هما میرزایی – جهان صنعت نیوز؛ طی روزهای گذشته و پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، بازارهای مالی همچون دلار، طلا و بورس واکنش مثبتی داشتند؛ دلار و طلا کاهشی شدند و بورس پس از مدت‌ها سبزپوش شد. اما در این میان، بازار خودرو دچار تغییر قیمت محسوسی نشده و همچنان چشم به اتفاقات آینده دارد. کارشناسان و فعالان حوزه خودرو علت این ثبات را پیش‌بینی ناپذیری سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه خودرو می‌دانند. از سوی دیگر تقاضا برای خرید خودرو فعلا کم است، زیرا خریداران نیز منتظر هستند تا ببینند سرنوشت واردات و قیمت‌گذاری دستوری چه خواهد شد.

عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در مراسم روز صنعت خودرو بر لزوم نجات دادن صنعت خودرو از شر قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرد. علی‌آبادی یادآور شد: “در سال گذشته، ۳۷ خودروساز کشور، در مجموع یک میلیون و ۳۳۵ هزار خودرو تولید کردند و با این تعداد تولید خودرو، رتبه ۱۶ دنیا را به خود اختصاص دادیم؛ اما از التهاب بازار کاسته نشد. برای سال ۱۴۰۳ نیز تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو را هدف‌گذاری کرده‌ایم که امیدوار هستیم محقق شود”.

وی با تاکید بر این موضوع که باید صنعت خودروسازی را حمایت کرده و از قیمت‌‌گذاری دستوری نجات دهیم، گفت: “بنده معتقد نیستم که خودروسازان ما خیلی خوب هستند؛ اما از سویی هم نمی‌گویم خیلی هم بد هستند. انتظار ما این است که توسعه و پیشرفت داشته باشند و به سمت تولید خودروهای روز و آینده حرکت کنیم”.

 در حال حاضر، قیمت اکثر خودروهای موجود در بازار ثابت است؛ پژو ۲۰۷ اتومات ۸۹۰ میلیون، رانا پلاس ۶۱۸ میلیون، و پژو پارس ال ایکس ۸۳۵ میلیون تومان معامله می‌شوند. خودروهای سایپا نیز از وضعیت مشابهی برخوردارند؛ کوییک دنده‌ای ۴۲۰ میلیون، اطلس ۵۵۵ میلیون، و تیبا هاچ‌بک ای ایکس ۴۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. خریدار می‌گوید این قیمت‌ها برای خودروهایی با این کیفیت زیاد است و خودروساز هم می‌گوید از زیان‌ده بودن و افزایش مداوم هزینه‌های تولید خسته شده‌ایم. وضعیتی که هیچ‌کس در آن سود نمی‌برد و هم‌چنان ادامه دارد.

سید محمود حسینی‌پور، سرپرست معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری با اشاره به لزوم پاسخ‌دهی به انتظارات عمومی برای رفع محدودیت‌ها در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکت‌ها از ارسال لایحه‌ای به مجلس خبر داده است. وی با اشاره به ارسال لایحه الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰، انتقال فناوری به‌عنوان یکی از شرایط لازم برای واردات خودرو تعیین شده است.

حسینی‌پور افزود: “بااین‌حال باتوجه‌به لزوم تسهیل واردات خودرو برای تنظیم بازار آن و مقرون‌به‌صرفه نبودن سرمایه‌گذاری برای انتقال فناوری باتوجه‌به شرایط کنونی تجارت بین‌المللی و وجود شرکت‌های دانش‌بنیان برای انتقال فناوری، دولت لایحه‌ جدیدی را برای به‌روزرسانی قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس تقدیم کرد”. حذف گزینه انتقال فناوری، اتفاق مثبتی است که به روند واردات خودرو توسط شرکت‌های خصوصی و افراد حقیقی کمک شایانی خواهد کرد، چرا که بسیاری از این شرکت‌ها امکان واردات چنین فناوری‌های پیچیده‌ای را ندارند. در حال حاضر و بر اساس آمارهای گمرک ایران، در سال گذشته حدود ۱۲ هزار خودرو و طی سال جاری نیز ۱۲ هزا خودروی دیگر وارد کشور شده است. از این تعداد خودروی وارداتی تنها  حدود ۴ هزار خودرو ترخیص شده، و حدود ۲۰ هزار خودرو در انتظار تصمیم‌گیری و ترخیص هستند.

سیاست‌گذاری‌های فعلی در حوزه خودرو باعث به وجود آمدن نارضایتی تولیدکنندگان این صنعت، قطعه‌سازان و مردم شده است. با توجه به وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی واردات خودرو، انتظارات جامعه بیشتر شده و تولیدکنندگان و خریداران منتظر تشکیل کابینه جدید و اعلام سیاست دولت درباره بازار ملتهب خودرو هستند. با وجود آزادسازی واردات در دولت سیزدهم، در عمل این موضوع به مرحله اجرا نرسید و عدم تامین ارز و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه باعث کندی روند واردات شده و تعداد کمی خودرو وارد کشور شد.

کارشناسان بر لزوم ایجاد پیش‌زمینه‌های لازم برای واردات توسط بخش خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی تاکید دارند و از تامین ارز توسط ارز در اختیار مردم به جای تامین ارز توسط دولت صحبت می‌کنند. به طور کلی، با واردات کافی خودروهای باکیفیت و آزاد شدن از بند قیمت‌گذاری دستوری می‌توان به رشد و توسعه صنعت خودرو، ایجاد بازار رقابتی و افزایش کیفیت، و کسب رضایت خریداران امیدوار بود. 

ساماندهی بازار خودرو چالش بزرگی برای دولت چهاردهم خواهد بود. نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره قیمت‌گذاری محصولات ایران خودرو و سایپا گفته است: “حدود ۱۵ ماه است که شرکت های ایران خودرو و سایپا افزایش قیمت نداشته اند، صنعت در سال گذشته گرفتار شورای رقابت بود و شورای رقابت پارسال قیمت گذاری را به وزارت صمت محول کرد؛ سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز قیمت های ایران خودرو و سایپا را محاسبه کرده  و اکنون معاون حمل و نقل وزارت صمت باید قیمت های جدید را ابلاغ کند که نکرده است”.

وی در ادامه با اشاره به زیان‌ده بودن این دو شرکت گفت: “ایران خودرو و سایپا هر روز دارند ضرر می کنند و کسانی که در ابلاغ قیمت ها سهل انگاری می کنند مدیون ۴۰ میلیون سهامدار ایران خودرو و سایپا هستند و این حق شرکت هاست که قیمت های جدید آنها ابلاغ شود.”

اما نکته نگران ‌کننده برای دولت چهاردهم این بخش از سخنان او است: “اگر وزارت صمت بنا دارد ابلاغ قیمت های جدید ایران خودرو و سایپا را به دولت جدید واگذار کند که بسیار ناجوانمردانه است و این کار سختی برای دولت جدید خواهد بود که در ابتدای امر مجبور به افزایش قیمت خودرو شود”.

به نظر می‌رسد، با توجه به شنیده شدن زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت خودرو شرکت‌های بزرگ تولیدکننده تعداد خودروی عرضه شده خود را کاهش داده‌اند تا با آغاز به کار دولت جدید با قیمت‌های جدید بفروشند. با وجود افزایش هزینه‌های مواد اولیه و قطعات، خودروسازان برای ۱۵ ماه افزایش قیمت نداشته‌اند و با کمبود نقدینگی شدید روبه‌رو شده‌اند؛ به نظر می‌رسد دیگر صبرشان تمام شده است و دولت جدید در آغاز به کار خود با معضل افزایش قیمت خودرو دست به گریبان خواهد بود؛ علاوه‌بر این،  در صورت اجرایی شدن روند حذف قیمت‌گذاری دستوری بازار خودرو با انفجار قیمت روبه‌رو خواهد شد.