بعد از گذشت ۲۲ سال بار دیگر نگاه جامعه معطوف به قرارداد کرسنت شده است؛ جامعه‌ای که این روزها مطالبه‌گرتر و بی‌اعتمادتر از گذشته خواستار رفع ابهام نسبت به مسئولان کشور شده است.
به گزارش هم میهن، «قرارداد کرسنت» یکی از کلیدواژه‌هایی است که با مطرح شدن در مناظرات چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر سر زبان‌ها افتاد؛ قراردادی که ابهامات آن هنوز هم پابرجا بوده و تاکنون هم رکن قضایی کشور گزارشی جامع و کامل و نتیجه‌بخش درباره آن به افکار عمومی ارائه نداده است.
اما ماجرای این قرارداد به سال ۱۳۸۱ باز می‌گردد؛ وقتی که قراردادی با ارزش‌های مشخص سیاسی و اقتصادی میان ایران و امارات متحده عربی منعقد شد. افراد حاضر در این قرارداد در سال‌های گذشته و در مصاحبه‌های گوناگون تاکید کرده‌اند که با توجه به چالش ایجادشده میان کشور امارات با کشورهای ترکیه، عمان و عربستان سعودی فرصتی برای ایران ایجاد شده بود که با توجه به رقابت با قطر در زمینه مخازن گاز، بتواند قرارداد مناسبی با امارات منعقد کند. هزینه اجرای پروژه مطروحه در این قرارداد دو میلیارد دلار بود و پس از آن ایران می‌توانست سالانه یک میلیارد درآمد کسب کند.
ابوالفضل حسن‌بیگی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم زمانی درباره این قرارداد گفته بود: «ایران در قرارداد کرسنت عمق امنیت ملی کشور امارات را هدف قرار داد، یعنی امارات با استفاده از گاز کشورمان سالانه ۲۰ هزار مگاوات برق تولید می‌کرد و در نتیجه زمانی که می‌خواست صرافی‌ها را تعطیل کند می‌توانستیم سریعاً صدور گاز به این کشور را قطع کنیم و دلار به هفت هزار تومان نمی‌رسید.»
او در سال ۱۳۹۷ از تخریب این قرارداد توسط «نفوذی‌ها» گفته بود: «مردم در حال حاضر لمس می‌کنند و به خوبی متوجه می‌شوند نفوذی‌ها چه خیانتی به کشورمان کردند. در صورت اجرای قرارداد کرسنت، عملیات اجرایی آن دو سال به طول می‌انجامید و پس از آن کشورمان طی این سال‌ها ۱۸ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کرد.
فردی که در پشت پرده با نقشه و برنامه‌ریزی موضوع کرسنت را پیش کشید و سپس ۵ میلیون دلار به حساب فردی دیگر واریز کرد و جنگ احزاب را در کشور به وجود آورد، موجب شد که با فسخ قرارداد کرسنت دست کشورمان از امارات کوتاه شود و آن‌ها توانستند صرافی‌های ما را تعطیل کنند. در حال حاضر به دلیل فسخ قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه مبلغ هنگفتی جریمه شده‌ایم که پس از رأی تجدیدنظر هر سال باید مبلغی جریمه بدهیم.»
حالا بعد از گذشت ۲۲ سال بار دیگر نگاه جامعه معطوف به قرارداد کرسنت شده است؛ جامعه‌ای که این روزها مطالبه‌گرتر و بی‌اعتمادتر از گذشته خواستار رفع ابهام نسبت به مسئولان کشور شده است.
در یکی از مناظره‌ها سعید جلیلی نامزد ریاست‌جمهوری عنوان کرد در پرونده کرسنت فساد انجام شده و وزارت نفت دولت اصلاحات به وزیری زنگنه به ثمن‌بخس قرارداد بسته‌اند. زنگنه هم از جلیلی خواست تا با او مناظره کند؛ پیشنهادی که البته جلیلی آن را رد و عنوان کرد که جای متهم در دادگاه است نه اینکه در تلویزیون مناظره کند.
اما بیژن زنگنه در یک فایل صوتی «اسرار هویدا کرد»؛ او از نقش جلیلی در جلوگیری از اجرای قرارداد کرسنت گفت و حتی پیشنهاد این جریان برای تشکیل یک دادگاه صوری: «سندهایی هست که رفته‌اند قوه قضائیه را تحت فشار قرار داده‌اند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم مورد نظر آن‌ها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم. اقرار کردند، شرم‌آور است که به یک عده گفته‌اند که بیایید و بگویید فساد کرده‌ایم و به فساد اقرار کنید بعد ما شما را محکوم می‌کنیم، بعد که محکومیت ما در دادگاه تمام شد، شما اعاده حیثیت کنید. سند آن هست.»
با توجه به آنچه زنگنه مدعی شده به نظر می‌رسدکه کشور ما در واقع در شرایطی در دادگاه لاهه محکوم شد که زمینه‌های این محکومیت را پیش‌تر نه نفوذی‌ها بلکه قدرتمندان جناح تندرو فراهم کرده بودند. محکوم شدن کشورمان به پرداخت بیش از ۳۰ میلیارد دلار جریمه که از این میزان حکم ۲ میلیارد دلار آن تاکنون صادر شده، نشان می‌دهد که بخاطر بازی‌های سیاسی بر سر به کرسی نشاندن منویات عده‌ای، منافع ملت بیش از پیش به محاق رفته است به علاوه آنکه براساس اخبار منتشرشده اخیراً خانه شرکت ملی نفت در انگلستان، به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار به‌عنوان بخشی از خسارت کرسنت ضبط شده تا تبعات لجبازی‌های سیاسی هر چه بیشتر رخ بنماید.
به هر روی جلیلی حاضر به مناظره نیست و از لزوم تشکیل دادگاهی می‌گوید که هنوز هم درباره آن اطلاعات زیادی در دست نیست: «خوشبختانه دادگاه پیگیر این مسائل است و هرچه دادگاه به این افراد نزدیک‌تر می‌شود صدای این افراد بیشتر بلند خواهد شد و این تحرکات فرار روبه جلوست. جای متهم در دادگاه است نه در مناظره. اینها امروز نگران این هستند که مبارزه با فساد حداقل یک پشتوانه ۱۴ میلیونی پیدا کرده. اینها می‌خواهند این اعتماد مردم را ضعیف کنند.»
زنگنه اما می‌گوید اظهارات جلیلی هیچ پاسخ روشنی به قصور او در پرونده کرسنت نمی‌دهد: «منافع مردم قربانی ندانم‌کاری و لجاجت جماعتی شد که توهم خودبزرگ‌بینی دارند. دعوت من از جلیلی برای مناظره به قوت خود باقیست. اگر با استناد به ۱۴ میلیون رای بتوان از مناظره روی گرداند، به طریق اولی برای آن ۱۷+۳۲ میلیون نفر دیگر باید تن به مناظره داد. آن را که حساب پاک است از مناظره چه باک است؟»
اهمیت این موضوع اما واکنش کارشناسان و حقوقدانان را هم برانگیخت. عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی و مشاور روزنامه هم‌میهن در شبکه ایکس نوشت: «فقط همین را بدانیم که با ۱۴ میلیون رای عاریتی حاضر به مناظره هم نیستند. وای اگر با ۲۰ میلیون رای اول می‌شدند. به نظرم خیلی‌ها هنوز متوجه خطری که از بیخ گوش ایران گذشته نشده‌اند.»
محسن عبداللهی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی هم در واکنش به ماجرای مناظره میان زنگنه و جلیلی در شبکه ایکس پیشنهاد داد: «نظر به ادعاهای معارض و استنکاف آقای جلیلی از مناظره با آقای زنگنه پیشنهاد می‌شود یک کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل، متشکل از حقوقدانانی بی‌طرف تشکیل و به ملت و قوای کشور درباره قرارداد کرسنت گزارش دهد. ملت حق دارد متخلفین این پرونده ملی را شناخته و از فعالیت آنان در نظام جلوگیری شود.»
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری هم در این‌باره نوشت: «در موضوع کرسنت مهمتر از دعوای آقایان جلیلی و زنگنه این موضوع است که چرا این پرونده در دوره ۴ رئیس در قوه قضائیه به سرانجام نرسیده و چرا توسط مرجع قضایی درباره آن شفاف‌سازی نمی‌شود؟ این یک اشکال بزرگ است که چنین پرونده ملی بعد از نزدیک به ۲۰ سال، همچنان بلاتکلیف باشد.»
هم‌میهن درباره این ماجرا با جهانگیر خلیلی، حقوقدان و یکی از مدیران سابق امور حقوقی و قراردادهای شرکت تابع وزارت نفت و سعید شریعتی تحلیلگر سیاسی گفت‌وگو کرده است.
عدم‌النفع جلوگیری از قرارداد مشخص شود
«تصمیماتی که بعد از لغو قرارداد کرسنت گرفته شد، خساراتی بسیار بیشتر از تخلفات ابتدایی به ملت زد.» این نظر جهانگیر خلیلی درباره پرونده کرسنت است. او ضمن ارائه توضیحاتی درباره قرارداد کرسنت می‌گوید: «این قرارداد در سال ۱۳۸۱ برای فروش روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان نفتی سلمان میان شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.
براساس مفاد این قرارداد بنا بود در سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآوری نشده سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی) به میزان روزانه ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه‌شده از سوی دیوان محاسبات کشور به دلایلی از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در سال اول اجرای قرارداد متوقف شد؛ شرایطی که همچنان هم ادامه دارد.»
این حقوقدان با اشاره به نقش «حقوق عامه» در این پرونده عنوان می‌کند: «این حقوق دارای دستورالعملی است تحت عنوان«قانون دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مصوب ۱۳۹۷. در تعریف این حقوق آمده است که حقوق عامه مجموعه حقوقی هستند که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و سایر قوانین و مقررات لازم‌الاجرا ثابت هستند.
عدم اجرای این حقوق شهروندان را در معرض خطر یا آسیب قرار داده یا موجب فوت منفعت، تضرر یا سلب امتیاز آن‌ها می‌شود. ماده دو این دستورالعمل مقرر کرده است که دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت‌عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن آن اقداماتی را انجام دهد. در بند «الف» این ماده آمده است: «تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات‌های مذکور در قانون.»
به گفته این وکیل دادگستری، در زمان عقد این قرارداد، تخلفاتی از سوی برخی افراد متصور بود و براساس تخلفاتی که انجام شده بود، پرونده قضایی هم تشکیل شد اما متاسفانه هنوز احکام مربوطه صادر نشده است اما در هر انتخاباتی این پرونده مطرح شده و جامعه را نگران می‌کند: «این نگرانی باعث بحث‌های سیاسی متعددی می‌شود اما تاکنون شفاف‌سازی درباره آن صورت نگرفته است.
باید به این موضوع توجه کرد. نخست اینکه دادستان کل کشور باید درباره پرونده اطلاع‌رسانی و اعلام کند که ابهامات موجود در زمان قرارداد و متخلفین و آثار آن‌ها در قرارداد مشخص شده و برخورد قانونی هم با آن‌ها انجام شده است. همچنین در صورتی که اقدامات قانونی انجام نشده دادستان باید علت آن را توضیح دهد.»
او مهم‌ترین نکته در این‌باره را ورود دادستان کل کشور به عنوان مسئول نظارت و پیگیری حقوق عامه می‌داند: «قرارداد کرسنت برداشت نفت از چاه‌های مشترک بوده است بنابراین در این چندسال که از این چاه‌ها برداشت نداشته‌ایم باید عدم‌النفع جلوگیری از انجام قرارداد مشخص و عاملان این ضرر هنگفت واردشده به کشور هم مشخص و با آن‌ها برخورد شود. این درست نیست که اجرای قراردادی را متوقف کرده و برای آن جایگزین نداشته باشیم و آن را رها کنیم تا زمانی که پای یک مناظره سیاسی در میان باشد.»
این مدیر حقوقی سابق شرکت نفت نکته دیگری را هم مورد اشاره قرار می‌دهد: «شرکت ملی نفت ایران با بیش از یک قرن قدمت، دارای اعتباری جهانی است. ما با این کار از سایر کشورها و شرکت‌ها برای عقد قرارداد با این شرکت سلب اعتماد کردیم. اثر طلایی این اقدام آن است که در وزارت نفت یک حالت ترس وعدم جسارت برای مذاکره حتی در خصوص برجام ایجاد شد و همواره بحث بر سر این بود که اگر قراردادی منعقد کنیم ممکن است سرانجام آن مانند کرسنت شود. این یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف لغو این قرارداد بود که مورد توجه قرار نگرفته است.»
او معتقد است مناظره هم نمی‌تواند در این زمینه شفاف‌سازی کند بلکه تنها مقام قضایی است که می‌تواند براساس قوانین در این زمینه اقدام کند: «هیچ گرایش سیاسی را در این پرونده شریک نمی‌دانم. اینکه کمیته‌های حقیقت‌یاب متشکل از حقوقدانان با توجه به گرایش‌های سیاسی‌شان نمی‌توانند نظری درست درباره این پرونده بدهند.
معتقدم دادستان کل کشور و دستگاه قضایی باید براساس مستندات پرونده بگویند ماجرا از چه قرار است. زنگنه قسمت دوم پرونده مبنی بر عدم‌النفع را مطرح می‌کند و جلیلی بخش اول مبتنی بر بروز تخلف را عنوان می‌کند، هر دو درست می‌گویند اما باید مشخص شود که از هر دو طرف چه ضررهایی متوجه ملت ایران شده است. تخلفاتی در زمان عقد قرارداد وجود داشته که مشخص است و افراد آن هم مشخص هستند اما سوال این است که آیا آثار اشتباه یک فرد باید به حقوق و منافع ملت ایران در این پرونده ضربه بزند؟»
او به سابقه ۳۸ساله خود در وزارت نفت اشاره می‌کند: «در این مدت شاهد قراردادهای مختلفی بوده‌ام که در آن‌ها اشتباهاتی رخ داده و ما نزد نهادهای مختلف نسبت به این اشتباهات، شفاف‌سازی کرده‌ایم و کارشناس مربوطه هم براساس قوانین سازمان ذیربط نظر داده است. اما اینکه در یک پکیج کامل براساس قوانین حاکم، مشخص شود که منافع ملی از چه ناحیه‌ای ضربه خورده موضوعی است که بر عهده دادستان کل کشور قرار دارد. این پرونده سیاسی و امنیتی نیست چرا با وجود گذشت ۲۰ سال در این رابطه شفاف‌سازی نشده است. اگر قوه قضائیه وظایف قانونی خود را انجام دهد نیازی به مناظره نیست.»
دادگاهی که باید علنی برگزار می‌شد
سعید شریعتی معتقد است که ابعاد پرونده روشن است و تقریباً مسئله‌ای پنهانی وجود ندارد زیرا هر دو طرف ماجرا مطلع هستند که چه اقداماتی کرده‌اند و چه اتفاقاتی صورت گرفته است: «به‌ویژه در انتخابات اخیر موضوع از سطح کارشناسی و کسانی که موضوع را از نزدیک پیگیری می‌کردند به سطح عمومی کشیده شد و در مناظرات انتخاباتی در پایین‌ترین سطح موضوع به صورت مبهم و همراه با اتهام‌زنی‌های یک‌سویه، به‌عنوان ابزاری برای تخریب یک جریان سیاسی و تخریب کاندیدای رقیب مورد استفاده قرار گرفت. این انتظار وجود دارد که مدعیان از هر دو طرف در معرض افکار عمومی پرونده را باز کنند تا روشن شود که حق با کدام طرف است.»
او می‌افزاید: «زنگنه مسئول اصلی این ماجراست که از حدود ۲۰ سال پیش پرونده آن باز شده است. اعلام آمادگی کرد که با حضور مدعیان و در مقابل افکار عمومی موضوع را مکشوف کند و پاسخ این مدعیان رو بدهد اما طرف مقابل تمکین نکرده و حاضر نیست به این ماجرا ورود کند. آن‌ها علاقه دارند که در تریبون‌های عمومی یک‌طرفه و یک‌سویه به بازی ادامه دهند.»
به گفته این تحلیلگر سیاسی همین طرز مواجهه مدعیان اصلی دو طرف با مناظره در پرونده کرسنت نشان می‌دهد که کدام طرف موضعی ضعیف داشته و نمی‌تواند ادعای خود را نزد افکار عمومی اثبات کند و دست‌شان خالیست.
شریعتی این را هم می‌گوید که پرونده‌هایی تحت عنوان فساد یا سوءمدیریت که در آن‌ها اعداد و ارقام میلیارد دلاری مطرح می‌شود برای جامعه «اعتمادسوز» هستند: «به صورت خاص در پرونده کرسنت موضوع ضررهای هنگفتی که کشور ازعدم اجرای این پروژه متحمل شد هم مطرح است. به این معنا که دادگاه‌های بین‌المللی ایران را محکوم به پرداخت جرایم سنگین چند میلیارد دلاری کردند. برای افکار عمومی پذیرفته‌شده نیست که ابعاد پرونده‌ای به این بزرگی و با این میزان خسارات مورد شفاف‌سازی قرار نگیرد.»
او تاکید می‌کند که جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی ادعاهایی را مطرح کرده و از طرف دیگر زنگنه وزیر پیشین نفت هم به‌عنوان پرسابقه‌ترین وزیر نفت کشور ادعاهایی دارد: «اگر یک طرف به طرف دیگر اتهام‌زنی کند و برود ماجرا روشن نمی‌شود. بنابراین یا باید دادگاه‌های این پرونده به صورت علنی برگزار می‌شد یا اینکه برای روشن شدن ابعاد ماجرا در همین سطحی که در حال حاضر موضوع مطرح شده است، مناظره انجام شود.»
نظر شما