به گزارش ایرنا به نقل از تلویزیون ملی پاکستان، وزیر اطلاع رسانی این کشور امروز دوشنبه طی کنفرانس مطبوعاتی در اسلام‌آباد اعلام کرد که دولت تصمیم به ممنوعیت فعالیت حزب عمران خان گرفته و علیه وی و ۲ نفر دیگر شامل عارف علوی رئیس جمهور سابق و قاسم خان سوری نایب رئیس مجلس پرونده خیانت به کشور تشکیل می‌دهد.

عطاء اله تارر با اشاره به حکم اخیر دیوان عالی پاکستان مبنی بر اعطای کرسی‌های ویژه مجلس به حزب جنبش عدالت PTI، اظهار داشت که حزب جنبش عدالت هیچ جایگاه قانونی و اخلاقی برای کسب کرسی‌های مخصوص پارلمان ندارد اما دیوان عالی تصمیم غیرمنتظره ای گرفت و این به سود حزب عمران خان تمام شد.

وی حزب عمران خان را به نقض قوانین امنیت ملی، ترویج خشونت های سیاسی و توهین به ارزش‌های ملی و دفاعی پاکستان متهم کرد و افزود: دولت تصمیم به ممنوعیت فعالیت حزب جنبش عدالت گرفته و در نشست آتی کابینه این موضوع مطرح خواهد شد.

وزیر اطلاع رسانی پاکستان، عمران خان نخست وزیر برکنار شده و رئیس جمهور و نایب رئیس دوره وی را نیز به دلیل نقض قانون اساسی کشور به خیانت علیه کشور متهم کرد و گفت: علیه این اشخاص پرونده تشکیل و دولت آن را به دیوان عالی ارجاع خواهد داد.

براساس این گزارش، تنش‌ها بین جناح حاکم پاکستان و جناح مخالف این کشور به رهبری حزب عمران خان وارد مرحله‌ جدیدی می‌شود. در عین حال، مسئولان حزب جنبش عدالت تصمیم دولت این کشور را فاقد اعتبار قانونی دانسته و اعلام کردند که دولت انگیزه های سیاسی دارد.

ذوالفقار بخاری، سخنگوی امور بین الملل حزب جنبش عدالت پاکستان در واکنش به تصمیم دولت اسلام‌آباد اعلام کرد: آنان از محبوبیت حزب جنبش عدالت و عمران خان وحشت دارند و در تحت فشار قرار دادن دادگاه‌ها نیز ناتوان به نظر می‌رسند.

وی همچنین مدعی حکومت نظامی نرم در پاکستان شد و افزود که دولت باید دست از اقدامات تحریک آمیز بردارد.

عمران خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان هم اکنون در حبس بسر می‌برد و هفته گذشته تهدید کرد که اگر به وضعیت وی در زندان رسیدگی نشود، دست به اعتصاب غذا خواهد زد. وی و همسرش جمعه گذشته از پرونده نقض اصول اسلامی تبرئه شد و قاضی رای به آزای وی داد؛ هرچند عمران خان بلافاصله به اتهام مشارکت در خشونت و فسادمالی مجددا تحت بازداشت قرار گرفت.

عمران خان و حزب وی (جنبش عدالت پاکستان) ماهیت تمامی پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه خود و دیگر اعضای این حزب را سیاسی دانسته و حاکمیت را به انتقام از مخالفان متهم می‌کنند.

عمران خان که از تابستان ۱۳۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۱ کرسی نخست وزیری را در اختیار داشت، از تابستان سال گذشته به دلیل اتهامات در پرونده‌های متعدد فسادمالی، سیاسی و امنیتی در زندان به سر می‌برد.