگران‌کننده است. علی ایحال به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیرند تازه است. پس لازم است دولت جدید به‌جد موضوع کسری بودجه و برنامه ریزی بودجه را قدری با جدیت دنبال کند. همچنین پیشنهاد می‌شود با توجه به مارپیچی و فرآیندی بودن مسائل اقتصادی، دستکاری و کنترل متغیر‌های مربوطه با مدیریت آگاهانه و توجه به اصول اقتصادی صورت پذیرد.