به گزارش ایرنا، امیرمهدی مرادی عصر شنبه در نشست کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: با وجود اینکه شرکت‌های خدمات‌رسان دلیل قطع برق و گاز واحدهای تولیدی و کشاورزی را مصوبه شورای عالی امنیت ملی و شورای تأمین استان عنوان می‌کنند، اما در سه سال اخیر هیچ صورت‌جلسه‌ای از تصمیم‌گیری شورای تامین در این زمینه وجود نداشته است، ضمن اینکه بر اساس قانون باید نماینده بخش خصوصی هم در این نشست‌ها حضور داشته باشد اما هیچکدام از نمایندگان بخش خصوصی استان در این نشست ها حضور نداشته و هیچ‌گونه جبران خسارتی نیز صورت نگرفته است.

وی اظهار کرد: براحتی برق و گاز واحدهای تولیدی قطع می‌شود و هیچ‌ فردی هم در این زمینه پاسخگو نیست و هیچ اقدامی هم برای جبران خسارت‌ وارد شده به واحدهای تولید انجام نمی‌شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست بر لزوم پیگیری نحوه جبران خسارت صنایع آسیب‌ دیده از قطع برق و گاز تأکید و بیان کرد: مدیران شرکت‌های برق و گاز استان با وجود مشکلات زیاد و نداشتن اختیارات کافی، همکاری نزدیکی با بخش خصوصی انجام داده‌اند تا کمترین آسیب ناشی از قطع انرژی به واحدهای تولیدی وارد شود.

محمد سهامیان مقدم افزود: البته در این زمینه بخش خصوصی بویژه از مرکز می‌توانست مطالبه‌گری بیشتری داشته باشد تا شاهد اجرای مفاد ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار برای بنگاه‌های خسارت‌دیده باشیم، لذا باید با مطالبه‌گری و چانه‌زنی جامع از سوی کلیه مسوولان استانی و نمایندگان بخش خصوصی بتوانیم موضوع را به سطح ملی کشانده و پیگیری و مطالبه‌گری کاملی انجام دهیم.

وی پیشنهاد داد تا با همکاری اتاق اصناف، در راستای مدیریت مصرف برق و گاز واحدهای صنفی بویژه از ساعت ۱۲ تا ۱۷ توصیه‌های لازم ارائه شود تا واحدهای تولیدی بتوانند از انرژی حاصل از صرفه‌جویی در واحدهای صنفی استفاده کنند و چرخ تولید متوقف نشود.

یکسویه بودن قراردادها بین شرکت‌های خدمات رسان و واحدهای تولیدی

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بیش از ۹۰ درصد قوانین کشور از لوایحی تشکیل شده که دولت آن را نوشته و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است لذا دولت اراده اجرای آنها را دارد؛ اما هنگامی که قانونی از سوی مجلس تصویب و ارسال می‌شود دولت نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی آن و پیش بینی تأمین بودجه آن اقدام نمی‌کند، بدین معنی که اراده‌ای برای اجرای آن توسط دولت وجود ندارد و مشکل اجرا نشدن ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز همین است.

عبدالرضا جوان جعفری افزود: قراردادهایی که شرکت‌های گاز و برق با واحدهای تولیدی بصورت هشت ماهه منعقد می‌کنند توافق دوطرفه است و اینکه یک قرارداد بصورت یکطرفه از سوی شرکت‌های گاز و برق تهیه شده است و واحدهای تولیدی مجبور به امضای آن باشند، به مثابه توافق نبوده و قرارداد صحیحی نیست.

وی اضافه کرد: در باره پوشش بیمه‌ای خسارت‌ وارد شده به واحدهای تولیدی در صورت قطع برق و گاز نیز قانون کاملا مسکوت است، از سوی دیگر از آنجا که شرکت‌های خدمات‌رسان به مصوبات محرمانه شورای عالی امنیت ملی و شورای تامین استان استناد می‌کنند و با توجه به اینکه این نهادها می‌توانند قانون را به مدت نامحدود نقض کنند، لذا تلاش‌های بخش خصوصی هم در این زمینه نتیجه‌ ندارد.

لزوم چانه‌زنی ملی برای دریافت سهم بیشتر

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه در این خصوص باید به واقعیت‌های موجود توجه شود، یادآور شد: در حال حاضر کشور با ناترازی حدود ۲۵ درصدی در مصرف برق و همچنین ناترازی در مصرف گاز مواجه است و امکان رفع آن در کوتاه‌مدت وجود ندارد.

محمود صالحیان ادامه داد: شرکت‌های برق و گاز استانی بر اساس قانون، در مواقع کمبود انرژی می‌توانند بر اساس نظر شورای تأمین و شورای عالی امنیت ملی برق و گاز واحدهای تولیدی را قطع کنند و اکنون استان‌هایی که چانه‌زنی بیشتری می‌کنند، قطع انرژی کمتری دارند و استان‌هایی که چانه‌زنی بیشتری می‌کنند، سهم بیشتری می‌گیرند و این بسیار مهم است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود پیگیری‌های مکرر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون نتوانسته‌ایم این موضوع را حل و فصل کنیم لذا پیشنهاد می‌شود بسته استانی برای حل این موضوعات تهیه کنیم تا بتوانیم سهم بیشتری برای استان بدست آوریم و. در این زمینه تعامل با شرکت‌های خدمات‌رسان برای پیگیری ملی این موضوع نتیجه‌ای به مراتب بهتر از دعوای حقوقی خواهد داشت.