به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد احمدی با بیان اینکه رفع مداخلات اراضی کشاورزی سال جاری به پایان خواهد رسید، اظهار کرد: با توجه به قانون الزام پیش‌بینی می‌شود که کار تسریع شود، اما به دلیل حجم تعداد قطعات زمین ممکن است طی ۳ تا ۵ سال آینده در خصوص صدور اسناد اراضی کشاورزی به نتیجه برسیم.

وی از صدور سند برای بیش از ۶۵ درصد اراضی کشاورزی خبر داد و افزود: بر اساس قانون هر قطعه زمین بعد از بررسی‌های قانونی از لحاظ تصرفات قابلیت صدور سند را دارد، همچنین پس از یکپارچگی می‌توان تجمیع برای صدور سند و فعالیت‌های کشاورزی را در دستور کار قرار داد.

مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی گفت: آمارها نشان می‌دهد که ۷۶ درصد رفع مداخلات انجام شده است. بنا بر آمار سال ۱۳۴۱ شمسی، اصلاحات ارضی موجب خرد شدن اراضی شد که در شرایط کنونی، مسئولان برای معیشتی شدن کشاورزی درصدد یکپارچه‌سازی اراضی هستند.

آمارها حاکی از آن است که حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در کشور وجود دارد که نیمی از آن کمتر از یک هکتار است، از این‌رو سنددار شدن اراضی به منظور حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تأمین امنیت غذایی پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است.